خرقت هولندا العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا فى مجال تجميد التعاملات مع الشركات ذات الصلة بالرئيس الأسد، حيث واصلت شركة شل الهولندية عمليات شحن النفط ومنتجاته من وإلى سوريا، بجانب استمرار استثماراتها الكبيرة فى الأراضى السورية حتى الآن . وقال حزب اليسار الأخضر فى استجواب للبرلمان ووزير الخارجية، إن منظمة حقوق الإنسان " اكفى باكس كرستى " أكدت فى تقريرلها، أن نظام الأسد وأعوانه يعتمدون على منتجات شل والأموال التى يحصلونها تعاملاتها بصورة كبيرة، فى تكثيف الضربات والهجمات على الثوار، وانتهاك حقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن شل تتحمل مسئولية اجتماعية فيما يحدث بسوريا، وعليها أن تكون محايدة تجاه الانتهكات الممنهجة فى سوريا وتوقف تعاملاتها. فيما رد مدير شل "ديك بينسخوب" بقوله إن الشركة لا تتدخل فى الشئون السياسية للبلدان التى تتعامل معها . ودافع يورى روزنتال وزير خارجية هولندا عن مصالح هولندا الاقتصادية، حتى وإن خالفت قرارات عقابية دولية، وقال إن أنشطة شركة النفط شل، لم تصطدم أو تتعارض مع المبادئ التوجيهية للمسئولية الاجتماعية للشركات. وطالب روزنتال فى ذات الوقت شل بمناقشة كيفية الالتزام بالقواعد الدولية التي تغطي المسئولية الاجتماعية، وأن تضع قواعد للسلوك فى هذا الإطار، ضمانا لعدم التضارب مع أى عقوبات دولية، يتم فرضها على الدول التى تتعامل معها على غرار سوريا.