اللواء أ. ح. حسام سويلم يكتب:

استراتيجية مواجهة الإخوان وحلفائهم

لابد من وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للدولة.. أمنية وسياسية وقضائية وإعلامية وتعليمية وأيديولوجية تستعيد بها الدولة هيبتها باعتبار ذلك هدف أمن قومي في حد ذاته،
ولمواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة التي تستهدف مصر، خاصة مع تنفيذ استحقاقات دستورية مهمة خلال الفترة الباقية من المرحلة الانتقالية، تريد جماعة الإخوان إفشالها، فقد أثبتت الأحداث أن الحل الأمني وحده لا يكفي مع معضلة الإرهاب الذي يتستر خلف لافتة الدين، كما أن ما حدث حتي الآن ليس هو ذروة المواجهة مع جماعة الإخوان وليس نهاية الصراع. وأن يكون الهدف الاستراتيجي هو التصدى بكل حزم وقوة لأعمال العنف التي يمارسها الإخوان، وأن تستمر استراتيجية المواجهة فاعلة حتي يتم التأكد من إزالة فاعلية هذه الجماعة ومن يسير في ركابها من جماعات أخرى من كل المجتمع المصري، واستئصال هذا الورم السرطانى نهائياً من الجسد المصرى ومعالجة آثاره وتوابعه.
1- على الصعيد السياسى: لابد أن تُعدل جميع مؤسسات وأجهزة الدولة العامة والخاصة برامجها بحيث تضع أولوية مطلقة للاعتبارات الأمنية، وبما يحقق أمن وأمان الوطن والمواطن. وأولى الخطوات علي الصعيد السياسي هو أن تستمر في مهاجمة الجماعة بتوجيه ضربات وقائية -وليس استباقية- ضدهم والفرق بين الاثنين أن الأولى تستهدف منع ظهورهم مرة أخرى أما الثانية (الاستباقية) فتعنى التعامل معهم قبل أن يبدأ الإخوان في توجيه ضرباتهم مع استعدادهم لتنفيذها وسبقهم في ضربهم. ولذلك فإنه في إطار الضربات الوقائية ينبغي أن تسعي الدولة وبسرعة لتصفية وتطهير المؤسسات والقطاعات الحكومية ممن ينتمون إلي هذه الجماعة، وأن تلتزم الدولة بتنفيذ الحكم الصادر ضد الإخوان، بمعني أن يحاكم كل من ينتمي إليهم بخمس سنين سجن وسحب الجنسية من المصريين الذين يهاجمون بلدهم (مصر) في الخارج، وعند الالتزام بتنفيذ ذلك وبحزم سيدخل الإخوان إلي جحورهم مرة أخرى مثخنين بالجراح يلملمون بقايا جماعتهم. ولقد كان غريباً أن يصدر قرار الحكومة بأن الجماعة تنظيم إرهابي، بينما ذراعها السياسية حزب (الحرية والعدالة) لايزال يعمل دون قيود، ولم يطله قرار لحله أو الإلغاء حتى اليوم! فلابد من حل هذا الحزب وتجميد أرصدته ومصادرة مقاره. كما ينبغي علي الحكومة أن تقفل الباب نهائياً أمام دعوات البعض من الطابور الخامس بفتح باب الحوار أو المصالحة مع هذه الجماعة الإرهابية أو إدماجها في الحياة السياسية، لاسيما أن هذا الحزب في ذروة الأزمة لم يستطع أن يقدم مخرجاً، وهو ما يؤكد أنه لا فرق بين مكتب إرشاد الجماعة وقيادة حزب الحرية والعدالة، فكلهم واحد لا فرق بين صقور وحمائم، يعملون جميعاً في إطار منظومة واحدة تبعاً لمبدأ السمع والطاعة. كما لا ينبغي أن نُصدق لعبة (المراجعات الفكرية)، فقد سبق أن لعبتها الجماعة الإسلامية عندما كان أعضاؤها في السجون، ثم ثبت أنها كانت خدعة ووسيلة للخروج من السجون، وعندما نالوا حريتهم كشفوا عن حقيقة وجههم القبيح وانضموا إلي الإخوان في عملية الاستيلاء علي الدولة، ويكفي أن يكون منهم عاصم عبدالماجد وطارق الزمر الذين شاركوا فيما أطلق عليه «المراجعات». كذلك ينبغي متابعة نشاط ما يسمي (التجمع المصرى) الذي انطلق من لندن في آخر ديسمبر الماضي ويضم مجموعة من العملاء والخونة أمثال أيمن نور ومجدى قرقر وسيف عبدالفتاح وغيرهم ممن هربوا من مصر سواء من الجماعة أو ممن يطلقون علي أنفسهم ليبراليين، وكشف خيانتهم لشعب مصر إعلامياً، فضلاً عن متابعة نشاطهم مخابراتياً. كما يجب علي الحكومة أن تعي حقيقة مهمة، وهي أنه إذا كان من المهم إصدار القرارات الأمنية مثل قانون التظاهر وإرهابية الجماعة، فإن تنفيذ مثل هذه القرارات يتطلب أيادى قوية، وألا يشعر أحد داخل أو خارج الوطن بوجود انقسام داخل الحكومة حول كيفية التعامل مع الإخوان، ومن هنا تتحقق هيبة الدولة في الداخل والخارج ومصداقيتها، لاسيما أن الإخوان مصممون علي التصعيد إلي آخر مدى والضغط علي الدولة لإجبارها على التفاوض معهم، وهو ما يجب اعتباره أمراً مرفوضاً شكلاً وموضوعاً، والإعلان عن هذا الموقف الحكومي بشكل واضح إعلامياً لا لبس فيه، وهو ما يفرض بالتالى علي الحكومة تصعيداً مضاداً، وعدم فعل الأشياء مرغمين عليها في اللحظات الأخيرة. كما يدخل في إطار المواجهة السياسية رسم سيناريوهات التعامل مع الدول والتنظيمات الداعمة للإخوان ضد مصر بما في ذلك تقليص العلاقات الدبلوماسية إلي أدنى مستوى، وما يستتبع ذلك من تقليص التعامل علي الأصعدة الأخرى، وتشكيل لجنة للتعامل مع المصريين في الخارج والتنسيق مع الجاليات المصرية هناك لدعم مواقف الحكومة المصرية. هذا مع ضرورة إظهار إصرار وتصميم الدولة علي تنفيذ خريطة الطريق في مواعيدها بكل الزخم الشعبى الواجب. كما ينبغي علي القيادات السياسية والأمنية المصرية أن تدرك خطورة البعدين الإقليمي والدولى للمؤامرة الدولية التي تحاك ضد مصر لتحويلها إلي سوريا أخرى أو عراق آخر. ذلك أن مصر ليست بعيدة عن هذا التخطيط الجهنمى. وما نراه في سيناء، هو إلا امتداد بشكل أو بآخر لما يفعله تنظيم القاعدة وفروعه في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وهدفه إشغال الجيش في مواجهات مع جزء من الشعب، وبما يؤدى إلي خلق أسباب تفكيك الدولة والجيش معاً. فها هو تنظيم (داعش - العراق والشام) نجده في العراق يكاد يسيطر سيطرة شبه كاملة علي محافظة الأنبار في غرب العراق، ويفرض تشدده علي العراقيين هناك، بل ويصل في عملياته العسكرية إلي قصف مطار بغداد لتخفيف الضغط عليه في الأنبار، مما اضطر الحكومة العراقية إلي شن عملية عسكرية ضد هذا التنظيم في الفالوجة، وفي سوريا نجد هذا التنظيم يشن عمليات قتال وحشية ليست فقط ضد قوات الجيش السورى النظامى، بل أيضاً ضد حلفائه السابقين وأبرزهم الجيش السوري الحر، بهدف إحكام قبضة تنظيم (داعش) علي شمال سوريا، وفرض نفسه حاكماً فعلياً علي الشعب السورى هناك. أما في اليمن، فها نحن نري الحوثيين -حلفاء إيران- يُجددون عملياتهم العسكرية ضد جيش الدولة في شمال اليمن، بل ويستعدون للزحف نحو صنعاء العاصمة، وتهديد جنوب السعودية بمد عملياتها إلي هناك انتقالاً من شمال اليمن، ناهيك عن اتساع دائرة الاقتتال الطائفى في لبنان بين حزب الله والقوي السنية، حيث وصلت أعمال القتل إلي طرابلس بشمال لبنان، وانعكاس ذلك في تفجيرات الضاحية الجنوبية في بيروت معقل حزب الله، وأيضاً فى البقاع الخاضع لسيطرته. ومن ثم فنحن أمام تمدد كبير لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود تُخرِّب في أكثر من بلد في زمن واحد، وتسعي لتقديم بديل ديني عنيف وفاشى للدولة المدنية، تحارب الجيوش التنظيمية بغية إنهاك قواها والوصول بها إلي لحظة التفكيك، ومن ثم تنزلق الدولة برمتها إلي حضيض الفوضى العارمة، وهو ما تصبو إليه قوي عالمية وأجهزة استخبارات دولية شديدة الخبث والذكاء والقدرة علي التحكم عن بعد في مثل هذه التنظيمات الإرهابية. ولقد أصبح واضحاً للجميع أن المنظمات التكفيرية العاملة في سيناء تمثل الذراع العسكرية لجماعة الإخوان، وأن التنسيق العملياتي الإرهابى بين الإخوان وتنظيم القاعدة بفروعه المختلفة صار أيضاً واضحاً ومكشوفاً للجميع، ووجه الخطورة في ذلك ما أعلنته القاعدة وفروعه (داعش) بمد عملياتها إلي شمال سيناء، وما تواتر عن انتقال إرهابيين من دول إسلامية وعربية إلي غزة والسودان وليبيا توطئة لنقلهم إلى سيناء، لاسيما بعد أن أعلنت القاعدة عن قيام تنظيم أطلقوا عليه (دالم) -على وزن داعش- ويقصدون به دولة ليبيا ومصر، وأنشأوا له عشرة معسكرات في ليبيا لتدريب الإرهابيين أبرزها معسكر (ثكنة الجبل الأخضر)، ومعسكر مدينة سرت بمنطقة (الظهير)، ومعسكر (الزنتان) ويخضع لتنظيم (بيت أنصار الشريعة)، ومعسكر (أبو سليم) ويشرف عليه (أبو دجانة) لتجهيز الانتحاريين، ويُنقل الأفراد إلي ليبيا بالطائرات إلي مطار (مصراتة) ومنها إلي هذه المعسكرات، وتشارك جماعة الإخوان في هذه المعسكرات لإنشاء ثلاث (كتائب جهادية) علي الحدود مع مصر، لا يقتصر هدفها علي القيام ببعض العمليات الفردية ضد الجيش والشرطة، بل بنقل السيناريو السورى كاملاً إلي الأراضى المصرية، ويؤدى إلي حرب أهلية. كما أن الأصابع الخارجية التي توفر الغطاء السياسي والمالى والإعلامى لإرهاب جماعة الإخوان وحلفائها لنشر الإرهاب في ربوع مصر، أصبحت كذلك واضحة بعد أن كشفت عن وجوهها القبيحة في قطر وتركيا وحماس، الأمر الذي يفرض علي مصر اتخاذ إجراءات أكثر جدية وردعاً ضد هاتين الدولتين وحماس، تتجاوز الاحتجاجات الدبلوماسية وسحب السفراء إلي ضرب مصالح هؤلاء الأعداء الجدد، وأن تجعلهم يشربون داخل بلدانهم من نفس كأس الإرهاب الذي يصدرونه إلينا، فليس أمام مصر من خيار سوي أن تكسب معركة الإرهاب ضد أعدائها في الداخل والخارج، حتي تفرض احترامها علي الجميع، وتردعهم عن التعدى عليها، مع السعى لإعلان حركة حماس إرهابية.
ولكي نكون مستعدين للمواجهة الشاملة لابد أن ندرك أبعاد المخطط الأمريكي الأوسع لتحقيق هدف الهيمنة علي مصر من خلال تمكين جماعة الإخوان من حكم مصر، وفي إطار أسلوب «الفوضى الخلاقة». وحيث تسعى الولايات المتحدة إلي إدخال مصر في دائرة الحزام الإرهابى من المغرب غرباً إلي جبال الأناضول في تركيا شرقاً، وأن تكون سيناء منطقة تجمع للتنظيمات الإرهابية وذلك ضمن صفقة تسمح لتنظيم القاعدة بنقل أنشطته إلي سيناء مقابل أن يسمح بخروج آمن للقوات الأمريكية من أفغانستان. وكان مخطط ضم 750 كم2 من شمال سيناء إلى قطاع غزة ليتحول إلى غزة الكبرى لتكون وطناً لجميع الفلسطينيين تحت قيادة حماس، مع تصفية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بضمها إلي الأردن في إطار «الأردن الكبير»، وبذلك تتم تصفية القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربى-الإسرائيلى.. وقد كان تنفيذ هذا المخطط رهناً باستمرار جماعة الإخوان في حكم مصر بعد أن وافقت عليه مقابل ضمان أمريكي باستمرارها في الحكم، وعلي أن يكون خالد مشعل رئيسًا للجمهورية الفلسطينية، وإسماعيل هنية رئيسًا لإقليم سيناء الذي سيتم -طبقاً للمخطط تهجير نصف مليون فلسطيني إلي سيناء وتجنيسهم بالجنسية المصرية. ولضمان تنفيذ هذا المخطط كان لابد في النظرة الأمريكية - الإخوانية - الحمساوية أن يتم تشكيل جيش مواز للجيش المصرى يكون تابعاً لجماعة الإخوان، وهو المشروع الذي يتبناه خيرت الشاطر بإنشاء (الألوية الخضراء) علي مستوي المحافظات، متمثلاً في ذلك تجربة إنشاء الحرس الثورى وقوات (الباسيج) في إيران، وهو ما بدأه بالفعل في بعض المحافظات بإشراف وزير الشباب الإخوانى أسامة يس، وبتدريب من كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، تحت إشراف المدعو ميسرة المقدسى (تطلق عليه إسرائيل بارون حرب الشوارع). وتم بالفعل فتح معسكرات لتدريب ما أطلق عليه «جيش مصر الحر» -مثل جيش سوريا الحر- وقد توزعت معسكرات تدريبه ما بين ليبيا والسودان وغزة، فضلاً عن 13 تنظيماً تكفيرياً تابعاً للإخوان والقاعدة متواجدين في سيناء، واندمجت في إطار (أنصار بيت المقدس - مجلس شورى المجاهدين)، وهي علي اتصال وتنسيق مع تنظيمات إرهابية أخرى داخل قطاع غزة أبرزها جيش الإسلام بقيادة ممتاز دغمش، وألوية الناصر صلاح الدين، وجماعة أبو النور المقدسى، وجميعها تحت رعاية وسيطرة حماس، ومعظمهم من الإرهابيين المحكوم عليهم بالسجن، وحصلوا علي عفو رئاسى من محمد مرسى وانتقلوا إلي سيناء وأعيد تنظيمهم تحت قيادة رمزى موافى المحكوم عليه بالمؤبد في قضية تفجيرات طابا عام 2004 وهرب في 25 يناير من سجن وادي النطرون إلي أسيوط، ثم من هناك إلي سيناء بأوامر من مرشد الجماعة محمد بديع. كما انضم إليهم مؤخراً حوالى 500 مقاتل من الشيشان تابعين للقاعدة تسللوا إلي مصر عبر السودان، ثم إلي سيناء بتمويل قطرى، وكان التنسيق لنقلهم إلي مصر قد تم بين أيمن الظواهرى، زعيم القاعدة، ومحمد مرسى خلال زيارة الأخير لباكستان في مارس 2013، وعندما عاد طلب من الفريق السيسي أن يتولي الجيش المصرى تدريب جزء من هذه العناصر بدعوى مساندة مصر لجيش سوريا الحر، وهو ما رفضه الفريق السيسى، بعد أن تبين له أن الإخوان فتحت أرض سيناء أمام إرهابيى العالم ليكونوا حائط صد لهم، ويسعون للتسلل داخل مصر بعد تدريبهم ليواجهوا الجيش المصرى إذا ما تحدى سلطة الإخوان علي النحو الذي وقع فعلاً في 30 يونية 2013.
وفي إطار المواجهة السياسية ينبغي إعطاء اهتمام خاص لما يجري غرب حدودنا في ليبيا، بعد أن أصبحت اليوم خطراً ليس فقط علي نفسها، بل وعلي جيرانها أيضاً، خاصة مصر. فلم يعد استمرار المنزلق الأمني والسياسي الذي تعاني منه ليبيا يهدد وحدتها وسيادتها واقتصادها فقط، بل لقد تحولت إلي مشكلة أمن قومي للدول المجاورة، وأصبح واضحاً للجميع أن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا، ونعني به جماعة الإخوان وحلفاءها ومسانديها في الدائرتين الإقليمية والدولية، وبعد أن أصبحت ليبيا تشكل قاعدة لوجيستية لتهريب الرجال والمال والسلاح إلي داخل مصر (يوجد في ليبيا 21 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة). كما برز جلياً ما تتسم به السياسة الأمريكية من ازدواجية المعايير في التعامل مع الأنظمة العربية التي جاءت بعد ثورات عام 2011 في المنطقة، وأن برنامج أمريكا الحقيقي يسعي إلي دعم وصول الإخوان في مصر وليبيا وتونس إلي السلطة، وأن هذا البرنامج يجري تنفيذه برعاية وكيلين إقليميين هما تركيا وقطر. لذلك جاء نجاح مصر في الإطاحة بحكم الإخوان بمثابة ضربة لهذا البرنامج الأمريكي، مما دفع واشنطن إلي إعادة تقويم توجهاتها.
لذلك لا يجب تجاهل التقرير السري الأمريكي لإثارة حرب أهلية بين الجيش والشعب في مصر قبل عام 2015 للإطاحة بالفريق السيسي، والذي كشفت عنه المخابرات الروسية، ونشره موقع barnekedislam.com في 13 نوفمبر الماضى، وذلك حتي لا تواجه (عبدالناصر) جديداً، في المنطقة يهدد الأهداف والمصالح الأمريكية، لاسيما بعد أن أظهر السيسي رفضاً للمطالب الأمريكية بالتصالح مع الإخوان، وعدم مبالاة بتهديدات قطع المساعدات العسكرية، وأجري تطبيعاً لعلاقات عسكرية جديدة مع روسيا، ونوايا لإحداث تغيير ديموجرافى (سكانى) في سيناء بتوطين ملايين من المصريين في سيناء، مما يشكل تهديداً لإسرائيل، ناهيك عما حصل عليه الفريق السيسي من دعم سياسي ومادى من دول الخليج، وهو ما لم يحظ به عبدالناصر في الماضى، الأمر الذي جعل ل«السيسى» شعبية طاغية في معظم الدول العربية. لذلك حرص المخطط الأمريكي الذي أشار إليه هذا التقرير علي السعي لتفتيت الجيش المصري في أقل من عشرة شهور من خلال افتعال أحداث تدخله في مواجهات مباشرة مع الشعب، وعلي أن يكون تفتيت الجيش خطوة نحو تقسيم مصر طائفيًا وعرقيًا إلي عدة دويلات.
2- علي الصعيد الأمنى: ينبغي تفعيل قانون التظاهر ومنع المظاهرات نهائياً ولو لفترة ثلاثة شهور حتي تنتهي استحقاقات المرحلة الانتقالية، خاصة أنه قد ثبت أن ما يسمى بالمظاهرات السلمية سريعاً ما تتحول إلي مظاهرات دموية. وأن تكون مواجهة المظاهرات أمنياً بمنع الإعداد لها وحشدها وتمويلها، وذلك بكشف القيادات الإخوانية المنظمة لها واعتقالها مبكراً، ثم ضرب تجمعات المتظاهرين عند المساجد فور ظهورهم وقبل تحركهم واعتقالهم قبل أن يكبر حجمهم، وليس فقط بمواجهتهم عندما يصلون إلي الميادين. كذلك تفعيل قانون إرهابية الجماعة بمنع جميع أنشطتها السياسية والإعلامية والاقتصادية، مع تحذير كل من ينتمي إليها بأنه سيصنف إرهابياً. هذا إلي جانب تفعيل البعد الردعى في المنظومة الأمنية بالإصرار علي محاكمة كل من يتم القبض عليه من المجرمين الإرهابيين، وسرعة إصدار الأحكام وإعلانها إعلامياً لردع كل من يفكر في تحدى الدولة أو الخروج عليها، فضلاً عن استباق الأعمال الإرهابية بضرب بؤر الإرهاب ومصادر تمويله وقياداته ومخازن أسلحته، وإغلاق منافذ وصولهم من وراء الحدود إلي داخل الدولة. هذا إلي جانب مخاطبة الإنتربول لاعتقال أعضاء الجماعة في الخارج، كذا مخاطبة لجنة الإرهاب فى مجلس الأمن ومطالبتها باستصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. مع الوضع في الاعتبار أن نجاح الأجهزة الأمنية في اعتقال مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم يشفى إلي حد كبير صدور أهالي الضحايا وكل من تأثروا سلباً بهذه الجرائم من جماهير الشعب. ويمنع الأهالى من أخذ ثأرهم بأيديهم من الجناة طالما قامت الحكومة بذلك، أما التأخر في القصاص للضحايا، فإنه يفتح الباب أمام كل مصرى بأن يأخذ ثأره بنفسه، بما يشعل نار حرب أهلية تسعي جماعة الإخوان إلي إحراق البلد بها، لاسيما بعد أن شهدت مخاطر تلاحم الشعب مع الشرطة والجيش في مواجهة الجماعة ومخاطر ذلك علي مخططاتها في العودة إلي حكم مصر من جديد، وهو ما يفرض علي أجهزة الشرطة دعم وتقوية هذا التلاحم لأنه سبيلها في الحصول علي المعلومات أولاً، ومساندة الشعب لعملياتها الأمنية ثانياً. كذلك ضرورة إعطاء اهتمام أمني كاف لمتابعة التنظيمات الجديدة التي خرجت عن جماعة الإخوان بأسماء مختلفة مُدعية انشقاقها عنها ومعارضتها لقيادة الإخوان، ومن التنظيمات الجديدة التي برزت أخيراً (الاتحاد العام لتحالف شباب المنشقين) ويتكون من (حركة أحرار الإخوان) و(حركة نور الحق) و(تحالف الشريعة الإسلامية)، (أنصار الشريعة الإسلامية)، (تمرد الجماعة الإسلامية).. وأغلب هذه التنظيمات الجديدة صور أخري لجماعة الإخوان لتضليل وخداع الأجهزة الأمنية. وفي الخلاصة فإن الاستراتيجية الأمنية لمواجهة جماعة الإخوان ينبغي أن تتضمن: (1) التأمين المعلوماتى الذي يكفل الكشف المبكر عن أنشطة الجماعة والتعاون في ذلك مع الدول الأخرى. (2) الحشد الكافى من قوات الأمن اللازم لضرب تجمعات الإخوان في أي مكان وفي جميع الأوقات وبما يؤمن تركيز الجهود في الاتجاهات الرئيسية وعدم بعثرة وتشتيت جهود الشرطة. (3) تلبية متطلبات الأمن الوقائى والتي يدخل فيها حماية ضباط أمن الدولة وجميع ضباط الشرطة العاملين في مجال مكافحة الأعمال الهدامة التي يمارسها الإخوان، الذين يستهدفون الانتقام من هؤلاء الضباط ومن رجال النيابة والقضاء الذين يحققون معهم ويحاكمونهم. (4) شن الضربات الاستباقية. (5) احتواء جميع المظاهرات ومحاكمة المشاركين فيها تفعيلاً لقانون التظاهر ومحاكمتهم. (6) سرعة إصدار الأحكام الرادعة وتنفيذها والإعلان عنها لردع باقي الإرهابيين. (7) وضع الدول العربية وغير العربية أمام مسئوليتها في مشاركة مصر في حربها ضد الإرهاب. ولتحقيق ذلك ينبغي إعلان كل التنظيمات المؤيدة للإخوان وبرزت أخيراً علي الساحة منظمات إرهابية.. مثل (التحالف الشعبى لدعم الشرعية) و(حركة شباب الانقلاب) و(حركة 7 الصبح)، وضربها مبكراً. كذلك ينبغي التنبه إلي تغيير إرهابيى الجماعة لوسائل اتصالاتهم بين القيادات الجديدة ومسئولى الشُعب والمناطق من خلال كلمات كودية عبر وسائل التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وليس عبر الهواتف المراقبة أمنياً، حيث تم الكشف عن عدة مستويات في القيادات الميدانية للإخوان منها: مسئول تبليغ المظاهرات، ومسئول تأمين المظاهرات، ومسئول التنسيق مع الأهالى، فضلاً عن القيادة الفرعية التي تحدد مكان حشد وانطلاق المظاهرات، وخط سيرها وموعدها وتبليغها لقيادات المناطق والشعب، هذا مع الوضع في الاعتبار أن إعلان جماعة الإخوان مسبقاً عن تواريخ معينة لتظاهرات ضخمة وحشود مليونية إنما تستهدف ضمنياً تخويف المواطنين وإعطاء انطباع غير حقيقى عن جدية الجماعة في أعمالها ونواياها، وهو ما يجب تحذير المواطنين منه حيث ثبت أنه غير حقيقى.
هذا مع وجوب إعطاء اهتمام خاص للعائدين من سوريا، فرغم أن أعدادهم ليست كبيرة (حوالى 200 عنصر) إلا أنه بفعل الخبرات القتالية التي اكتسبوها في سوريا، فضلاً عن معتقداتهم شديدة التطرف والتكفير لغيرهم واستحلال أرواحهم ودمائهم، والتي تصل إلى حد الإقدام علي أعمال انتحارية بدافع الرغبة في الاستشهاد، أصبحوا شديدى الخطورة، لاسيما أنهم مرشحون للتمدد ووضع موطئ قدم لهم في مصر بعد أن أعلنت جماعة (داعش - دولة العراق والشام) التابعة للقاعدة أنها تنوى مد عملياتها إلي مصر لإقامة إمارة إسلامية انطلاقاً من سيناء، وقد تأكد للأجهزة الأمنية في مصر أن هذا المخطط كان باتفاق بين التنظيم الدولي للإخوان وأبو بكر البغدادى أمير (داعش) بمباركة المخابرات القطرية والتركية، وتعهد قطر بدفع الأموال اللازمة لتوفير الأسلحة لهم، وانتشار بعض عناصر هذا التنظيم في مدن القناة والإسكندرية من جنسيات سورية وفلسطينية وليبية ويمنية بجانب مصريين. وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في القبض علي أعداد منهم ومعهم أسلحة ثقيلة وأعلام القاعدة السوداء، وتأكد وجود تعاون وتنسيق عملياتى مع جماعات إرهابية أخرى تابعة للإخوان، أبرزها حركات «بلطجية ضد الانقلاب» و«إعدام» و«مولوتوف» وجميعها تستهدف قتل رجال الشرطة وتدمير وحرق منشآتها ومعداتها، ولم يخفوا هدفهم في «تحويل مصر إلي سوريا أخرى»، وأنهم يملكون بياناً بأسماء عشرة آلاف ضابط شرطة مستهدفين هم وعائلاتهم، فضلاً عن جمع توقيعات لعدم الاعتراف بالنظام الحالى وتسليمها للاتحاد الأوروبى. وهو ما يفرض علي الأجهزة الأمنية محاصرة واستئصال هذه الجماعات الإرهابية ومنع دخول العائدين من سوريا إطلاقاً إلى داخل مصر.
3 - علي الصعيد القضائي: ليس من المقبول ولا من المعقول أنه حتي اليوم لم نسمع عن أحكام رادعة صدرت بحق مرتكبي جرائم الإخوان، مثل ذلك الإخواني الإرهابي الذي ألقي بطفلين من مبني في الإسكندرية واعترف بذلك، بل وطالب بإعدامه وحتي اليوم لم نسمع عنه شيئا، كذلك لم نسمع عن أحكام صدرت في حق من ارتكبوا من الإخوان المجازر في اعتصامات رابعة والنهضة وكرداسة ودلجا.. وغيرها إن التأخر في استصدار أحكام ضد هؤلاء المجرمين وإعلانها يسقط عامل الردع في المنظومة الأمنية السابق الحديث عنها، الأمر الذي يفرض علينا - طبقا لمبدأ العدالة الناجزة - أن نسرع بتشكيل دوائر خاصة كثيرة - وليس 12 دائرة فقط كما أعلن - وبما يؤمن سرعة إصدار أحكام رادعة يتم الإعلان عنها. كما يجب علي السيد رئيس الجمهورية أن يصدق علي قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية ويحوله الي قانون لتفادي إجراءات البطلان الإداري، كذلك ليس من المعقول ولا من المقبول أن يتكرر تنحي دوائر قضائية عن نظر قضايا الإخوان - دعوي الحرج وهو ما اعتبره الإخوان انتصارا لهم، ويزيد من إجراءاتهم الإرهابية لتخويف وترويع القضاة،