ثورة غضب الدمايطة تهزم "منصور"

اللواء أركان حرب محمد عبداللطيف منصور محافظ دمياط، كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة، حيث استقبلته بعض القوي والحركات السياسية والثورية بدمياط بتنظيم عدة وقفات احتجاجية ضده،
في أول يوم عمل له، وطالبوه بالرحيل، وبدأ «منصور» عمله بإصدار عدة قرارات خطيرة بدمياط، أهمها عودة الأقفاص السمكية كمشروع استثماري، ثم بدأت الهجمات العشوائية من أصحاب الأقفاص السمكية علي نهر النيل وتم وضع آلاف الأقفاص التي غطت صفحة مياه النيل علي مساحات كبيرة من مدينة الزرقا مروراً بمدينة فارسكور حتي مركز دمياط، وأصبحت مياه الشرب في دمياط معرضة للتلوث.
وبعد ذلك خاض الدمايطة علي المستويين الشعبي والتنفيذي معركة ضارية في الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وساحات القضاء الإداري، ونجحوا في إزالة هذه الأقفاص الخطيرة من النيل علي الورق فقط، أما علي الطبيعة فرفض محافظ دمياط الحالي تنفيذ حكم القضاء الإداري ومازالت بمياه النيل آلاف الأقفاص السمكية حتي هذه اللحظة.
أما المشكلة الثانية والأخير في دمياط هي مشكلة ارتفاع الخامات، التي تستخدم في تصنيع الأثاث الدمياطي، حيث فشل فشلاً ذريعاً في حل مشكلة ارتفاع أسعار الخامات، وعوائق التصدير، حيث إن صناعة الموبيليا هي العصب الأساسي للحياة في دمياط ويقوم عليها الاقتصاد الدمياطي بنسبة 90٪.
ومنذ مجيء محافظ دمياط اللواء محمد عبداللطيف منصور توقف تصدير الأثاث إلي الخارج، وتشريد أكثر من 75 ألف عامل، وارتفاع الخامات الخاصة بتصنيع الأثاث إلي ثلاثة أضعاف ثمنها الأساسي.
أما المشكلة الثالثة فهي توقف العمل بفندق اللسان برأس البر أكبر المشروعات السياحية بمحافظة دمياط، حيث تكلف أكثر من 50 مليون جنيه، ومنذ مجيء منصور إلي دمياط تم وقف العمل به حتي هذه اللحظة، دون أسباب واضحة، كما تم وقف 106 مشروعات بتكلفة استثمارية بلغت ملياراً و47 مليوناً و300 ألف جنيه، في مختلف القطاعات، أهمها وقف مشروعات الصرف الصحي بقري دمياط، ووقف مشروع ستاد نادي دمياط برأس البر علي الأرض التي خصصتها المحافظة لهذا الغرض، وتبلغ مساحتها 30 فداناً قيمتها بما يزيد علي 250 مليون جنيه.
أما المشكلة الرابعة فهي القمامة ورغم تصريحات المحافظ عن نظافة الشوارع بدمياط أصبحت حبراً علي ورق، حيث شن الدمايطة هجوماً شديداً علي مستوي النظافة في قري ومدن المحافظة، خاصة في المناطق الجانبية وعدم اهتمام رؤساء الوحدات بتطبيق قرارات المحافظ، فأصبحوا «ودن من طين وأخري من عجين»، كما تحولت مخازن المعدات بالقري والمدن إلي مخازن للمعدات التالفة والخردة.
أما المشكلة الخامسة فهي البناء علي الجسور طرح النيل، التي وصلت في عهد «منصور» إلي 650 حالة تعدٍ علي طرح نهر النيل، وأصبحت قرارات الإزالة للضعفاء فقط، أما أصحاب النفوذ فهم فوق القانون.
أما المشكلة السادسة بدمياط هي تدهور الخدمات الصحية للمستشفيات العامة، فبرغم زيارات المحافظ للمستشفيات، إلا أنها في تدهور مستمر.
أما المشكلة السابعة وليست الأخيرة بدمياط فهي الفوضي والبلطجة، اللتان تسيطران علي مواقف دمياط، حيث أصبحت المواقف الحالية صداعاً مزمناً للركاب والسائقين وسكان المناطق المجاورة لهذه المواقف، حيث أصبحت القمامة وغلق دورات المياه والتحرش الجنسي عنواناً وسمة لمواقف دمياط، خاصة موقف مصر - الإسكندرية، باب الحرس، وموقف الدقهلية أسفل كوبري السنانية، ورغم كثرة الشكاوي للمحافظ «منصور» إلا أنه ضرب بها عرض الحائط.
أعرب محمد الصواف، موظف، أن «منصور» لم يهتم إلا بالمدن فقط، وأهمل القري التي عانت كثيراً من الإهمال مثل قرية السوداية، والعمل بمركز كفر البطيخ، لا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي، وكأن مواطنيها في العصور الوسطي.
وأكد محمد عيسي، مزارع: عانينا كثيراً في الحصول علي التقاوي والأسمدة من الجمعيات الزراعية التي تحولت إلي خرابة في عهده.. وأضاف: هموم المحافظة كبيرة والمتمثلة في سوء حالة الطرق وسوء البنية التحتية والعشوائيات، وكل ما نطالب به المحافظ هو أن يركز علي الجولات الخارجية لمتابعة أداء المستشفيات ومجالس المدن والقطاعات التي تقدم خدمات للمواطنين، حيث عبر عدد من مواطني المحافظة عن رفضهم لوجود أي محافظ لا يشعر بالمواطنين ولا يعنيهم اسم المحافظ، ولكن ما يعنيهم الأداء والقدرة علي التصدي لمشكلات مزمنة، خاصة في قري المدن التي تعيش في العصور الوسطي.