السعودية تؤكد ضرورة حماية حقوق الإنسان

أكدت المملكة العربية السعودية، أن العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب يتطلب جهدا دوليا متكاملا للاتفاق على الإجراءات المناسبة التى يمكن اتخاذها والتى تكفل سلامة أراضى الدول وسيادتها وأمن مواطنيها منوهة بضرورة تنفيذ خطة عمل "الرباط" الداعية إلى حظر الدعوة للكراهية العنصرية أو الدينية التى تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.
جاء ذلك- بحسب وكالة الأنباء السعودية- فى مداخلة لسفير المملكة لدى الأمم المتحدة فى جنيف فيصل بن حسن طراد خلال الحوار التفاعلى مع مقرر الأمم المتحدة المعنى بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر المعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب وذلك بمقر مجلس حقوق الإنسان فى جنيف اليوم.
وقال طراد: "إن المملكة بذلت جهودًا داعمة على المستوى الداخلى لمحاربة تلك الظاهرة، وتمثلت فى إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنى الذى عقد لقاءات موسعة فى كل أنحاء المملكة وشمل كل أطياف المجتمع السعودى للتأكيد على مبدأ المساواة والعدل والتسامح ونبذ العنف والكراهية والعنصرية".
وأضاف "وعلى المستوى الدولى جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وتم تتويجها بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمى للحوار بين اتباع الأديان والثقافات فى فيينا بمساهمة من النمسا ومملكة إسبانيا، حيث يتكون هذا المجلس من تسع شخصيات عالمية تمثل أكبر الأديان والطوائف فى العالم".
وعد هذه الجهود دليلا ملموسا على أن لغة الحوار قادرة على مد جسور التواصل والتفاهم والتسامح بين بنى البشر.
وأشار إلى أن المركز استضاف فى شهر نوفمبر الماضى مؤتمر التعليم بين أتباع الأديان والثقافات بعنوان "صورة الآخر" الذى دعا إلى إيجاد آفاق جديدة للتعاون البناء لسد الفجوة بين المفاهيم والقيم الدينية والثقافات الإنسانية، وحشد طاقات الباحثين والمختصين لمناقشة الإيجابيات والسلبيات ذات العلاقة بصورة الآخر، وتحديد أفضل الممارسات للاستفادة منها فى دعم الحوار الهادف بين أتباع الديانات والحضارات والالتقاء حول القواسم المشتركة والقيم الإنسانية النبيلة لتحقيق التعايش وإرساء قيم العدل والسلام والمحبة والتسامح.