مع بداية اليوم التالى لعودة الدراسة فى الفصل الثانى بالجامعات والمعاهد والمدارس بدأ طلاب الجماعة الإرهابية فى تنفيذ مخطط أعمال العنف المكلفين به من قبل التى تقود المجموعات الطلابية بمختلف الجامعات وتقوم بتحريض اتباعهم بالجامعات على ارتكاب أعمال عنف وشغب داخل الجامعات. وكان المشهد فى الفصل الدراسى الأول هو استخدام الطبول وإحداث حالة من الضجيج داخل الجامعات من أجل العمل على تعطيل الدراسة ومنع الطلاب من دخول المحاضرات وقبل بداية الفصل الدراسى الثانى كان طلاب الإرهابية ينتظرون عودة الدراسة بفارغ الصبر لمواصلة أعمال العنف والشغب داخل الجامعات لعدم قدرتهم على التواجد فى الشوارع والميادين وتصدى الأمن لهم بكل قوة وحزم وبمجرد أن بدأ اليوم التالى من التيرم الثانى وعملت الكليات الجامعية بكامل طاقتها وانتظم الطلاب الراغبون فى العلم فى تلقى المحاضرات من أجل تعويض الفترة التى ضاعت من العام الدراسى والبحث عن الجداول الدراسية والكتب.بدأ طلاب الجماعة الإرهابية الدراسة بتنظيم مظاهرات احتجاجية ضد الدولة والجيش والشرطة. وأطلق الطلاب خلال المظاهرات التى اندلعت فى الجامعات ومنها القاهرة وعين شمس وحلوان الشماريخ التى كانت فى حوزة أعداد من المتظاهرين بكميات كبيرة رغم الإجراءات التى اتخذتها كل جامعة لتفتيش الطلاب وحقائب السيدات عند الأبواب الرئيسية والفرعية لدخول الحرم الجامعى أحدثت الشماريخ أصواتاً لدوى الانفجارات داخل الحرم الجامعى مما أثار استياء وغضب الطلاب وأعضاء التدريس الذين انتظموا فى المحاضرات الدراسية. ردد المتظاهرون الهتافات المعادية للجيش والشرطة واستخدموا ألفاظا قذرة فى الهاتفات تعبر عن وجود كراهية شديدة للمشير عبد الفتاح السيسى وقوات الجيش والشرطة. وفشل طلاب جماعة الإخوان الإرهابية فى دعوة الطلاب الى الإضراب عن الدراسة من خلال تنظيم العشرات من طلاب كلية الصيدلة جامعة القاهرة المناصرين لتنظيم الإخوان الإرهابى سلسلة بشرية داخل حرم الكلية, رافضين حضور المحاضرات احتجاجا منهم على القبض على عدد من طلاب الكلية خلال تظاهرات وأحداث العنف والشغب التى شهدتها جامعة القاهرة خلال التيرم الأول من العام الدراسى. ووزع الطلاب المشاركون فى الإضراب منشورات للتعريف بأهم مطالب الإضراب وأهمها الإفراج عن الطلاب المعتقلين, مطالبين كل طلاب الكلية بالمشاركة معهم لحين تحقيق هذه المطالب المتمثلة فى الإفراج الفورى عن الطلاب المحبوسين ورفض الطلاب الاستجابة لدعوات الإضراب وانتظموا فى المحاضرات الدراسية ويواصل طلاب الجماعة اضرابهم بهدف تعطيل الدراسة تحت ستار المطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم وعودة الحرس الجامعى الذى لم يعد بعد الى الجامعة ولم ينفذ الحكم القضائى الصادر بعودته. ويصر طلاب الجماعة الإرهابية على الامتناع عن متابعة العملية التعليمية، وكذلك عدم حضور المحاضرات النظرية والعملية التعليمية بحجة القبض على الطلاب عشوائياً من الجامعات. وشكل الطلاب لجاناً لمتابعة الإضراب وهى اللجنة الإعلامية، ولجنة العمل الميدانى، ولجنة الاتصال الجماهيرى، ولجنة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، ولجنة الشئون ويستغل طلاب الإرهاربية موضوع الطلاب المقبوض عليهم فى قضايا أمام النيابة وموضوع عودة الحرس كذريعة لتنظيم المظاهرات الاحتجاجية الحزبية المكلفين بها من قبل التنظيم لإثارة الفوضى والمطالبة بعودة قيادات الجماعة إلى السلطة والافراج عن المقبوض عليهم وترديد الهتافات المعادية للجيش والشرطة وافتعال أعمال الشغب والعنف مع قوات الأمن. أكد رؤساء الجامعات أنه فى حالة ضبط أى طالب يسعى لإثارة الشغب والقيام بأعمال إرهابية داخل الجامعة، سيتم فصله نهائيا تطبيقا لقانون الجامعات 49 لسنة 1927 وأكدوا أن الجامعة مكان للعلم فقط وليست مكانا للعمل الحزبى والسياسى. واصل طلاب الإرهابية مظاهرات العنف والتخريب بالجامعات فى الفصل الدراسى الثانى فى تحد صارخ للإجراءات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى لمواجهة أعمال العنف وعودة الأمن والاستقرار إلى العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة وتضمنت الإجراءات توقيع بروتوكول للتعاون الأمنى بين الأعلى للجامعات ووزارة الداخلية يقضى بأن تنحصر مسئولية وزارة الداخلية فى إنشاء إدارة لشرطة الجامعات تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية من خلال التواجد الدائم لعناصر وزارة الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعى وكذلك الكليات خارج الحرم، وتأمين الحرم الجامعى من أى تعدّ خارجى أو محاولات سرقة من الاستعداد للتدخل السريع فى حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم بناء على طلب من رئيس الجامعة أو من يحل محله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، كما يلزم وزارة الداخلية بتوفير التدريب لأفراد الأمن الإدارى فى الجامعات. وتنحصر مسئولية وزارة التعليم العالى طبقا لبروتوكول التعاون مع الداخلية فى توفير أماكن ونقاط لشرطة الجامعات بمداخل خاصة من الخارج ونقاط ارتكاز أمنى فى محيط الجامعات والتنسيق بين الأمن الإدارى والشرطة فى أعمال التأمين الداخلى والخارجى، كما يلزم البروتوكول وزارة التعليم العالى بزيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى وتوفير منظومة «يفضل أن تكون موحدة» من البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة.
