مصر تؤكد تصميمها على توفير الحماية لحقوق الإنسان

أكد السفير الدكتور وليد محمود عبد الناصر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، أنه على الرغم من التهديد الذى يمثله خطر الإرهاب الحالى, ودقة مرحلة التحول الديمقراطى، فإن الدولة المصرية مصممة على المضى فى استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وتوفير الحماية لحقوق الإنسان فى إطار احترام سيادة القانون واستقلال القضاء.
جاء ذلك فى البيان الذى ألقاه أمام جلسة عرض التقرير السنوى للمفوضة السامية لحقوق الإنسان فى إطار أعمال الدورة العادية الخامسة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا فى جنيف.
وأشار المندوب المصرى الدائم فى بيانه إلى أن دستور 2014، الذى تم تبنّيه بتأييد شعبى كبير, يمثل طفرة غير مسبوقة, خاصة فى باب الحقوق والحريات الذى يتضمن نصوصًا ألزمت الدولة بكفالة المساواة الكاملة بين المواطنين, مع إعطاء أهمية لحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوى الإعاقة, وإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة التمييز, والنص على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر.
كما أوضح أنه فى إطار أعمال الدولة المصرية لمبدأ المحاسبة فقد تم تشكيل لجنة تقصِّى حقائق مستقلة برئاسة قاض دولى مرموق لتحرى ما وقع من أحداث منذ 30 يونيو الماضى, مشيرًا إلى أن السلطات فى مصر لديها اقتناع بأهمية التواصل الإيجابى مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان, والتى يمثل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحد أهم دعائمها.
وقد جدد السفير "وليد" قلق مصر تجاه التطورات فى سوريا، مشيرًا إلى أن لدى مصر قناعة راسخة بأن الأولوية يجب أن تكون لحقن دماء أبناء الشعب السورى ومساندة تطلعاته المشروعة للحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما أشار إلى أنه فى إطار التزام مصر الثابت والتاريخى بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز حماية حقوق أبناء الشعب الفلسطينى؛ فإن مصر تتطلع إلى سرعة تحرك المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى ضوء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة, خاصة فى ظل التقارير التى تشير إلى اعتزام السلطات الإسرائيلية اتخاذ المزيد من الإجراءات التمييزية والتعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطينى وفى المسجد الأقصى الشريف.