كشف خطاب اللجنة الاوليمبية الدولية بإقامة الانتخابات في موعدها عن حقيقة الخطابات الملاكي التي كان يتم إعدادها في المهندسين لإثارة المشاكل والتهديد بتجميد الرياضة. كانت الاوليمبية الدولية قد أرسلت خطابها الأخير ردا علي الخطاب الذي أرسله طاهر ابوزيد وزير الرياضة السابق في 15 فبراير الماضي والذي أكد خلاله علي الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في لوزان مع التأكيد علي إقامة الانتخابات في موعدها طبقا للقانون المصري المعمول به مع التأكيد علي طرح قانون الرياضة الجديد أول مارس وهو ماتم بالفعل وبناء عليه جاء خطاب الاوليمبية الدولية واضحا بمباركة رد أبوزيد وإعطاء الدولة كافة الصلاحيات في تطبيق القانون مع الإشارة في النهاية لتهنئة الوزير الجديد رغم العصيان من جانب الثنائي خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية والدكتور حسن مصطفي أعضاء اللجنة الثلاثية علي طلب خالد عبد العزيز وزير الرياضة والشباب بإرسال خطاب للأوليمبية الدولية يؤكد انتهاء المشاكل واقامة الانتخابات في موعدها قبل ساعات من وصول الخطاب الجديد. الغريب أن أصحاب المصالح يرفضون حتي الآن المثول للأمر الواقع والرفض التام لهم داخل الوسط الرياضي وللاسف بدأ هؤلاء الالتفاف من جديد حول القرارات الأخيرة وبدأوا في الضغط علي الوزير لتحقيق مطالبهم، مستغلين أزمة نادي الزمالك لينسفوا بها كل محاولات الاصلاح التي قام بها ابوزيد بالعمل علي إعادة مجلس الزمالك برئاسة ممدوح عباس رغم وجود أسباب قانونية سليمة وراء إلغاء قرار المد له وتعيين مجلس إدارة جديد. وتسعي شلة المصالح إلي إثارة جو من التوتر والأزمات داخل نادي الزمالك بما يثير ويحفز المواجهات بين الاعضاء المؤيدين والرافضين لعودة عباس والغالبية التي تطالب بإجراء الانتخابات واختيار مجلس إنقاذ للقلعة البيضاء وبالتالي تغيير الموقف الامني من جديد برفض اقامة وتأمين الانتخابات وهي نفس اللعبة التي استغلها هؤلاء من قبل وصدر لهم بسببها قرار المد. الغريب أن الهدوء المريب واختفاء خطابات التهديد بالتجميد والايقاف والعزل وخلافه من المصطلحات التي سمعنا بهاى مؤخرا جاءت بعد قرار الوزير باعتماد مبلغ 18 مليوناً للجنة الاوليمبية للصرف على الدورات القادمة بزيادة قدرها 8 ملايين جنيه من دماء الغلابة عن المبلغ الذي اعتمده الوزير السابق طاهر ابوزيد بناء على طلبات الاتحادات صاحبة الحق في إعداد وتجهيز اللاعبين وهو ما يكشف ويؤكد أن ثورة الاوليمبية الدولية والفيفا والحرب علي مصر مؤخرا لم تكن للصالح العام وأن الهدف منها هو الحفاظ على المكاسب الخاصة. ونعود من جديد للفيلم الهابط الذي يتم الإعداد له حاليا في الخفاء حول انتخابات الاندية بالإبقاء علي مجالس الادارات الجديدة لمدة سنة واحدة ولحين إعداد القانون الجديد مع اعتبار مدة العام دورة كاملة ينطبق عليها بند ال8 سنوات بما يتيح لشلة الانس العودة من جديد وهي ايضا المحاولة الجديده لإنهاء حالة التوتر التي بدأت تسود في العلاقة بين عبدالعزيز وهؤلاء بعد مساندته لاتمام العملية الانتخابية حفاظا علي دور الجمعيات العمومية التي أكدت رفضها لاستمرار هؤلاء، والدليل أن انتخابات الاهلي شهدت زيادة اعداد الاعضاء المؤيدين للجبهة المعارضة لمجلس الإدارة الحالي ورفضهم وصاية مجلس حمدي بترشيح مجلس تابع لها ليتولي المسئولية بنفس الفكر والاسلوب. الايام القادمة سوف تحمل مفاجآت عديدة، إما باستمرار عبد العزيز في الحفاظ علي حقوق الجمعيات العمومية دون نقصان أو الخضوع لضغوط شلة المصالح الخاصة والذين يلتفون حول الرجل وأشاعوا جواً من القلق وعدم الثقة في القرارات المتوقعة وحاولوا إرهاب الجميع بلقاء رئيس الوزراء وتأكيدهم له علي صحة موقفهم وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة منهم ناسين أو متناسين أن بعضهم موجود منذ اكثر من 30 عاما وشهدت خلالها الرياضة نجاحات وهمية معروفة وموثقة.