تنشر "بوابة الوفد " تفاصيل جلسة اليوم من محاكمة المخلوع بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، التى يحاكم فيها المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه فى اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. قبل بدء الجلسة وصل جميع المتهمين لقاعة المحكمة وتم إيداعهم بقفص الاتهام المصنوع من الزجاج، وسمح رئيس المحكمة بدخول الصحفيين فى بداية الجلسة لحضور وتغطية وقائع تسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية الخاص بالفيلات الخمسة ملك مبارك ونجليه بمدينة شرم الشيخ والذى أعده كل من الدكتور عادل يحيى عقل رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة وعضوية الدكتور مراد عبدالقادر نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس قسم الهندسة المعمارية والدكتور طارق عبد العال حماد أستاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة بجامعة عين شمس ومحمد فتحى أبونعمة عضو هيئة الرقابة الإدارية. بدأت الجلسة تمام الساعة 10,30 صباحًا، باثبات حضور مبارك الذى ارتدى بدلته الرسمية كحلية اللون وجلس بجواره علاء وجمال، ولوح مبارك للحضور بالقاعة بيده وابتسم لهم وفى الصف المقابل جلس العادلى بمفرده فيما جلس مساعديه خلفه. ثم أثبت رئيس المحكمة ورود تقارير معلوماتية الصادرة من قبل جهاز أمن الدولة فى الجلسات السابقة من وزارة الداخلية وطلبت المحكمة من المتهم الثامن حسن عبد الرحمن الاطلاع عليها وإبداء تعقيبه النهائى عليها، فضلا عن ورود كتاب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات حول الاستعلام عن عدد حالات قطع الاتصالات فى مصر من تاريخ 16 يوليو 2013. وورد طلب من محامى المتهم السادس طلبا فيه لبى جوهريا وجازما يتمثل فى استدعاء كل من اللواءات أشرف عبد الله ومدحت المنشاوى وبهاء حلمى وأشرف خفاجه، فضلا عن استيفاء بعض النقاط التى ارتكزت إليها النيابة العامة كقرائن على تسليح قوات الأمن المركزى بأسلحة نارية وخرطوش على خلاف الحقيقة. وطلب 6 من الصحفيين اتخاذ إجراءا قانونيا مع محمود سعد الدين، مدير تحرير اليوم السابق، لنشره أقوال مراد موافى بالكامل بجريدة وموقع "اليوم السابع"، بما يعد اختراق لقرار حظر النشر. وأمرت المحكمة بإحالة الطلب للنيابة العامة للتحقيق فيه لاتخاذ الإجراءات القانونية مع العرض عليها فى الجلسة المقبلة يواجه المسئولون عن الجريدة تهم تكدير الأمن العام والتأثير على أقوال الشهود أمام المحكمة وخرق قرار حظر النشر الذى مازال ساريا حتى إعلان هيئة المحكمة برفع حظر النشر. وطلب فريد الديب من هيئة المحكمة أن تثبت فى محضرها بأنه قام بسؤال الشاهد محمد فريد التهامى قائد الحرس الجمهورى سابقا بأن مبارك تستر على بعض رجال الأعمال فى قطع أراضى حصلوا عليها بالمخالفة للقانون فرفع الحرس تقرير بهذا الشأن ولم يذكر اسم المحافظ الذى تم بموجبه هذا البيع وسألته المحكمة بعدها ما هو ذلك المحافظ فأجاب الشاهد بأنه ليس متذكر، ولم يثبت فى محضر الجلسة هذه الفقرة بالكامل ..فرد المستشار محمود كامل الرشيدى بأنه إذا كانت سقطت تلك الفقرة بالسهو فإن المحكمة تطلب تصحيح الوضع. وعقب تسلم المحكمة تقرير اللجنة حول الفيلات الخمسة بمدينة شرم الشيخ أمر رئيس المحكمة بإخراج الصحفيين من القاعة لاستئناف جلساتها السرية لسماع أقوال اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة. وقام رئيس اللجنة الفنية بتسليم المحكمة تقريرها حول الفيلات الخمسة و4 حوافظ مستندات و ملف المستندات التى تحصل عليها من المحكمة رقم 75/أ . وقال رئيس اللجنة: إن اللجنة الفنية، قامت أيضا من أجل إعداد تقريرها بالذهاب لشركة نعمة "جولف للسياحة" التى تقع فى نطاق حى النزهة بالقاهرة واطلعت على ثمن تلك الفيلات الخمسة خلال فترة بيعها ومقارنتها بالفيلات الأخرى التى بيعت خلال ذات الفترة الزمنية ..وكيف تم سداد ثمنها ومن الذى سدد ثمنها خاصة حيث أن تلك الشركة تعد من إحدى الشركات المساهمة وهناك رقابة بها على تحديد سعر بيع الوحدات السكنية. وأجاب التقرير على 35 سؤالا وجهتهم المحكمة للجنة وبلغ عدد أوراق التقرير 75 صفحة و 47 مرفق من أصل 903 ورقة و 200 صورة ملتقطة للفيلات التقطها أعضاء اللجنة خلال قيامهم بمعاينتها لمدة 4 أيام . وأوضح رئيس اللجنة أنه فى سبتمبر 2013 صدر قرار تشكيل اللجنة واعتذر عضو الجهاز المركزى للمحاسبات لمرتين عن المشاركة فى عمل اللجنة ..وغيرت المحكمة الترشيح لجامعة عين شمس واختير د. طارق حماد الذى حلف اليمين فى نوفمبر 2013 ..مشيرا إلى أن عمل اللجنة بدأ من ديسمبر 2013 حتى أول أمس –الجمعة- والتقرير ضم 75 صفحة ومرفق به 47 مرفقا مكون من 903 صفحة أى أن إجمالى عدد أوراق التقرير 1000 صفحة. و تضم المرفقات جميع المستندات الأصول الرسمية التى حصلت عليها اللجنة من خلال زيارتها للجهات المختلفة التى جاء ذكرها فى قرار تكليف المحكمة للجنة و هم ديوان عام المحافظة ومديرية الإسكان والإدارات المعنية بمحافظة جنوبسيناء وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى وإدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب وأيضا بعض المستندات التى قدمت من هيئة الدفاع عن مبارك و نجليه وأرفقت ضمن تقرير اللجنة. وأضاف رئيس اللجنة أن اللجنة سافرت لشرم الشيخ لمدة 4 أيام وأجرينا المعاينة للفيلات الخمسة والمنطقة المحيطة بها بمنطقى مرسى الموقع بمدينة شرم الشيخ ..وانتقلنا إلى مدينة الطور على بعد 100 كيلو من مدينة شرم الشيخ التى يقع فيها الديوان العام للمحافظة ومديرية الإسكان ..وأرفقنا بالتقرير حوالى 52 صورة مطبوعة للفيلات الخمسة والمنطقة المحيطة ومرفق أيضا قرص مدمج مسجل عليه 10 الصور للفيلات. وتابع أن اللجنة راعت الحيادية الكاملة حتى فى الألفاظ فى متابعة عملها ولم يتدخل فى كتابة التقرير أى شخص أو جهة ولم يقم أى عضو بهيئة الدفاع الاتصال بنا أو التدخل لمعرفة ما توصلت إليه اللجنة ونحن لم نحكم فى تقريرنا على أحد وسردنا حقائق من وقائع مستندات حصلنا عليها وعلقنا عليها وقمنا بتحليلها فنيا ..لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تشطيب 4 فيلات بينما هناك الأخيرة تحت الإنشاء ..وتبين أن هناك فيلتين لجمال وعلاء وآخرتين للحرس والسكرتارية موضحا أن هناك نقاطًا إيجابية أو سلبية بالتقرير لا يمكن الإفصاح عنها إلا بمعرفة المحكمة. ثم تم رفع الجلسة وأصدرت المحكمة قرارها الذى نص على تأجيل "محاكمة القرن"، لجلسة 22 مارس الجارى والتصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع على ما قدم من مستندات والتصوير. و حددت المحكمه جلسات من 22 مارس حتى 6 مايو فى 28 جلسه بمدة شهر و 4 أيام وأمرت الدفاع بالتنسيق بين الدفاع والمحكمة لمعرفة أيام الدفاع ورتبت الأيام وحددتها طبقا لترتيب المتهمين وسلمت المحامين والمتهمين قائمة بالترتيب لأيام المرافعة، كما سلمت المحكمة للإعلاميين أيضا قائمة بالمرافعة بدأ بالنيابة والمتهمين والتعقيب من الجهتين. كما قررت رفع حظر النشر وإعادة البث للتلفزيون المصرى من جلسه 22 مارس والسماح للدخول لحاملى التصاريح.