استنكر الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، تحصين عمل اللجنة الرئاسية العليا، موضحاً أن التحصين كلمة خاطئة، مشيرًا إلى أن حق الطعن يكون أمام اللجنة الرئاسية العليا. وأوضح "السيد" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم، أن اللجنة الرئاسية العليا تعد لجنة قضائية مشكلة تشيكلًا قضائيًا بحتًا من شيوخ القضاة. وقال الفقيه الدستورى إن الترويج لكلمة خاطئة، غير مقبول، مشيرًا إلى أن التحصين كلمة "سيئة السمعة" . يشار إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد أقرت اليوم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تنص المادة السابعة على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.