الأسوأ قادم فى تركيا والاقتصاد يتراجع بقوة

يتجه الاقتصاد التركى إلى مزيد من التدهور بعد أن سجلت العملة المحلية خسائر متسارعة خلال الشهور والأسابيع الماضية، فى الوقت الذى تسود فيه التوقعات بأن يتباطأ النمو الاقتصادى فى البلاد اعتباراً من العام الحالى، بعد نسب النمو المرتفعة التى تم تسجيلها خلال السنوات العشر الماضية.
اكد تقرير لموقع العربية هبوط الليرة التركية بنحو 20% خلال العام 2013 إلا أنها واصلت التدهور خلال العام الحالى، حيث هوت بأكثر من 10% خلال شهر يناير الماضى وحده، وذلك مع تفاقم أزمة الأسواق الناشئة التى أدت إلى هبوط عملات عدد من الدول، من بينها الأرجنتين وماليزيا وجنوب إفريقيا، إلى جانب تركيا التى كانت أكثر تأثراً، وسجلت عملتها التراجع الأكبر.
وتوقع المحلل الاقتصادى الأميركى جيسى كولومبو أن يدخل الاقتصاد التركى فى مرحلة أصعب وأداء أسوأ خلال الفترة المقبلة، مشيراً فى مقال نشرته مجلة "فوربس" إلى أن "تركيا دخلت فى فقاعة خطرة يمكن أن تسبب لها انهياراً اقتصادياً فى الفترة المقبلة".
ويرى كولومبو أنه على الرغم من أن الهبوط فى الأسواق التركية وفى سعر صرف العملة بدأ منذ العام الماضى إلا أن السلطات فى أنقرة لم تتخذ ما يكفى من الإجراءات من أجل تجنب الفقاعة وآثارها المخيفة.
ويشير المحلل الأميركى إلى أن الفقاعة بدأت فى الأسواق الناشئة عموماً منذ العام 2009 عندما بدأت الصين اتخاذ التدابير لتجنب آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعدها شهدت طفرة اقتصادية كبيرة تخللها انتعاش كبير فى قطاع الإنشاءات تسبب بارتفاع كبير فى الطلب على السلع المرتبطة بالإنشاءات، مثل الحديد والأسمنت.
ورغم أن تركيا ليست من الدول المصدرة لهذه السلع التى شهدت طفرة فى الطلب عليها، إلا أنها- بحسب المحلل الأميركي- استفادت من موجة الاستثمارات التى تدفقت على الأسواق الناشئة، وبالتالى سجلت نمواً اقتصادياً كبيراً خلال الفترة الماضية.
ويلفت الكاتب الاقتصادى المتخصص إلى حقيقة بالغة الخطورة تهدد الاقتصاد التركى، وهى أن 90% من الشركات التركية لديها كميات ضخمة من القروض بالعملة الأجنبية، وهو ما يجعلها فى المحصلة تواجه مصيراً صعباً مع هبوط سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الرئيسية، وهو ما يعنى أن مديونيات الشركات فى النهاية ترتفع.
وكان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان قال الشهر الماضى إن اقتصاد بلاده قد يسجل نمواً اقتصادياً فى العام 2013 بنسبة 3.8%.
وكان التباطؤ فى أداء الاقتصاد التركى قد بدأ بالظهور منذ الربع الأول من العام 2012 حيث توالت لاحقاً عملية التباطؤ فى نسب النمو من 3.3% فى الربع الأول من العام لتصل فى الربع الرابع من العام ذاته إلى 1.4% فى مؤشر واضح على بدء مواجهة متاعب اقتصادية، الا أن مشكلة هبوط الليرة التركية بدأ بالظهور فى النصف الثانى من العام 2013.