وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، فى أول اجتماع له برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة. كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من السيد رئيس الجمهورية فى حالة الموافقة عليه. ووافق مجلس الوزراء على مشروع استخدام تكنولوجيا القراءة الآلية لبطاقات الرقم القومى فى الخطوات الإجرائية التى تستلزم إدخال بيانات المواطن أثناء الانتخابات. ويأتى ذلك المشروع لتلافى سلبيات الازدحام والتكدس واكتشاف ومنع حالات التحايل والتزوير، وسوف يستخدم القارئ الآلى فى تسجيل التأييد للمرشحين بما يسهم فى الوصول إلى نتائج دقيقة عند الحصر ويضمن عدم التلاعب، وتسجيل الوافدين راغبى التصويت فى لجان غير لجان موطنهم الانتخابى، وتسجيل حضور الناخبين للتصويت فى الخارج بدون تسجيل مسبق لإعطائهم المزيد من الحرية فى التصويت فى الخارج إذا أرادوا، أو التصويت فى الداخل إذا اضطرتهم الظروف للعودة للوطن، وتسجيل حضور الناخبين للتصويت فى اللجان الفرعية داخل مصر.