جدل ساخن حول دمج التجارة والاستثمار

تباينت الآراء حول التشكيل الوزاري في حكومة «محلب» الجديدة، ما بين مؤيد للاختيارات الوزارية، باعتبار أن هذه الحكومة المؤقتة هي لتسيير الأعمال كحال سابقاتها، وأن من حقها أن نعطيها فرصة قبل الحكم عليها، ومعارض يري هذا التشكيل ردة لما قبل ثورة 25 يناير
حيث اختفت منها الوجوه الشبابية، والوزراء التكنوقراط، وما بين هذا وذاك ظهر رأي آخر معارض للحكومة الجديدة، ولكن من وجهة نظر مختلفة، وهم المستثمرون والصناع الذين اعترضوا علي ضم وزارتي التجارة للاستثمار، رغم ترحيبهم الشديد بفصل الصناعة عن التجارة!
فحسب وجهات نظرهم أن ضم الوزارتين ظلم لكلاهما، ونتائجه ستكون سلبية علي القطاعين، خاصة أن الاستثمار هي الأهم في المرحلة الحالية التي يحتاج فيها الاقتصاد لجذب الاستثمارات الخارجية، التي تعد الركيزة الأولي التي يمكن للاقتصاد الاعتماد عليها لتعديل الأوضاع الاقتصادية.
محمد جنيدي، نقيب الصناعيين، يعترض بشدة علي قرار ضم التجارة للاستثمار، قائلاً: لا أعرف من صاحب هذه الفكرة الغريبة، فالتمثيل التجاري في الخارج يتبع وزارة الخارجية، وكان من الممكن أن نتقبل أن تنضم التجارة الخارجية لوزارة الخارجية مثلاً خلال هذه المرحلة من منطلق الحرص علي سرعة إنجاز الاتفاقيات التجارية الخارجية، أما ربط التجارة بالاستثمار، فهذا شيء غريب وغير مفهوم الربط بينهما، وربطهما سيكون معطلا لهما، أما فصل الصناعة عن التجارة فهذا قرار جيد ويصب مباشرة في مصلحة الصناعة، شرط اختيار الشخصية الملائمة للموقع، فمع احترامي للجميع جميع الشخصيات التي طرحت علي الساحة للوزارة حتي الآن ليست الأفضل ووجودها سيخلق نوعاً من البلبلة والتخبط والعودة مرة أخري للحديث عن ارتباط السلطة بالمال.
اتفق مع هذا الرأي محمد المرشدي، رئيس مستثمري العبور، الذي وصف القرار بالخاطئ عملياً وغير مدروس، قائلاً: قبل حكومة نظيف كانت التجارة تابعة للتموين، ووزارة الصناعة يتبعها الثروة السمكية، وهذا عملياً كان أفضل، وخلال حكومة نظيف تم ضم التجارة الخارجية للصناعة، وكان أيضاً أمر مقبول، لكن القرار الحالي بضم التجارة للاستثمار شيء غريب وغير مفهوم الغرض منه ومردوده علي القطاعين سيئ جداً ونتائجه سيتحملها الاقتصاد المصري كله عندما يفشل القرار في تحقيق أي مستهدف للقطاعين.. ويكمل «المرشدي»: كان الأفضل أخذ رأي أصحاب الشأن وذوي الخبرة قبل اتخاذ هذا القرار، خاصة أننا في مرحلة حرجة ولا وقت لدينا للتجربة بهذ الشكل الغريب.
ويضيف رئيس جمعية مستثمري العبور: يجب أن يكون اختيارنا لوزراء المجموعة الاقتصادية من التكنوقراط وأصحاب الخبرات والكفاءات، ولا نعيد مأساة الوزراء رجال الأعمال الذين ربطوا المال بالسلطة.
لم يختلف رأي أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة، كثيراً عن الآراء السابقة، في رفضه لضم الاستثمار للتجارة، إلا أنه أضاف أن القرار لم يدرس جيداً وبعيد تماماً عن مصلحة القطاعين وضرره أكثر من نفعه، رغم أن اختيار المهندس إبراهيم محلب علي رأس الحكومة الجديدة كان من أفضل القرارات، لما هو معروف عنه من جدية من العمل وسرعة في الأداء، ومقدرة علي اتخاذ القرار السليم في وقته، طالما يصب في مصلحة البلد.
المهندس مصطفي عبيد، أمين عام مستثمري أكتوبر سابقاً، اختلف إلي حد ما مع الآراء السابقة، من حيث مدي تخوفهم الشديد من تداعيات القرار، مؤكداً أن الحكومة الجديدة عمرها شهور قليلة، وقراراتها ستكون في إطار التسيير فقط، ومن حقها الحصول علي فرصتها كسابقاتها، والأخطر من قرارات الدمج - في نظره - هو اختيار الشخصيات القائمة علي هذه الوزارات، محذراً من خطورة التجريب غير المدروس، خاصة فيما يخص القرارات الاقتصادية، التي تعد السبل الوحيد حالياً لتحسين الوضع الاقتصادي والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية.