يركز الإرهاب الإخواني، علي استخدام الاغتيالات لضباط الشرطة وأفرادها في الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة إلي التفجيرات في سيناء وفي المواقع الأمنية، كما حدث في مديريات في الدقهليةوالقاهرة... إلخ ويستخدم القتلة، في تنفيذ العمليات أسلوبا موحدا، حيث يتم رصد تحركات الضباط والأفراد المقصودين بالاغتيال مع اختيار التوقيت المناسب للهجوم، بناء علي المراقبة والرصد الدقيق، وينفذ الهجوم بواسطة السلاح الآلي الذي يستخدمه الإرهابي القاتل وهو يركب دراجة نارية خلف السائق!!! ويتم إطلاق النار في مقتل خلال جريان «الموتوسيكل»!!! وقد نجح هذا «التكتيك» في كل مرة من عديد المرات وفي أكثر من مكان حيث تم الاغتيال في القاهرة، وفي الإسماعيلية، وفي الشرقية وغيرها... إلخ. ويبدو من دراسة لعدة الاغتيالات، ان الإرهابيين لديهم معلومات دقيقة وكافية، عن الضباط والأمناء والأفراد المستهدفين وأغلبهم من ضباط أمن الدولة، المختصين بمقاومة ومتابعة «النشاط الإرهابي الديني»، وقد تمت حوادث الاغتيال في معظمها، بجوار منازل الشهداء، وفي وضح النهار!!! وأظن أنه لم يتم حتي الآن ضبط العدد الأكبر من هؤلاء الإرهابيين القتلة، لسهولة هروبهم علي متن الموتوسيكلات فور إطلاق النار علي الضحايا، الذي يتضح من التشريح لجثث القتلي ان الإصابات قاتلة في الرأس والصدر، وقد نجحت هذه الاغتيالات في كل الحالات لسبب الخبرة الاحترافية في التصويت من السلاح الآلي خلال جري الموتوسيكل!!! والمقصود من هذه الاغتيالات، هو بالتأكيد بالانتقام لإثارة الرعب في نفوس ضباط الشرطة وأفرادها وخاصة المختصين منهم بمقاومة الإرهاب الإخواني، وفي مواجهة «التكتيك» المستخدم في تنفيذ عمليات القتل الإرهابي اتبعت الداخلية حتي الآن «خطة الدفاع» وليس الهجوم، وذلك بوضع كمائن ثابتة من السيارات المصفحة والأفراد المسلحين في الأماكن الحيوية والمهمة، ولم تضع حراسة أو كمائن في أماكن إقامة الأفراد والضباط المستهدفين والذين بدورهم لم يكونوا حاملين أسلحتهم، في وقت الهجوم، رغم كونهم مستهدفين للاغتيال. والسؤال الجوهري هو: لماذا لم تتم حماية هؤلاء الضباط والأفراد، بتوفير حراسة فعالة ومتحركة في أماكن إقامتهم، فقدرة الإرهابيين في الهجوم والقتل أساسها استخدامهم الموتوسيكلات التي يمكن الجري بها بسرعات كبيرة، والهروب من مطاردة الشرطة في الطرق بالجري عكس الاتجاه، وعلي الأرصفة.. إلخ بينما الكمائن الثابتة للشرطة في الأماكن المهمة والمستهدفة لا تستطيع ذلك!!! وبالتالي فإن كان من الواجب الانتباه إلي هذه الثغرة وتوفير «كمائن متحركة»!!، وبسرعة بجوار الكمائن الثابتة مع التشديد علي حمل الضباط والأفراد المستهدفين لأسلحة فعالة للدفاع عن حياتهم!!! مع حتمية تغيير أماكن إقامتهم ومواعيد خروجهم من منازلهم وعددهم كلما كان ذلك ممكنا، مع التحقيق والتدقيق لمعرفة كيف أمكن تسريب المعلومات التفصيلية عن الضباط والأفراد المستهدفين وضرورة المطاردة لأية عناصر مشبوهة، تراقب تحركات الضحايا المستهدفين والقبض عليهم!!!، ويتعين حتما تنفيذ حملات استباقية بناء علي المعلومات الواقعية التي يتعين توفيرها عن الأفراد والعصابات الإرهابية المخصصين للقتل مع ضبط ومصادرة الأسلحة التي يستخدمونها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة بناء علي اتهامهم بالإرهاب والشروع في ارتكاب الجنايات الإرهابية وذلك بالتحديد الذي تضمنه المادة (86) وما بعدها من قانون العقوبات، ومن الضروري لردع الجماعة الإرهابية عن ارتكاب هذه الجرائم البشعة، أن تخصص نيابة عامة للتحقيقات في جرائم الإرهاب والاغتيال المذكورة آنفا، كما يجب أيضا ان تخصص دوائر في محاكم الجنايات لمحاكمة المجرمين الإرهابيين، وإصدار الأحكام بصفة عاجلة في قضايا الإرهاب، والمهم بالدرجة الأولي في مقاومتهم وضبطهم ان تخصص «مباحث» في جهاز الأمن الوطني لجمع المعلومات الكافية عن هؤلاء الإرهابيين بواسطة رجال المباحث المؤهلين!! وفي ذات الوقت حيث ثبت ان الآلاف من الدراجات النارية، ليس لها تراخيص، فانه يجب التعديل الفوري لقانون المرور بتشديد العقاب علي امتلاك واستخدام هذه الموتوسيكلات دون ترخيص مع النص علي وجوب الحكم بمصادرة ما يضبط منها وتخصيص ما يحكم بمصادرته لأجهزة الشرطة، التي تواجه الإرهاب ولابد من إباحة إطلاق رجال الشرطة النار علي الموتوسيكلات المهاجمة بمجرد محاولتها الهجوم علي حرم الكمائن الأمنية، وذلك علي أساس الدفاع الشرعي عن النفس!!! وتحقيقا للمبادرة في الدفاع!!! ويجب بصفة أساسية استبدال سياسة «الهجوم الاستباقي الأمني» علي الإرهابيين لسياسة «الدفاع الأمني» المتبعة حاليا، فحقيقة الأمر أن الإرهاب قد أعلن وينفذ حربا استنزافية علي الدولة، وبصفة خاصة علي الشرطة مستهدفا إجهادها وتشتيت جهودها وتحطيم معنوياتها، ولابد ان يواجه الإرهابيون بقوة بناء علي الشرعية الدستورية والقانونية واتباعا لقوله تعالي «ومن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» صدق الله العظيم وحمي الله مصر من شر الإرهاب وإجرام الجماعة الإرهابية الإخوانية. رئيس مجلس الدولة الأسبق