مقترح بإنشاء مفوضية للعدالة بمجلس الشورى

أعلن ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، عن مشروع قانون مفوضية للعدالة الانتقالية، وأقترح أن يكون مقرها بمجلس الشورى.
وألمح أمين، خلال كلمته بورشة عمل الطريق إلى العدالة الانتقالية فى مصر، إلى أن دور المفوضية سيكون نظر عدد من الجرائم القتل والاختفاء القصرى والتعذيب والفساد المالى، مشيرًا إلى أن المفوضية تعد مدنية بمكون قضائى للقيام بأمور التحقيق والإحالة.
وتابع: "يخول للمفوضية التحقيق فى جرائم، وإعادة فتح التحقيق، ويكون للمفوضية سلطة فى إلقاء القبض على المتهمين، إلى جانب التحقيق مع مؤسسات الدولة، ويكون لها جهاز شرطى معاون فى الطلبات المتعلقة بالضبط اوالاحضار".
وأوضح أمين أن المفوضية يجب أن تكون مستقلة، ولا يكون لأى شخص أو موظف عام حصانة أمام المفوضية.
وتابع أن المفوضية تضم 6 لجان أساسية، لجان كشف الحقيقة، ولجنة التحقيق و الأحالة ، لجنة الأصلاح المؤسسى والتشريع، لجنة جبر الضرر المسئولة عن التعويض، لجنة العفو و هى متعلقة باللجنة التحقيق وتقصى الحقائق و تخليد الذكرى والتى تتعلق بتذكير بأحداث وجرائم الماضى.