قال مينا حليم أمين صندوق حزب الدستور، إن الحزب سيقوم بعمل موتمر عام تكميلى فى 7 مارس لتوضيح الجدول الزمنى لاستكمال باقى هيئات الحزب. وفيما يخص المشاكل القانونية، التى يتعرض لها الحزب، أوضح "حليم" على هامش الموتمر الذى نظمه الحزب ظهر اليوم، أن الحزب يلتزم بالقانون المصرى الذى يحدد مصادر التمويل الخاصه بالأحزاب. وأكد أمين صندوق حزب الدستور، أن الحزب يقوم بتعويض نقص التمويل من خلال الوصول إلى قطاعات عريضة للشعب التى تتناسب أفكارهم مع أهداف ومبادئ الحزب مما يساعد على زيادة عدد الأعضاء المنتمين للحزب، كما يعمل الحزب على إيجاد طرق لحل الأزمة المالية ولكن بما لا يتعارض مع القانون المصري.