وصف عدد من شباب الثورة، وأعضاء الحركات الاحتجاجية نجاح الدكتورة هالة شكر الله فى انتخابات حزب الدستور المنعقدة منذ يومين، بأنه خطوة على الطريق الصحيح، فى وضع المرأة فى وضعها الصحيح على مسار الثورة السليم ومدى نضوج الوعى السياسى المصرى بتقبل فكرة وجود سيدة لأول مرة على رأس حزب سياسى. يرى طارق الخولى عضو تكتل القوى الثورية ووكيل مؤسسى حزب 6 إبريل ان إجراء الانتخابات بين ثلاث قوائم وعدم انحسارها فى مرشح واحد أو مرشحين، يوضح مدى الوعى الذى أحدثته ثورة يناير فى الحياة السياسية فى مصر. ووصفها «الخولى» بأنها تجربة فريدة وجديدة فى وصول سيدة لرئاسة الحزب الأمر الذى يوضح وجود تجربة جديدة وديمقراطية، لا تعتمد على اللون أو الجنس بل تهتم فى المقام الأول بالبرامج والأفكار للاتجاه إلى طريق ديمقراطى سليم. فيما يرى علاء عصام القيادى باتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع وعضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ ان فكرة وجود أمرأة على رأس حزب سياسى يؤكد مدى ريادة مصر وتفردها فى الديمقراطية. واعتبر ان التجربة التى شهدها حزب الدستور خلال المؤتمر العام الأول تؤكد وجود نضج حقيقي لدي الشباب ووعي بانتخاب امرأة كرئيسة حزب، مضيفاً أن تمكين المرأة مهم جدأ ووجود امرأة على رأس حزب لديه قواعد ومؤيدون كالدستور مؤشر على نضوج الوعي السياسي لدي المصريين. وشدد على ان نجاح هالة شكر الله فى مهمتها سيعتمد على قدرتها على لم الشمل وتجميع التيارات والتكتلات المختلفة فى الحزب. ورفض «عصام» توصيف شكرالله على أنها رئيسة حزب قبطية وفضل استخدام سيدة مصرية، موضحاً ان من اختارها كان بناء على فكرها ومنهجها وخطتها لإدارة الحزب وليس باعتبار انها قبطية. وشدد «رامز المصرى» المتحدث الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير السلمى على أن انتخاب امرأة ووجودها على رأس حزب كبير كالدستور يعد مؤشراً قوياً على نضوح الحياة السياسية والحزبية في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية، مضيفاً أن انتخاب امرأة أمر يثير التفاؤل ويؤكد وعي الشباب بأهمية التعامل مع برنامج وفكرة وليس أشخاصاً وصفات. وأوضح ان انتخاب شكر الله كان على أساس نشاطها فى المجتمع المدنى ورؤيتها السياسية وبرنامجها وليس على أنها قبطية، موضحاً أن حزب الدستور شهد منافسة بين امراتين على منصب رئيس الحزب وهما شكر الله وجميلة إسماعيل التي حلت في المرتبة الثانية، ما يؤكد سير مصر نحو حياة ديمقراطية سليمة. ونوه «المصرى» نجاح شكر الله في انتخابات رئاسة حزب الدستور ينسف الإدعاء بأن العمل السياسى عقم عن اختيار وجوه جديدة وإفراز نخبة مختلفة، مشيرا إلى أن برنامج وخطاب قائمة «فكرة توحدنا» كان الانضج والأكثر واقعية بين المرشحين. وطالب بعمل خطة إعلامية شاملة لظهور الدكتورة هالة شكرالله للرأى العام وتوضيح أنشطتها باعتبارها ليست مجرد رئيسة حزب ولكن باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب. بينما قالت «إيمان المهدى»، عضو المكتب التنفيذى لحركة تمرد، إن ما حدث فى حزب الدستور هو سابقة فريدة من نوعها فى الحياة السياسية المصرية بوصول سيدة إلى منصب رئيس الحزب، متوقعة نجاحها فى معركتها فى إدارة الحزب على أسس ديمقراطية سليمة. وأضافت «المهدى» أن تلك الانتخابات أثبتت أن مصر قادمة على مرحلة ديمقراطية جديدة، إنها وللمرة الأولى التى تفوز فيها إمرأة برئاسة حزب سياسي، الأمر الذى يبرهن على وعى الشعب المصرى وتقبلهم لفكرة وجود امرأة فى منصب الرئيس واعتبرته انصافاً للمرأة بعد ما لاقته من ظلم جماعة الإخوان المسلمين فى الفترة الماضية. وشددت على أن ثمة مكتسبات حصلنا عليها عقب ثورة 30 يونية، فضلا عن أنها صفعة قوية لتجار الدين الذين يعتبرون أن تهميش المرأة واغفال دورها جزء من أصول الشريعة، وهو ما يجافى تماماً حقيقة الأمر وأبعد ما يكون عن تعاليم الدين الحقيقية. يذكر أن الدكتورة هالة شكرالله، كانت قد فازت بمنصب رئيس حزب الدستور بعدما حصدت 108 أصوات من إجمالي أصوات الجمعية العمومية لحزب الدستور البالغ عددها 203 أصوات في المؤتمر العام الأول للحزب. وأسفرت عملية فرز الأصوات عن فوز قائمة «فكرة توحدنا» بقيادة هالة شكرالله لتكون أول امرأة تتقلد منصب رئيس حزب منتخب، وجاء في المركز الثاني قائمة «البقاء لمن يبني» ب57 صوتاً بقيادة الإعلامية جميلة إسماعيل و24 صوتاً لصالح «جيل يرسم ابتسامة وطن» بقيادة حسام عبدالغفار. الدكتورة هالة شكرالله من مواليد 1954 بالقاهرة وقد درست في كندا، حيث عمل والدها رئيساً لبعثة الجامعة العربية، وبعد العودة بدأ اخواتها نشاطهم في الجامعة العربية وتم اعتقالهم عام 1972، حينما بدأت نشاطها في حركة الأهالي ونشطت في الحركة الطلابية، حتي صدر في عام 1975 أمر، باعتقالها للمرة الثانية، لكنها استطاعت الهروب في 1977 فتم فصلها من الجامعة. كما أدارت شكرالله مركز استشارات دعم التنمية، وهي يسارية التوجه وقد ساهمت فى تأسيس حزب الدستور مع عدد من الشخصيات العامة والشباب الذين تبنوا مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كما شغلت الرئيسة الجديدة لحزب الدستور منصب المدير العام والاستشاري الرئيسي لمركز دعم التنمية للتدريب والاستشارات وقد عملت مع العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي واليونيسيف. ومع بدايات الألفية الثالثة ساهمت في تأسيس رابطة «مصريون ضد التمييز الديني»، وظل الهدف هو توسيع رقعة المساحة المستقلة للعمل والابقاء على الاصوات المتعددة حية وعالية وجمعت ما بين العمل التطوعي والعمل الوظيفي. وكانت تشغل منصب أمينة التثقيف والتدريب في حزب الدستور وهي عضو مؤسس في الحزب «أعضاء المائة» المؤسسون.