بلاغ يتهم "عنان" بتعاونه مع الجماعة الإرهابية

تلقى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بلاغ يطالبه بتقديم الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق للمحاكمة الجنائية.
وقال البلاغ الذى تقدم بة أحد المحامين: هناك وقائع ثابتة وموثقة عن علاقة عنان بجماعة الإخوان الإرهابية وتأكد ذلك من التقرير الذى حمله حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة إلى المشير طنطاوى عن الحالة الأمنية فى البلاد كى يأخذ فيه قرارًا، لكن طنطاوى الذى كانت لديه أعباء كثيرة طلب من عبد الرحمن ومن محمود وجدى أن يرسلا التقرير وغيره من التقارير، إلى مكتب الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس العسكرى وقتها، وبعد أن تم تسليم هذا التقرير فوجئ عنان أنه يحتوى على جزء من النشاط الدينى الذى كان يتابعه الجهاز، تم رصد مكالمة بين قيادى فى مكتب الإرشاد والفريق سامى عنان، قرأ عنان ما سبق ودار بينه وبين القيادى ألإخواني، فغضب بشدة واتصل على الفور بمحمود وجدى وقال له: "إنتم مش هتبطلوا الأعمال القذرة اللى كنتم بتعملوها دي؟"، بعد خروج محمود وجدى من وزارة الداخلية تولى المنصب الوزير منصور العيسوى الذى رفع تقريرا إلى المجلس العسكرى يشير إلى أن الإخوان ومن ورائهم الجماعات الإسلامية يخططون إلى اقتحام مقرات أمن الدولة فى توقيت واحد وأنهم لم يكتفوا بذلك بل سيواصلون مخططهم لاقتحام مقرات المخابرات العامة ثم المخابرات الحربية بعد ذلك.
وأضاف أن قرار سامى عنان كان ألا يتم الاقتراب من مقرات المخابرات العامة والحربية لكنه بارك اقتحام مقرات أمن الدولة بل أكثر من ذلك ساهم فى تسهيل عملية الاقتحام وساند من قاموا به، واتضح بعد ذلك أن أمن الدولة كانت تمتلك 3 خزائن خاصة موجودة فى مكتب حسن عبد الرحمن شخصيا ولم تكن تفتح إلا بمعرفته هوهذه الخزائن لم تكن إلا مكانا تتجمع فيه كل المعلومات عن القيادات العسكرية وتشير مصادر مقربة من هذا الملف إلى أنه كانت هناك ملفات كثيرة تخص أسماء بعينها كما أن ما كانت تقوم الداخلية بتسجيله من مكالمات قيادات المجلس العسكرى موجود فى هذه الخزائن.
وتابع: قد تكون المعلومات التى توافرت لدى سامى عنان عن محتويات هذه الخزائن قد شكلت داعما ودافعا ومبررا أساسيا لاقتحام مقرات أمن الدولة رغم أنه كان يمكنه بما لديه من سلطات أن يصل إلى ما تحتويه حيث أن محمود وجدى لخص له الموقف عندما قال له : إحنا بنعمل شغلنا وأنت ليك القرار لكن عنان فيما يبدوكان يريد أن يقوم الإخوان المسلمون تحديدا بهذا الاقتحام ربما لأنهم كانوا يريدون أن يقوموا بهذا العمل انتقاما من الجهاز الذى جعلهم يعيشون حياة من الرعب المتواصل لسنوات طويلة، أرسل سامى عنان قوة لتفتح هذه الخزائن الثلاث لكن فشلوا تماما ولم يحققوا أى نتيجة إيجابية فطلب من المخابرات الحربية أن تتعامل مع الموقف وبالفعل ذهبت مجموعة من المهندسين المتخصصين للتعامل مع الخزائن إلا أنهم اكتشفوا أنهم لن يفتحوها إلا باستخدام نوع معين من الديناميت الذى يستخدم فى تفجير جزء معين من الخزنة دون أن يدمرها ولم يكن يستخدم هذا الديناميت إلا بقرار ثلاثى من رئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية ورئيس جهاز أمن الدولة .. ويبدوأن هذا ما حدث حيث تم فتح الخزائن الثلاث فى النهاية ونقلت محتوياتها إلى المخابرات الحربية بمعرفة سامى عنان وتحت إشرافه.
ثم وردت معلومات ل سامى عنان أكدت له أن أمن الدولة كان يقوم بالتسجيل عن طريق قسم المساعدات الفنية بالوزارة وكان هذا القسم يعمل من خلال فيلا فى شارع أحمد حشمت بالزمالك لم يكن أحد يعرف عنها شيئا وكان مسئولًا عنها بشكل كامل اللواء مرتضى إبراهيم رجل التسجيلات الأول فى وزارة الداخلية الرجل الذى صافح طنطاوى وعنان بعد الثورة بأيام دون أن يعرف أحد منهما أنه كان يتجسس على كل مكالماتهم، كان اقتحام هذه الفيلا أصعب بكثير من اقتحام مقرات أمن الدولة من ناحية لأن المهمة أمنية ومخابراتية من الدرجة الأولى فلم يعرف أحد من الثوار أومن الإخوان أن هناك مكانا آخر يجب أن يقوموا باختراقه بما يعنى أنه لن يكون هناك غطاء شعبى للعملية ومن ناحية أخرى لأن هناك هدفا محددا وهوالحصول على كل التسجيلات التى قامت بها الداخلية لكل المواطنين والمسئولين خلال السنوات الأخيرة، كان فى فيلا الزمالك جهاز عليه ملايين المكالمات فقام مرتضى إبراهيم بإرشاد القوة التى ذهبت إلى فيلا الزمالك إلى الجهاز لكنه قام بحركة أكد هوأنها لم تكن مقصودة على الإطلاق فقد ضغط على زرار فى الجهاز مسح به ما يقرب من 90 بالمائة من المكالمات التى كانت عليه إلا أن المهندسين المتخصصين أعادوها مرة أخرى، ومن بين التسجيلات التى كانت على هذا الجهاز مكالمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات حماس أيام ثورة يناير وقد تم الاحتفاظ بهذه المكالمات التى اعتقد أنها قدمت بعد ذلك فى قضية مرسى والمتهم فيها بالتجسس هو وما يقرب من 35 قيادياً إخوانيًا آخرين، قد تعتبر ما قام به سامى عنان من زاوية معينة بطولة كبيرة فقد ساهم فى اقتحام مقرات أمن الدولة.
وأوضح أن الواقع يشير إلى أن عنان فعل ذلك كرد فعل سريع وفورى على ما تلقاه من تقارير أشار إحداها إلى أنه كانت هناك مكالمات بينه وهورئيس أركان حرب الجيش المصرى ونائب رئيس المجلس العسكرى وبين أحد قيادات مكتب الإرشاد، لقد كان آخر منصب تولاه سامى عنان هوالمستشار العسكرى للمتخابر محمد مرسى وثبت أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه هذا إلا بعد أن رأى أن الثورة ماضية وأن وجود المتخابر محمد مرسى فى السلطة أصبح هو والعدم سواء.
وبذلك فقد ثبت أن المبلغ ضده سامى عنان ساهم وشارك فى عمليات اقتحام مقر أمن الدولة مرتكبا فى ذلك جريمة التحريض على اقتحام منشأة سيادية حساسة وإتلاف ما بها والإضرار بالمال العام كل ذلك يقع تحت طائلة العقاب.