"الرئيس الضرورة" يبحث عن منافس قوى

وصف الكاتب الصحفى الكبير، محمد حسنين هيكل، المشير عبد الفتاح السيسى بأنه "الرئيس الضرورة"، وقال إنه بصدد مهمة "شبه مستحيلة".
ورغم الاتفاق على شعبية السيسى فى الشارع المصري، ودوره والمؤسسة العسكرية فى 30 يونيو فى الإطاحة بنظام الإخوان، إلا أن وجود منافس قوى له فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر مهم للغاية، وفى نفس الوقت هناك صعوبة فى وجود منافس قوى له، بسبب ضعف الأحزاب والمجتمع المدنى وتجريف الحياة السياسية لنحو 40 عامًا مضت.
"الرئيس الضرورة" يحتاج إلى مرشح يكون منافسًا قويًا له فى عملية انتخابات رئاسية ديمقراطية تواجه وسائل الإعلام الخارجية المدعومة من تنظيم الإخوان الدولي، ولدعم ثقة الشعب فى الديمقراطية ولتعزيز شرعية مؤسسة الرئاسة فى الداخل والخارج، ومواجهة تهمة (الانقلاب) التى تسبب لمصر مشاكل دولية تؤثر على مصالحنا.
ولو لم يترشح حمدين للرئاسة لكان واجبا على المصريين البحث عن مرشح قوى وجدير بمنافسة السيسي، سواء كان حمدين أو غيره.
وبالتالي.. إعلان حمدين صباحى ترشحه للانتخابات الرئاسية يعتبر خطوة مهمة يجب التعامل معها باحترام، بعيدا عن ثرثرة "نظام مبارك".
فحمدين يمارس حقا دستوريا، إضافة إلى حصوله -فى الانتخابات الرئاسية السابقة- على نحو خمسة ملايين صوت بدون دعم من (الدولة العميقة).
والأهم أن دخول حمدين معركة الانتخابات يضفى عليها جدية ويضع أمام السيسى منافسا قويا.. وهذا مطلوب لكى لا تتخذ الانتخابات شكلًا أقرب للاستفتاء فى حالة وجود منافسين شكليين.
فبعد تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى وأثره السلبى على موقفنا فى قضية مياه النيل، أو فى الرأى العام العالمى المتأثر بدعاية الأمريكان والأوروبيين والتنظيم الدولى للإخوان، أعتقد أن السيسى نفسه لا يعتبر ترشح حمدين شقا للصف الوطني، ولا ينكر عليه مواقفه الوطنية.
ولا ينبغى نسيان مواقف وطنية لحمدين منذ واجه السادات وهو طالب، ونضاله المعروف ضد مبارك، وإسهامه فى ثورة يناير، ودوره الكبير فى ثورة 30 يونيو، إضافة إلى تأسيس التيار الشعبى الذى وقف بصلابة ضد "مرسي" وجماعته وأشعل شرارة الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد تعديلات مرسى غير الدستورية، ثم احتضانه لحملة "تمرد" التى أشعلت شرارة ثورة 30 يونيو ومهما تكن هناك ملاحظات أو وجهات نظر تجاه حمدين فإن الحقائق تظل ثابتة.
وهذا لن يمنع المصريين من الاطلاع على برنامج صباحى الانتخابى وتقييمه بشكل موضوعى على أساس مصلحة الوطن.. وفى النهاية المواطن المصرى يختار من يشاء وبما يحقق مصلحة مصر من وجهة نظره.