جدل بتركيا بعد إقرار قانون مراقبة الإنترنت

بعد جدل واسع، أقرت تركيا، الثلاثاء، قانونا يشدد الرقابة على الإنترنت، في وقت تعهدت الحكومة بتعديل بعض بنوده بناءا على طلب من الرئيس التركي عبد الله غول.
ولن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد تعديل مواد من شأنها تقييد حرية الإنترنت، وفق تصريحات غل الذي قال أمس إنه وقع على القانون "بعدما ضمنت له الحكومة أنها ستقدم تعديلات للقانون تتناول بنودا عدة كانت تثير "قلقه".
وصرح غول خلال زيارة رسمية للمجر "بصفتي الرئيس، لا يمكنني أن ألعب دور المحكمة الدستورية. لا يمكنني أن أعترض إلا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة".
يأتي ذلك في الوقت الذى تواجه فيه حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، اتهامات بتقييد الحريات في البلاد.
واتصل وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات لطفي إلفان بالكتل البرلمانية المختلفة لإبلاغها بالرغبة في تعديل القانون، خصوصا من خلال الحد من صلاحيات الهيئة الحكومية للاتصالات لجهة تعطيل مواقع الإنترنت، حسب ما كتبت صحيفة "حرييت " التركية على موقعها على الإنترنت.
وحسب وسائل إعلام تركية، فإن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اقترحت على الأحزاب الممثلة في البرلمان تعديل البند الذي يعطي سلطة الاتصالات الحكومية حق إغلاق مواقع الإنترنت بدون قرار قضائي في حال مساسه ب"الحياة الخاصة"، أو تضمنه معلومات تنطوي على "تمييز أو إهانة".
وكانت المعارضة والعديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير قد نددت بالقانون الجديد.
ويسمح التشريع للسلطات المشرفة على الاتصالات بحجب المواقع التي تنتهك الخصوصية من دون الحصول على قرار محكمة.
كما يلزم القانون مزودي خدمة الإنترنت بتقديم سجلات عن أنشطة المستخدمين لعامين، وإتاحة تلك المعلومات للسلطات.
وصادق البرلمان التركي على التشريع في الخامس من فبراير شباط الجاري، وانتقد الاتحاد الأوروبي القانون الجديد، واعتبره خطوة تعيق حرية الإعلام.