وافق الرئيس التركي، عبد الله جول، على مشروع قانون مثير للجدل تعتبره المعارضة محاولة من الحكومة لتشديد قبضتها على الإنترنت.وأعلن جول، عن موافقته على مشروع القانون عبر تغريده له على موقع "تويتر"، اليوم، بعدما قال مسؤولون حكوميون إن المادتين المتنازع عليهما سيتم تعديلهما. وصدق البرلمان على التشريع مطلع هذا الشهر.وقال الرئيس التركي، إن الحكومة ستقدم التعديلات على مشروع القانون إلى البرلمان، غدا. ويسمح التشريع بالسلطات المشرفة على الاتصالات بحجب المواقع التي تنتهك الخصوصية من دون الحصول على قرار محكمة ويلزم مزودي خدمة الإنترنت بتقديم سجلات تدل على أنشطة المستخدمين لعامين واتاحة تلك المعلومات للسلطات. وانتقد الاتحاد الأوروبي مشروع القانون واعتبره خطوة تعيق حرية الإعلام.