صرح المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصى الحقائق، فى أحداث ما بعد 30 يونيو أن اللجنة تقبل كل التوصيات التى تتقدم بها المنظمات الحقوقية بما يصب فى صالح عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا دوريا كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للاستماع لمقترحات المنظمات الحقوقية ذات الصلة بعمل اللجنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة تقصى الحقائق اليوم الاثنين بمقر مجلس الشورى مع عدد من المنظمات الحقوقية، وشخصيات مهتمة بملفات حقوق الإنسان. وأضاف رياض أن "دور لجنة تقصى الحقائق هو بمثابة حجر فى بناء دولة القانون فى دولة غاب عنها القانون"، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت اليوم شكاوى من ممثلى المنظمات الحقوقية فيما يخص التحريض على العنف والانتهاكات التى مورست ضد المرأة. وأشار إلى أن اللجنة تختص بالأحداث التى وقعت بعد 30 يونيو بما فيها الجرائم التى تعرضت لها المرأة، لكنه أوضح أن ما قبل هذا التاريخ لا يدخل ضمن نطاق عمل اللجنة، داعيا المنظمات الحقوقية إلى تقديم الأدلة التى تملكها عن الجرائم التى تتناولها اللجنة.