اصدرت الحركة الشعبية لدعم وتطوير القطاع العام " حماية" بياناً اعلنت فيه عن خطة عاجلة لتطوير القطاع تتمثل في ضرورة انشاء وزارة خاصة لقطاع الاعمال العام بنهج جديد يعتمد على تطويره ورفع كفاءته، فضلاً عن تغيير اعضاء الهيكل الاداري لشركات قطاع الاعمال العام. وشدد البيان على ضرورة تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لاحكام الرقابة على القطاع، وتعديل بعض مواد قانون الرقابة الادارية، فضلاً عن تحفيز المساهمين على حضور الجمعيات العامة لشركات القطاع العام لتفعل الرقابة على اعمال تلك الشركات.