"النوبة" وطن سقط من ذهن كل الأنظمة

مدينة صغيرة داخل الدولة الأم عانت من مأساة بدأت منذ 50 عاماً واستمرت حتى الآن وسط تجاهل غير مبرر من الدولة، و تعتيم إعلامي كبير، أحد أهم مشكلاتها أنها "النوبة" يا سادة التى أكبر ذنبها أنها تقع فى أخر الصعيد فى دولة مركزية الحكم كانت أرضها هى حلم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبناء مصر الجديدة دون الإكتراث لرأى أحد من أهلها.
تم تهجيرهم بالقوة حيث كانت وعملية تهجير النوبة أو الهجرة النوبية هي أحد الآثار السلبية لبناء السد العالي عهد جمال عبد الناصر غمرت بحيرة ناصر قرى نوبية كثيرة فى مصر وشمال السودان، مما أدى إلى ترحيل أهلها وغرق النوبة وآثارها.
"النوبة القديمة" أو "البلد القديم" مكان له مكانة كبيرة في نفوس الشباب النوبي مع أنهم لم يولدوا أو يعيشوا فيه ولكن أحبوه بسبب كثرة ما تناقلته الأجيال عن النوبة وحكايات الأجداد عن البلد القديم و الخير و السعادة و الهناء التي كانوا فيها و التي حرمهم منها "عبد الناصر" -على حد قولهم-.
رصدت بوابة "الوفد" أراء بعض النشطاء حول مأساة النوبة وأهلها منذ التهجير عام 1963 و حتى الآن.
قالت جليلة جمال أمين، ناشطة حقوقية فى المجال النوبى، إن المواطن النوبى أهمل كإنسان قبل أن تهمل أرضه فبعد أن تم إجباره على الهجرة و ترك موطنه الأصلى استقبل على غير الرحب و تربى فى مجتمع عنصرى يميز بين الناس بألوانهم الأبيض مقبول والأسمر غير مقبول وعانى من ألفاظ جرحت مشاعره.
و تابعت "جليلة"، إن النظام دمر المواطنة عند المواطن النوبى، وكلمة مغترب التى أطلقت على النوبى بعد التهجير هى قمة القسوة فكيف يمكنم أن توصف مواطن بمغترب وهو داخل وطنه وأن الإعلام لم يذكر النوبى أو المشاكل التى يواجهها أو مشكلة إبتعاده عن أرضه أبدًا و الدراما والأفلام اختزلت دور النوبى فى عم "عثمان السفرجى" دون ذكر أى جوانب عن معالم حضارات النوبة وهو ما خلق أزمة نفسية بين النوبى و الدولة التى من رأيه فاشلة فى إدارة الأزمات .
فيما أكدت الناشطة النوبية أن المادة 236 من دستور 2013 والتى تختص بعودة حقوق النوبيين مجرد حبر على ورق و لا يوجد شئ منها على أرض الواقع، وأننا نحتاج إلى خطة ثلاثية لإسترجاع أراضى النوبيين وأن على الدولة أن تعلن المصالحة مع المواطن النوبى، وتعترف أنها أذت النوبيين وأضاعت أرضهم و حقوقهم .
فيما اختتمت جليلة مرددة جملة بأكثر من معنى "النوبى المصرى إتهان أكثر من أى مواطن أخر".
واتفقت معها فى الرأى الأستاذة فاطمة إمام، ماجستير فى العلوم السياسية، وأحد المتخصصين فى مشاكل النوبة وقضية التهجير فى أن المواطن النوبى تعرض لإهانات شديدة أثناء أهمها أن التهجير كان إجبارى و من يرفض كان الجيش يتعامل معه بالقوة وأن كوم أمبو لم تكن تشبه موطن النوبيين الأصلى .
حيث كانت اراضيهم هناك بعيدة كل البعد عن مسكنهم و لم يكن بها ماء للشرب وأضطر النوبى إلى شراء الماء بعد ان كان النيل يمر من أمام منزله و لم توفر لهم الدولة أى نشاط إقتصادى للعمل به هناك .
وتابعت "فاطمة"، أغلب البيوت فى كوم أمبو كانت نصف بناء ولم تكن قد أنهيت بالكامل بعد ولم يراعى الطقس الجغرافى بعد فى إستخدام مواد البناء مما جعل جعل منزله أشبه ب "فرن " للعيش و هو ما أدى وفاة عدد كبير من أطفال قرية بلانا النوبية من شدة الحر .
وأوضحت الناشطة الحقوقية أن الدولة لم تراعى حق التنمية مع النوبيين أثناء بناءها للسد العالى، والذى ينص على أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بأى مشروع تنموى دون استشارة أهل المنطقة ولكن النوبيين اجبروا على بناء السد و التهجير دون إستشارة من أحد .
فيما اعتبرت فاطمة أن المادة 236 من دستور 2013 مجرد بداية لإسترجاع حقوق النوبيين بشرط التفيذ ويجب على الدولة الالتزام بما جاء فى نص المادة، محذرة من أى تفريغ لمحتوى الدستور قد ينتج عنه موجات غضب لا يعلم مادها غير الله.
ورأى عبيدة محمد، ناشط نوبى أن عملية التهجير عملية سياسية بحته، هدفها تشتيت النوبيين وكان يوجد حلول كثير غير التهجير، وأن الدولة بكل مؤسساتها شاركت في ظلم المواطن النوبي الذي عانى من طمس معالم مدينته ومحو ثقافته، والمشاركة في أندثار لغته النوبية القديمة.
وأوضح "عبيدة" أن كوم أمبو لم تكن هي البيئة الأصلاح للمواطن النوبي، وأن النوب هاجر إلي مجتمع يختلف معه عادته وتقاليده، مشيراً أنه بمقارنه النوبة مع كثير من المدن في مصر التي قد تم تهجير أهالها مثل السويس وسيناء، آثناء الحرب، ولكن عادوا إلي أرضهم ومعهم مشاريع لتطوير أرضهم، قائلاً :"الدولة ظلمت النوبيين ظلماً فادحاً".
وأضاف "عبيدة" أن الدولة مهما حاولت أن تعطى النوبيين حقهم، لن تستطيع أن تعطى النوبي تعوض النوبي عن مرارة وذل التهجير.
وعن رأيه في المادة 236 في دستور 2013، قال، :"لم أشعر أن المادة تمثله كنوبي، وأن وعد التنمية في 20 أعوام هي مجرد وعود وحبر علي ورق، طالباً من الدولة خطط ومشاريع حقيقة لتطوير المنطقة، تناسب النوبي".
وفى النهاية اتفقت أراء النشطاء النوبين فى أن الدولة عليها أن تجد حل للأزمة وأن المسكنات والوعود تكون كافية بدون شئ ملموس على أرض الواقع أو سوف تواجه الحكومة غضب ما قترفت أيديها .