قائمة المطلوبين تزيد حدة التوتر بين مصر وقطر

الإعلامى المصرى أحمد منصور والشيخ يوسف القرضاوى يتصدران قائمة الشخصيات المصرية التى طالبت مصر من قطر مجددًا تسليمهم إليها للمثول أمام القضاء المصرى فى قضايا عدة، منها التحريض على العنف وتعذيب أحد المواطنين.
فى سابقة دبلوماسية، استدعت السلطات المصرية للمرة الثانية خلال شهر واحد، دبلوماسيا قطريا. فقد استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال القطري، الثلاثاء، وشددت على أن القاهرة لا تكتفى بتصريحات المسئولين القطريين، بل تنتظر منهم "أفعالا لا أقوالا"، وأكدت مرة أخرى على ضرورة تسليم المطلوبين.
جاء ذلك الرد المصرى سريعا بعد تصريحات لوزير الخارجية القطرى الشيح خالد بن محمد العطية أكد فيها أن مصر هى العمود الفقرى لمنطقة الشرق الأوسط وأن الدوحة تدعم الشعب المصري.
ومن أبرز الذين تطالب القاهرة بهم، الإعلامى المصرى أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وهو مطلوب لاتهامه بالاشتراك مع عدد من رموز وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، المحسوب عليها، فى تعذيب أحد المحامين خلال أحداث ثورة يناير 2011.
وأحيل منصور غيابيا إلى محكمة الجنايات على ذمة اتهامه فى هذه القضية.
أما الشيخ القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، فهو مطلوب أيضا فى أحداث متعلقة بثورة يناير، وهى قضية اقتحام السجون، التى تم خلالها تهريب رموز وقيادات من الإخوان، بينهم محمد مرسى الذى أصبح فيما بعد رئيسا لمصر، وكذلك أعضاء من حركة حماس، وحزب الله اللبنانى كانوا معتقلين فى مصر.
وقد أحيل القرضاوى إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة هذه القضية.
كما يوجد أيضا على القائمة، عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية فى مصر، المطلوب القبض عليه لاتهامه بالتحريض على استخدام العنف فى عدد من القضايا، من بينها اعتصام رابعة العدوية، وأحداث العنف بمنطقة كرداسة، وأحداث العنف بالمنيا وأسيوط، وقد أحيل إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة عدد من هذه القضايا.
وانتشر مؤخرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عبد الماجد فى حالة جيدة، يجلس بأحد مقاهى الدوحة.
كذلك تريد مصر من الدوحة تسليمها طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، المطلوب القبض عليه لاتهامه بالتحريض فى عدد من أحداث العنف قبل وبعد فض اعتصامى رابعة وميدان النهضة بالجيزة فى أغسطس الماضي، وقد أحيل إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة عدد من هذه القضايا.
كما أحيل الزمر إلى محكمة الجنايات غيابيا على ذمة القضية المعروفة بقضية إهانة السلطة القضائية المتهم فيها محمد مرسى وآخرون.
وأحمد منصور ليس الإعلامى الوحيد المطلوب، فقد طالبت مصر أيضا بالصحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أحمد حسن الشرقاوى لاتهامه فى القضية المعروفة بإهانة القضاء، وقد أحيل إلى محكمة الجنايات على ذمة هذه القضية.
وكانت العلاقات المصرية-القطرية، التى عانت من فتور وتنافس على الدور السياسى الإقليمى أثناء حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، قد شهدت ازدهارا غير مسبوق بعد ثورة يناير التى أطاحت بحكم مبارك.
تدهور العلاقات
وبلغ التعاون ذروته بعد تولى محمد مرسى الحكم فى يونيو 2012، وشهدت هذه الفترة قيام العديد من رجال الأعمال القطريين بشراء أو المشاركة فى مشروعات مصرية صغيرة وكبيرة، على نطاق واسع، مما أقلق جهات عدة فى مصر.
لكن هذه العلاقات، أصيبت بانتكاسة وشهدت توترا فى أعقاب قيام الجيش المصرى بعزل مرسى إثر مظاهرات حاشدة فى 30 يونيو 2013 نزل خلالها ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين بتنحى مرسي.
وتوترت العلاقات بسبب ما اعتبرته الحكومة المصرية المؤقتة الجديدة تحريضا وتدخلا فى الشأن المصري، واستدعت الخارجية السفير القطرى فى القاهرة فى 4 يناير الماضي، والذى غادر البلاد بعدها.
وبعد شهر قامت مصر باستدعاء القائم بالأعمال القطري، بسبب غياب السفير، وطلبت منه نقل رسالة احتجاج للجانب القطري.
واعتبر السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن إرسال رسالة احتجاج مرة ثانية فى ظرف شهر، سابقة "لم تحدث فى تاريخ العلاقات المصرية-العربية".
وقد عاد السفير المصرى لدى قطر إلى بلاده منذ عدة أيام، ولكن دون أن تعلن القاهرة سحبه رسميا.