هنأ الرئيس الأميركى باراك أوباما أمس الاثنين مهدى جمعة رئيس الحكومة التونسية الجديدة بالدستور الجديد لتونس وبما احتواه من "ضمانات للحريات"، واعدًا بمواصلة دعم "الثورة" التونسية، بحسب ما أعلنت الحكومة التونسية. وأوردت رئاسة الحكومة فى بيان ان جمعة "تلقّى اتّصالا هاتفيّا من أوباما هنأ خلاله الشعب التونسى بالدستور وبما احتواه من ضمانات للحريّات ، وبالنجاح فى هذه المرحلة الجديدة من مسار الانتقال الديموقراطي". وفى 26 يناير أقر المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان الموقت) دستورا جديدا لتونس، وصفه مراقبون داخل البلاد وخارجها بأنه الأكثر تقدمية فى العالم العربي. وأضافت رئاسة الحكومة فى بيانها أن أوباما "جدّد التعبير خلال الاتصال الهاتفى مع جمعة عن التزام الولاياتالمتحدة بدعم الثورة التونسيّة ومواصلة دعم تونس". وقالت أن الرئيس الأمريكى "أعرب عن ثقته فى قدرة تونس على النجاح فى استكمال المسار الديموقراطى والوصول إلى انتخابات" عامة. وتابعت انه هنأ جمعة الذى يرأس حكومة غير متحزبة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، بنيل ثقة المجلس التأسيسي. بدوره، أكد البيت الابيض الاتصال الهاتفى موضحا أن "الرئيس دعا رئيس الوزراء لزيارة واشنطن هذا العام لمواصلة بناء العلاقة الاميركية التونسية". وأضاف المصدر نفسه أن "الرئيس اشاد بجهود جميع الاطراف التونسيين للعمل معا على تمتين المكتسبات التى تحققت منذ بدء الثورة التونسية التى تشكل مصدر إلهام للعالم اجمع". وكان المجلس التأسيسى منح فى 29 يناير ثقته لحكومة مهدى جمعة التى حلت مكان حكومة ائتلافية كانت ترأسها حركة النهضة الإسلامية. وتخلت حركة النهضة عن الحكم بموجب "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة. وانفجرت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو وقتل 8 جنود فى 29 منه فى عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية التونسية لجماعة "أنصار الشريعة بتونس" التى صنفتها تونسوالولاياتالمتحدة "تنظيما إرهابيا