الأردن يرفض حل القضية الفلسطينية على حسابه

شدد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة على أن الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد وأنه لن يقبل بأية أفكار أو أطروحات لحل القضية على حسابه أو مصالحه أو على مواطنيه ، قائلا "إن هذا يعد خطا أحمر ولن يمكن القبول به " .
وأضاف جودة – أمام جلسة عقدها مجلس النواب اليوم "الأحد" لمناقشة موضوع جولات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى المنطقة وتداعياتها وآثارها المترتبة على القضية الفلسطينية والأردن والإقليم – أن الأردن لن يقبل بأية مخرجات أو ترتيبات لا تلبى مصالحه الوطنية العليا، مؤكدا انسجام الموقف الأردنى مع الفلسطينى فى رفض يهودية الدولة .
وأكد وزير الخارجية الأردنى على أن المملكة لن تقبل المساس بحقوق مواطنيها من اللاجئين الفلسطينيين وهى المسئول المباشر عن التفاوض فيما يتعلق بقضيتهم .. مشددا على أن الأردن لن يسمح بحل أية قضية جوهرية على حسابه، ومؤكدا فى الوقت ذاته على عدم وجود صيغ مكتوبة بين الأطراف المتفاوضة.
وأشار إلى حق الأردن فى التحفظ ورفض أى صيغ تتعارض مع المصالح الوطنية العليا فى حال عدم صياغتها دون علمه ، قائلا "إن المملكة لا تتفاوض بالنيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية إلا أن موقفها واضح وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 .. وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها".
وأفاد بأن جميع زيارات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى تتم بالتشاور مع جميع الأطراف بما فيها الأردن لدوره الأساسى فى المفاوضات، مشيرا إلى أن جميع قضايا الحل النهائى مطروحة على طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن عدم التفاوض عبر وسائل الإعلام وجعله داخل غرف التفاوض أدى إلى تكهنات واستنتاجات غير ما هو مطروح.
وقال "إن هذه ليست المرة الأولى التى ينخرط فيها الجانب الأمريكى لدفع عملية السلام قدما لكنها الأكثر سرعة وتكثيفا" ، واصفا المساعى الأمريكية فى هذه المرة بأنها "جادة" ، ومؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة أن يكون الحل لمعالجة كافة القضايا وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الهادى المجالى على أن أمريكا وإسرائيل تريدان فرض الاعتراف ب"يهودية الدولة" ، قائلا " إن الولايات المتحدة وإسرائيل تصممان خطتهما لفرض الحدود التى تريدانها والاعتراف بيهودية الدولة وتوطين اللاجئين والنازحين إضافة إلى ترتيبات استيطانية وأمنية تنتقص من سيادة الدولة المفترضة".
ولفت إلى أن واشنطن ترى فى ضعف الأمة الماثل للعيان وانقسامها وتشرذمها وضياعها فرصتها السانحة للانقضاض على الحقوق بفرض رؤية أحادية..قائلا "إننا فى مواجهة تهديد وجودى لفسلطيننا وأردننا يضعنا جميعا أمام مسئوليات تاريخية".. مضيفا "إن المسئولية التى تقع علينا هى أن نكون عونا لأهل فلسطين ندعمهم ولا نفرض عليهم القبول بما لا يقبل أو نجبرهم على التفريط بحدود 1967 " .
وبدورهم، أجمع عدد من النواب فى كلماتهم أمام المجلس على أن خطة كيرى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإعطاء الإسرائيليين رخصة لاستكمال تهويد القدس وتصفية كل الآمال فى حق العودة ، مؤكدين فى الوقت ذاته على أن الأردن لن يكون للبيع أو للاستثمار وأن فلسطين ستظل باقية ما بقى العرب .
وشدد النواب على أهمية قيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطنى الفلسطينى وعلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، مطالبين فى الوقت ذاته بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطينى بين فتح وحماس .