واصل العشرات من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بوزارة الآثار وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء من جهة شارع حسين حجازى للمطالبة بالحد الأدنى للأجور وإقالة وزير الآثار. وردد المشاركون فى الوقفة عدد من الهتافات منها:« اصحوا وفوقوا يا آثريين مش هنقول للظلم أمين, وارحل يا وزير فاشل آثارنا كبيرة عليك, والشعب يريد تطهير الآثار, ومعتصمين والحق معانا ضد وزير بيتحدانا, وعاوزين وزير يقدر يدير". كما رفعوا عدد من اللافتات التى تحمل بعضًا من مطالبهم وهى تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتشغيل الخريجين المقيدين بالكشوف ورحيل الوزير والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وتوفير الرعاية الصحية لكافة العاملين بالوزارة. وعن أهداف الوقفة قال محمد كامل – مدير عام قطاع الأحراز بوزارة الآثار – إنهم يطالبون بإقالة الوزير والأمين العام نظرًا لعدم وجود خطة محكمة لإدارة قطاع الآثار فى مصر ولهيكلة للوزارة حتى تتمكن من أداء عملها بكفاءة. وأضاف كامل نريد توضيحات من الوزير حول المتاحف الجارى إنشائها وما هى هيئتها قبل أن يتطرق بحديثه للمتحف الإسلامى والذى أصابه ضرر شديد فى تفجير مديرية أمن القاهرة, منتقدًا تعامل الوزير مع الحادث وأنه لم يقم بدوره فى حصر الآثار المدمرة, مضيفًا أن الوزير خلال لقاءاته التليفزيوينة يشترط منع المداخلات الهاتفية خشية من كشفه وكشف تقصيره أمام الرأى العام. وعن الإجراءات التصعيدية أكد كامل أنهم يقدرون حالة البلد ولكن صبرهم نفذ من هذا الوزير, مطالبًا برجوع الآثار إلى هيئة مستقلة وأنها كهيئة أفضل كثيرًا من كونها وزارة. وأضاف ممدوح محمد – الموظف بقطاع المشروعات بالوزارة –أن قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالحكومة لم يطبق على العاملين بالآثار وذلك بحجة أن من يحصل على حافز فوق ال400% لا يطبق عليهم, وتساءل محمد "كيف لوزير بعد 30 يونيو أن يكون منتميًا لحزب الحرية والعدالة – وفق قوله –دون أن يتم اتخاذ اى قرار بشأنه؟". وطالب محمد حمدى – موظف بقطاع المشروعات فى الوزارة – بعودة الوزير زاهى حواس إلى مهامه كوزير للآثار, مشيدًا بجهوده للنهضة بقطاع الآثار اثناء توليه مسئولية الآثار, قائلًا إنه مكسب للدولة كلها نظرًا للخبرة التى يتمتع بها والسمعة العالمية التى يمتاز بها. وأشار حمدى إلى ضرورة أن يحظى العاملون بالآثار برعاية صحية كاملة, مؤكدًا أن التأمينات أصبحت تقتطع من مرتبات العاملين ضعف النسبة التى كانت مطبقة فى عهد حواس مع تكفل العاملين جزء من فاتورة علاجهم رغمًا عن ذلك. وفى سياق متصل قالت شيماء – احد شباب الخرجين – انها قد تخرجت فى عام 2008 وكان ترتيبها الخامس على دفعتها وقدمت اوراقها للوزارةمنذ ثلاثة اعوام, مؤكدة ان لها حق فى التعاقد وانه على الرغم من ذلك قامت الوزراة بتعيين 3 الآف منتقدة تعيين خريجين ليس لهم ترتيب وبتقديرات اقل وإغفال المتفوقين. وأضافت أن اثناء اعتصامهم منذ ستة شهور امام الوزراة هاجمهم عدة " بلطجية " تسببوا فى كسر ساقها وعلى الرغم من قيامهم بتحرير محاضر فى قسم الشرطة لم يسفر ذلك عن شيء.