رفع الطوارئ لمواجهة البناء على الأراضى الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى رفع حالة الطوارئ لمواجهة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية مع تجاوز حالات البناء مليون حالة منذ قيام ثورة يناير، وارتفاع النسبة فى الأشهر الأخيرة مع انشغال أجهزة بالأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، أن الحفاظ على الأراضى الزراعية واجب قومى فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، لافتًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لوقف البناء.
وأوضح "أبو حديد"، أنه سيتم خلال أيام حصر كافة المحافظات التى تمت بها قرارات إزالة فعلية، ومتابعة الحصر اليومى لإزالة التعديات بكافة المحافظات، مؤكدًا أنه لن يتهاون فى محاسبة كافة المقصرين بالاجهزة التابعة للوزارة او مديرى المديريات المقصرين، لمنع حالات التعدى على الاراضى الزراعية وازالتها، وانه ستكون هناك عقوبات رادعة من جانب الدولة على المعتديين على الرقعة الزراعية.
كما اصدر قراراُ وزاريًا بازالة التعدى الواقع على فرع الرى 125 المتفرع من ترعة الحمام بمحافظة مطروح، وذلك بالطريق الادارى والقوة الجبرية بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الرى والموارد المائية، على ان تتولى منطقة غرب الدلتا ومريوط التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع مديرية الامن تأمين اللجنة لحين الانتهاء من عملها فى تنفيذ قرار الازالة باستخدام معدات جهاز تحسين الأراضى.
اصدر الوزير قرارًا بازالة التعديات الواقعه عدد من املاك الدولة بشكل عاجل وبالقوة الجبرية،وعلى نفقة المتعدين بمناطق بنجر السكر، و قرية سيد درويش التابعة لمراقبة التنمية والتعاون بنفس المنطقة، وكذلك ازالة التعدى الواقع على مراقبة طيبة للتنمية والتعاون، وكلف المراقبتين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار وعودة المساحات لأصلها .
وشدد الوزير على ضرورة التصدى لكافة حالات التعدى على الاراضى الزراعية، وازالة التعديات أول بأول فور وقوعها، وقبل تفاقم الحالة، مشيرًا الى ان تشريعات الوزارة المرتقبة تولى اهتمامًا خاصًا بتعديل التشريع الخاص بحماية الاراضى ومنع التعدى على الأراضى الزراعية، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجبًا قوميًا لا مساس فيه .