دعوة لإعادة التقييم.. وفتح باب النقاش

ترشح "السيسي" بين الضغط الشعبي والضرورة السياسية

تعددت الأسباب والهدف واحد متمثلاً في الدفع بالفريق أول عبد الفتاح السيسي نحو سدة المنصب الرئاسي.. البعض يراه الأقدر على قيادة السفينة التي تتجاذبها رياح شتى كل منها تريد لها الغرق..
غير أن النوايا لا تكون صادقة على طول الخط فبعض الراغبين في الدفع بوزير الدفاع في الانتخابات المقبلة تبدو نيته خالصة لوجه الله ثم الوطن باعتباره الأقدر على أن يحمي مصر من شبح السقوط في فلك الفوضى والعبور به نحو مرافئ الأمان التي ابتعدت عنها السفينة الا أن البعض الآخر يشارك في دعوة تنصيب السيسي بوازع براجماتي بحت، وهذا الفريق من أبرز عناصره رموز النظام القديم «أعوان مبارك» الذين باتوا لا يرغبون الا في البحث عن دور خلال المستقبل من أجل البقاء ضمن تركيبه ألوان الطيف السياسي.. فيما يلي وعبر تحليق عميق سنسعى لطرح أسباب تلك الدعاوى التي يرمي اصحابها لرضوخ وزير الدفاع للترشح.
وقد دعا الفريق أول السيسي في الدورة التثقيفية الثامنة التي نظمتها ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة السبت قبل الماضي رداً على مطالبته بالترشح لرئاسة الجمهورية للانتظار قائلا: دعونا ننتظر حتى ننتهي من استحقاق الاستفتاء أولاً وكرسي الحكم عليه اسم صاحبه الذي يشاء الله أن يتولاه واذا اراد امراً يسره وأضاف قائلاً: لم ولن أطلب الحكم وأحترم ارادة الشعب وعندما يقول المصريون شيئا فسننفذه).
ومن خلال نظرة تقييمية تحليلية لمطالبة الفريق أول السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية فاننا نجد أنها تدور في فلك عدة محاور كالتالي:
أولاً: محور وطني دافعه في المطالبة بذلك الترشح حبه للوطن والذي يأمل المطالبون أن يتقلد رئاسة الدولة رئيس وطني ينقذ مصر من حالة اللاوعي والانهيار الأمني والاقتصادي.
ثانيا: محور ذوي المصالح الخاصة الذين يحاولون تحقيق بعض المكاسب المعنوية التي تفيد استمرارهم في المشهد السياسي لتنازلهم عن الترشح للرئاسة بمحض ارادتهم لإفساح المجال لنجاح الفريق أول السيسي.
وبدءاً ذي بدء فان ثوابت حماية الدولة واستمرارها تتمثل في التالي:
1- إن الأمن القومي بمفهومه الدولي هو حماية الدولة من القهر على يد دولة أجنبية أخري مع ضرورة تنمية الدولة للمحافظة على عدم انهيارها.
2- إن الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع هو محصلة المصالح القومية الحيوية للدولة وهو العامل الرئيسي والأساسي الذي يهيئ الظروف لنمو المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية للدولة على المستوي ا لاستراتيجي لكنه لا يتداخل معها حتى لا يتأثر بأية اعتبارات أو توازنات تفقده القدرة والحيدة والتصور السليم لمسارات هذه المجالات ويراقبها ويعدل مساراتها.
3- إن القوات المسلحة هى المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري والآلية التنفيذية القادرة على التدخل طبقاً لمسئولياتها لتعديل مسارات انحرافات عناصره السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
4- إن القاطرة الاقتصادية تقود القاطرة السياسية وأن الأمن والتنمية عنصران متلازمان حيث أنه لا أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن.
5- إن الدولة بوضعها الحالي تحتاج الى من يديرها كأولوية أولى لعبور عنق الزجاجة الاقتصادي والأمن حالياً وصولاً للاستقرار ثم يأتي حكم الدولة في الأولوية التالية له.
- ولقد تضمن المشهد السياسي الى جانب المؤيدين لترشيح الفريق أول السيسي للرئاسة من يرفض ترشيحه استناداً الى العديد من الأسباب أهمها: أن الطريق الى كرسي الحكم ممتلئ بالألغام رغم أنه حقق معجزة التخلص من حكم الاخوان المسلمين في زمن انتهى فيه المعجزات ويفضلون بقاءه وزيراً للدفاع لاستمرار حماية الشعب وتحمل واجباته التاريخية تجاه الوطن وتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية للشعب المصري.
- ورغم ما سبق فإن القرارات المصيرية للشعوب تحتاج الى وقفة تقييمية للسلبيات والايجابيات التي قد تترتب على اتخاذ هذه القرارات واذا ما طبقنا هذا المفهوم على ترشيح الفريق أول السيسي رئيساً للجمهورية فإن ايجابياته الحقيقية في ظل الظروف الحالية انه رئيس توافقي من معظم فئات الشعب والقوات المسلحة لتجنب تجربة الرئيس المعزول محمد مرسي مرة أخرى في الحكم وإن كانت سلبياته تتمثل في التالي:
1- أنه بالرغم من حمياته لثورة 30 يونية سنة 2013 وتدخله في لحظة فارقة لانقاذ الوطن من حكم ديكتاتوري مستبد الا أن ترشيحه للرئاسة قد يبدو لبعض دول العالم أن ما حدث في مصر في 3/7/2013 كان انقلاباً عسكرياً وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
2- إن جماعة الاخوان المسلمين ستسعى جاهدة الى افشال الفريق أول السيسي وستستمر في اطلاق شعارات يسقط حكم العسكر واثارة الفوضى والذي تؤدي الى استمرار عدم استقرار الوطن.
3- ان منظمات المجتمع المدني والتي تمثل معامل تفريغ للمخابرات الأمريكية لامدادها بالعملاء لتغطية أهدافها والحصول على المعلومات اللازمة لها طبقاً لخطة احتياجاتها بالاضافة للعمل كأذرع لها لاثارة الفوضى للحد من الاستقرار في الدول التي ترغب المخابرات الامريكية في اثارة القلاقل بها، بالاضافة التي تدريب الشباب على التواصل والتحول الديمقراطي في المعاهد التي أنشأتها المخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية ومنها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - معهد بروكنز - مركز العلاقات الخارجية - مركز ويلسون - مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي - مشروع تنمية الديمقراطية بالشرق الأوسط والتي تتمركز جميعها في واشنطن وبالتالي ستستمر مصر ميداناً لعمل المخابرات الأمريكية من خلال استقلالهم لتحريك هذه العناصر لاثارة الفوضى فيها وليس من المستبعد اختراق التنظيم الدولي للاخوان لهذه المنظمات للعمل أيضاً لصالحها خاصة مع تولي الفريق أول السيسي رئاسة الدولة.
4- إن استمرار الفريق أول السيسي رمزاً للثورة وعدم تعرض هذا الرمز للتشويه والهجوم يتطلب الابتعاد عن دائرة الحكم خاصة وأنه قدم لمصر ما يفوق أدوار كثيرين وأنقذ البلاد من مخططات استعمارية كانت ستغير من وجه المنطقة بأكملها لصالح الصهيونية العالمية وأن ترشيحه للرئاسة في ظل المشاكل التي تفوق امكانيات الوطن قد تنعكس سلباً على موقفه وتهز صورته الوطنية أمام المواطنين.
- وفي ظل محدودية الايجابيات وتنوع وتعدد السلبيات حول ترشح الفريق أول السيسي فإن الأمر يتطلب تقدير الموقف من جميع جوانبه وصولاً الى الحقائق التي تحكمه كالتالي:
1- إن الأمن القومي يحتاج بصفة مستمرة الى قوة فاعلة لحمايته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً باعتباره رمانة ميزان المجتمع وأن القوات المسلحة تستمر القوة التنفيذية للمحافظة عليه والتدخل في الوقت المناسب من خلال مبررات وطنية لقيادة لها رصيد وطني ومقبول شعبياً.
2- إن القوات المسلحة هى المؤسسة الوطنية القادرة مادياً وتنفيذياً على تحقيق تنمية الوطن والمجتمع ومايترتب عليه من تحقيق الاستقرار والأمن وأن بقاء الفريق أول السيسي في موقعه وزيراً للدفاع وعلى رأس المؤسسة العسكرية يخدم الوطن أفضل من توليه منصب الرئاسة في ظل تقلص سلطات رئيس الجمهورية في الدستور بالاضافة الى أنه يملك مقومات هذا الدور والقدرة على تمكين القوات المسلحة من القيام بدور رئيسى في عملية التنمية وقبول الدول العربية المانحة للمساعدات بأفضلية القوات المسلحة لاستغلالها في المشروعات التنموية في مصر.
3- إن المعطيات الجديدة التي يعيشها الشعب المصري منذ ثورتي 25 يناير و30 يونية سنة 2013 قد فرضت على الشعب المصري تعامله مع رئيس الدولة من آخر نقطة.
4- ان بناء دولة المؤسسات واستمرار التحول الديمقراطي ينهي حكم الفرد ويفتح المجال لقيام وتفعيل مراكز صناعة القرارات وأن الموافقة على الدستور تفتح المجال أيضاً لاستمرار البنية السياسية للدولة ويؤدي الى استقرار المجتمع وتنميته.
- وعلى ضوء كل ما سبق فإن حيثيات السلبيات والايجابيات حول ترشح الفريق أول السيسي لرئاسة الجمهورية تشير الى أن استمراره كوزير للدفاع سيؤدي الى انعكاسات ايجابية على الوطن وتنميته واستقراره وانتشاله من مستنقع الفوضى والانهيار الاقتصادي الى مستقبل مزدهر يعكس رغبات وطموحات الشعب المصري لتحقيق مكاسب واستحقاقات ثورتي 25 يناير و30 يونية بالاضافة الى أن الحملات المستمرة للضغط عليه للترشح للرئاسة قد تؤدي الى دفعه بحسن نية الى حافة الهاوية في ظل تردي وسوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية والافتقار الى الاستقرار وما قد يستجد من تصعيد للفوضى والعنف من عملاء المخابرات الأمريكية والتنظيم الدولي للاخوان واستغلال المال السياسي لتحريك عناصرها في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة وزيادتها بصفة مستمرة.
وتقدراً للدور الوطني للفريق أول السيسي والذي من الصعب بل من المستحيل حدوثه مرة أخرى فانني أرى استمرار الفريق أول السيسي قائداً عاماً للقوات المسلحة لاستكمال خارطة المستقبل ودفع عجلة التنمية والتي قوامها المؤسسة العسكرية بكل امكانياتها والتي بدونها لن تستقيم أو تتقدم خطة التنمية والاستفادة من نص المادة 234 من الدستور لمدة 8 سنوات ثم بعد ذلك يمكنه الترشح للرئاسة لمدة دورتين 8 سنوات وبالتالي يظل في المشهد السياسي «بمشيئة الله» لمدة 16 عاماً يحقق لمصر ما بدأه في 3/7/2013 من تنمية اقتصادية وازدهار سياسي واقتصادي واجتماعي وبما ينعكس ايجابياً على مقومات الأمن القومي واستقرار الوطن من جميع جوانبه المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.
واستكمالاً لهذا التصور فانه يمكن تنفيذ خارطة المستقبل دون تعديل والبدء في انتخابات مجلس النواب وتشكيل الحكومة والبدء في مرحلة انتقالية للاستحقاق الرئاسي طبقاً لتطور وتعافي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وخاصة الارهاب ودوران عجلة التنمية والانتاج خاصة وأن مجلس النواب والحكومة يحققان توازنا مطلوباً وعاجلاً لبناء دولة المؤسسات واستقرارها.