هاشم عبدالعزيز يكتب : وماذا بعد الرفض؟

هذه إطلالة على خطوة لجنة متابعة المبادرة العربية لقاء وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الأحد الماضي في العاصمة الفرنسية باريس
.
حسب وزير الخارجية الفلسطيني قدمت اللجنة للوزير الأمريكي "موقفاً عربياً موحداً" رفض الشروط ال "إسرائيلية" التي تحمل الفلسطينيين تحت مظلة التسوية التخلي عن قضاياهم المسلوبة وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة الوطنية، وفي أبرز تلك الشروط: الاعتراف بيهودية الدولة ال "إسرائيلية" الذي يعني فيما يعني قطع الطريق أمام عودة اللاجئين إلى بيوتهم وأرضهم، وفتح نفق مظلم أمام فلسطينيي 1948 لأنهم يصيرون في هويتهم الفلسطينية التاريخية والوطنية من غير مواطني هذه الدولة الدينية .
إضافة إلى شرط بقاء وجود عسكري "إسرائيلي" في منطقة غور الأردن تحت ذرائع أمنية وسيطرة كاملة على مدينة القدس التي تشهد عملية تهويد مركزة وواسعة لتحويلها إلى عاصمة "إسرائيل"، علاوة على ما يجري تسويقه من مطالب وشروط أمنية تقوم بالأساس على جعل الجانب الفلسطيني يتحمل مسؤولية حماية الاحتلال الذي يعاني الشعب الفلسطيني جرائمه من حروب إبادة عنصرية وجرائم ضد الإنسانية والاحتلال الصهيوني هو السبب للمخاطر والأضرار وعدم الاستقرار في هذه المنطقة بما يعني ذلك على أمن واستقرار ومصالح عالمنا بأسره .
في النظرة العامة قدمت لجنة المتابعة العربية دعماً للفلسطينيين في مواجهة الضغوط والابتزاز التي تزايدت لحملهم على تنازلات تذهب باتجاه تصفية القضية الفلسطينية، وأهمية الموقف أنه يأتي في ظل ظروف عربية صعبة ودقيقة، ربما لم يكن في حسبان لا ال"إسرائيليين" ولا الأمريكيين وإذا به يأتي على هذا النحو الذي يستعيد فيه موقفاً عربياً لا في شأن البجاحة والتطاول الصهيوني وحسب، بل وتجاه الإفراط في الاستفراد في الشأن الفلسطيني، كما لو أن العرب لم يعد عليهم مسؤولية تجاه هذا الشعب استعادة حقوقه .
السؤال الآن: ماذا بعد هذه الخطوة؟
بالطبع لم يعد الأمر يحتمل إعادة إطلاق الأمنيات دونما النظر إلى الحقائق والتعامل معها، وفي هذا السياق ثمة حقيقتان: الأولى أن الاحتلال الصهيوني رفض حقوق الشعب الفلسطيني ويناهض السلام لأن سياسته في هذا الشأن تتكرس على الأرض بأوجه عديدة من الممارسات، ويكفي أن نشير هنا إلى الاستيطان الذي يتزايد في الأراضي الفلسطينية من دون اعتبار لا للمواثيق الدولية ولا الإدانة ولا المطالبة ولا حتى المناشدة بإيقاف هذه القاطرة المندفعة إضافة إلى العربدة الأمنية والعسكرية الوحشية والعنصرية وتلكم هي النتيجة لهذا الكيان بطبيعته القائمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
أما الحقيقة الثانية فهي أن المطالب والشروط الصهيونية التي تعني إرغام الفلسطينيين التسليم بالأمر القائم على الاحتلال هي ثمرة الرعاية الأمريكية لما يسمى التسوية أو عملية السلام .
في هذا الشأن من المناسب الإشارة إلى أن الدولة اليهودية وجدت اعترافاً ومباركة أمريكية والرئيس أوباما ردد هذا غير مرة، كما لو أنه إنجاز .
إلى هذا اتبعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ مؤتمر مدريد للسلام واستفرادها بهذه الأزمة تحت مظلة التسوية سياسة شراء الوقت، وهذا وحده على الأقل كان أقرب إلى منحة للاحتلال الذي استثمره في غير مجال ومن ذلك موجة الاستيطان . وهي بعد أن تجاهلت قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام واستبدلتها باتفاقات بمسميات مرحلية وحتى خطة خريطة الطريق لم تعن بتنفيذها وكان الاحتلال يبدأ بإعادة إنتاجها ومن ثم التنصل عنها، وراهناً كان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قدم ما سمي "اتفاق إطار" وعلى رأس أولوياته الجانب الأمني الذي يطالب به الاحتلال وأطلق ما اعتبره "البدائل" للمطالب والشروط "الإسرائيلية" في شأن الوجود العسكري في غور الأردن وتجاه السيطرة "الإسرائيلية" على كامل مدينة القدس .
كيري اقترح أن تكون هناك إما قوات دولية أو شرطة فلسطينية و"إسرائيلية" مشتركة في غور الأردن وأعلن عن "القدس الكبرى" .
في القراءة لهذه الطروحات الأمريكية يرى مراقبون أن ثمة صفقة ستحدث لتراجع "إسرائيلي" القبول بقوات أمريكية في غور الأردن، كما أن كيري أعلن عما أسماه "القدس الكبرى" وهي لا تقوم على القدس الشرقية والغربية وحسب بل وعلى إيجاد مدينة جديدة للفلسطينيين، ما يعني أن القدس القائمة ستكون جزءاً من الأراضي "الإسرائيلية" .
هنا تكمن عقدة الطروحات الأمريكية، ففي الظاهر هي بدائل للشروط ال"إسرائيلية" لكنها في الواقع بدائل للحقوق وفي الأهم السيادة الفلسطينية .
نقلا عن صحيفة الخليج
هذه إطلالة على خطوة لجنة متابعة المبادرة العربية لقاء وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الأحد الماضي في العاصمة الفرنسية باريس .
حسب وزير الخارجية الفلسطيني قدمت اللجنة للوزير الأمريكي "موقفاً عربياً موحداً" رفض الشروط ال "إسرائيلية" التي تحمل الفلسطينيين تحت مظلة التسوية التخلي عن قضاياهم المسلوبة وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة الوطنية، وفي أبرز تلك الشروط: الاعتراف بيهودية الدولة ال "إسرائيلية" الذي يعني فيما يعني قطع الطريق أمام عودة اللاجئين إلى بيوتهم وأرضهم، وفتح نفق مظلم أمام فلسطينيي 1948 لأنهم يصيرون في هويتهم الفلسطينية التاريخية والوطنية من غير مواطني هذه الدولة الدينية .
إضافة إلى شرط بقاء وجود عسكري "إسرائيلي" في منطقة غور الأردن تحت ذرائع أمنية وسيطرة كاملة على مدينة القدس التي تشهد عملية تهويد مركزة وواسعة لتحويلها إلى عاصمة "إسرائيل"، علاوة على ما يجري تسويقه من مطالب وشروط أمنية تقوم بالأساس على جعل الجانب الفلسطيني يتحمل مسؤولية حماية الاحتلال الذي يعاني الشعب الفلسطيني جرائمه من حروب إبادة عنصرية وجرائم ضد الإنسانية والاحتلال الصهيوني هو السبب للمخاطر والأضرار وعدم الاستقرار في هذه المنطقة بما يعني ذلك على أمن واستقرار ومصالح عالمنا بأسره .
في النظرة العامة قدمت لجنة المتابعة العربية دعماً للفلسطينيين في مواجهة الضغوط والابتزاز التي تزايدت لحملهم على تنازلات تذهب باتجاه تصفية القضية الفلسطينية، وأهمية الموقف أنه يأتي في ظل ظروف عربية صعبة ودقيقة، ربما لم يكن في حسبان لا ال"إسرائيليين" ولا الأمريكيين وإذا به يأتي على هذا النحو الذي يستعيد فيه موقفاً عربياً لا في شأن البجاحة والتطاول الصهيوني وحسب، بل وتجاه الإفراط في الاستفراد في الشأن الفلسطيني، كما لو أن العرب لم يعد عليهم مسؤولية تجاه هذا الشعب استعادة حقوقه .
السؤال الآن: ماذا بعد هذه الخطوة؟
بالطبع لم يعد الأمر يحتمل إعادة إطلاق الأمنيات دونما النظر إلى الحقائق والتعامل معها، وفي هذا السياق ثمة حقيقتان: الأولى أن الاحتلال الصهيوني رفض حقوق الشعب الفلسطيني ويناهض السلام لأن سياسته في هذا الشأن تتكرس على الأرض بأوجه عديدة من الممارسات، ويكفي أن نشير هنا إلى الاستيطان الذي يتزايد في الأراضي الفلسطينية من دون اعتبار لا للمواثيق الدولية ولا الإدانة ولا المطالبة ولا حتى المناشدة بإيقاف هذه القاطرة المندفعة إضافة إلى العربدة الأمنية والعسكرية الوحشية والعنصرية وتلكم هي النتيجة لهذا الكيان بطبيعته القائمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
أما الحقيقة الثانية فهي أن المطالب والشروط الصهيونية التي تعني إرغام الفلسطينيين التسليم بالأمر القائم على الاحتلال هي ثمرة الرعاية الأمريكية لما يسمى التسوية أو عملية السلام .
في هذا الشأن من المناسب الإشارة إلى أن الدولة اليهودية وجدت اعترافاً ومباركة أمريكية والرئيس أوباما ردد هذا غير مرة، كما لو أنه إنجاز .
إلى هذا اتبعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ مؤتمر مدريد للسلام واستفرادها بهذه الأزمة تحت مظلة التسوية سياسة شراء الوقت، وهذا وحده على الأقل كان أقرب إلى منحة للاحتلال الذي استثمره في غير مجال ومن ذلك موجة الاستيطان . وهي بعد أن تجاهلت قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام واستبدلتها باتفاقات بمسميات مرحلية وحتى خطة خريطة الطريق لم تعن بتنفيذها وكان الاحتلال يبدأ بإعادة إنتاجها ومن ثم التنصل عنها، وراهناً كان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قدم ما سمي "اتفاق إطار" وعلى رأس أولوياته الجانب الأمني الذي يطالب به الاحتلال وأطلق ما اعتبره "البدائل" للمطالب والشروط "الإسرائيلية" في شأن الوجود العسكري في غور الأردن وتجاه السيطرة "الإسرائيلية" على كامل مدينة القدس .
كيري اقترح أن تكون هناك إما قوات دولية أو شرطة فلسطينية و"إسرائيلية" مشتركة في غور الأردن وأعلن عن "القدس الكبرى" .
في القراءة لهذه الطروحات الأمريكية يرى مراقبون أن ثمة صفقة ستحدث لتراجع "إسرائيلي" القبول بقوات أمريكية في غور الأردن، كما أن كيري أعلن عما أسماه "القدس الكبرى" وهي لا تقوم على القدس الشرقية والغربية وحسب بل وعلى إيجاد مدينة جديدة للفلسطينيين، ما يعني أن القدس القائمة ستكون جزءاً من الأراضي "الإسرائيلية" .
هنا تكمن عقدة الطروحات الأمريكية، ففي الظاهر هي بدائل للشروط ال"إسرائيلية" لكنها في الواقع بدائل للحقوق وفي الأهم السيادة الفلسطينية .
نقلا عن صحيفة الخليج