"فاتكا" الأمريكى يثير جدلاً فى سوق المال

6700 مستثمر ومؤسسة أمريكية تخضع لقانون الامتثال الضريبى فى البورصة

لا حديث فى مجتمع سوق المال والعاملين بالقطاع المالى غير المصرفى طوال الأيام الماضية سوى قانون الامتثال الضريبى «فاتكا»، والذى أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 1 لسنة 2014 لتطبيقه على حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ومعهم مزدوجو الجنسية من المستثمرين ورجال الأعمال.
الارتباك الذى يسيطر على السماسرة والقطاع المالى غير المصرفى يتحمله رؤساء الرقابة المالية السابقون، الذين تركوا القانون حبيساً لأدراج الرقابة المالية طيلة السنوات الماضية و«لاحس ولا خبر»، ولكن ظهر مؤخرا مع تولى شريف سامى، رئاسة الرقابة المالية.
القرار يحث المؤسسات على تقديم تقرير للأصول المالية التى يمتلكها المستثمر الأمريكى وحملة الجنسية المزدوجة المصرية والأمريكية، على أن يتم ذلك من خلال قرارات تنظيمية تخص التنسيق بين مصر وأمريكا بشأن عملاء المؤسسات المالية المصرية من الأشخاص الأمريكيين، كما ألزم القرار المؤسسات المالية بالإفصاح عن حسابات وأرصدة عملائها من الأمريكيين فى شركات الوساطة فى الأوراق المالية وكذلك شركات تكوين وإدارة المحافظ المالية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار وشركات التأمين وشركات التمويل العقارى إلى جانب صناديق التأمين الخاصة.
كما يلزمها أيضا بتضمين قواعد التعرف على العملاء لديها من خلال بيان يشير عما إذا كان العميل شخصاً أمريكياً من عدمه ويبدأ تطبيق ذلك بالنسبة للعملاء الجدد من أول يناير الجاري، كما يلزم القرار فى مادته رقم 3 المؤسسات المالية بتحديث بيانات عملائها الحاليين على ذلك النحو فى موعد غايته 15 يونية 2014 والحصول من كل عميل أمريكى على ما يفيد بعدم مما نعته للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الامتثال الضريبى الأمريكي، وفى حالة الممانعة يتم تسجيله فى سجل خاص تعده المؤسسة لهذا الغرض، فى الوقت نفسه تلزم الهيئة المؤسسات المالية بإبلاغها بأرصدة اى عميل لديها تزيد على خمسين ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى فى موعد 30 يونية القادم.
كما حددت الهيئة الشخص الأمريكى بأنه المواطن الذى يحمل الجنسية الأمريكية وجنسية أخرى سواء كان مقيمًا داخل أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية كما أنه هو المواطن حامل جواز السفر أو المولود فى الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يتخل عن الجنسية الأمريكية، المقيم الدائم بصورة شرعية فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبفحص عدد المؤسسات والمستثمرين الأمريكان فى البورصة يتبين أن عددهم 6772 مؤسسة ومستثمر فرد بنهاية عام 2013 وفقا لبيانات البورصة.
سألت هانى حلمى، خبير أسواق المال عن القرار وتداعياته فى مجتمع سوق المال أجابنى قائلاً: «إن الشركات عند عملية التطبيق مع المستثمرين والعملاء الجدد ستجد صعوبة فى التنفيذ، فالسمسار ليس من شأنه سؤال العميل هل لديه جنسية أخرى غير المصرية أم لا، إذ إن القرار ليس سهل التنفيذ، باعتبارها عملية أخلاقية يتحملها العميل».
كما تساءل قائلاً: «لماذا مثل هذا القرار فى الوقت الحالى طالما أن العميل ملتزم بدفع الضرائب المستحقة عليه داخل البلاد، ثم يقوم بسداد الفارق بين نسبة الضرائب التى يدفعها والمحددة بنسبة 20% فى الداخل و30 % فى أمريكا، كما هناك اتفاقيات منع ازدواج ضريبى بين الدول، تحدد كيفة سداد الضرائب».
«قد تواجه كثير من المؤسسات المالية صعوبة فى الإفصاح عن عملائها الحاملين الجنسية الأمريكية وبخاصة مزدوجى الجنسية عن حصولهم على الجنسية الأمريكية وهو ما قد يسبب عديداً من الأزمات». يقول عمرو صابر خبير محلل أسواق المال إن «القرار ليس لديه تأثير على البورصة، إذ إن الأجانب لا يخضعون إلى ضرائب على الأرباح من بيع أسهم كما حدث مع صفقة البنك الأهلى سوسيتيه جنرال عند استحواذ بنك قطر الوطنى على وحدة البنك فى مصر، ولكن يقتصر تأثير القرار على المستثمر الأمريكى فقط ومعدلات الأرباح المطلوبة، بالإضافة إلى صافى أرباحه من الاستثمارات فى الخارج حتى تتساوى مع نظيرتها فى الولايات المتحدة الأمريكية».
واجهت شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالتساؤلات والجدل المثار فى سوق المال حول هذا القانون أجابنى قائلاً: «طلبت من شركات السمسرة والمؤسسات العاملة فى سوق المال توفيق أوضاعها بشأن «فاتكا»، وذلك من خلال عملية توعية بقيام الشركات العاملة فى السوق عند فتح حساب لعملاء جدد بتوضيح جنسيته سواء كانت مصرية أو أمريكية حتى يقوم بسداد الفرق للضرائب الأمريكية، إذ تبين أنه يحمل الجنسية الأمريكية، خاصة أن القانون المصرى يلزمه بسداد 20% على الأرباح المحققة، فى حين أن القانون الأمريكى يشير إلى 30% وبالتالى يقوم بسداد 10 % للضرائب الأمريكية وهى نسبة الفرق، وذلك فى حال الاتفاقيات الموقعة فى منع الازدواج الضريبى بين الدول».
إذ إن الرقابة المالية حرصت على منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها حتى 30 يونية القادم، فيما يتعلق لديها من عملاء سابقين ومسجلين قبل ذلك على حد قول «سامي»، إذ إن تنفيذ القانون تأخر رغم وجوده من فترة، وبالتالى حرص البنوك على تطبيقه، حيث تشترط الجهات الأمريكية مع البنوك عدم التعامل مع المؤسسات المالية غير المصرفية فى حالة عدم تطبيق القرار، كما أنه لم يتقرر ما إذ كانت عملية التوريد تتم بين المؤسسات المختصة فى كلا البلدين أم تقوم جهة متخصصة بذلك الإجراء والتعامل معها المبالغ وتوريدها إلى الجهات المختصة فى ذلك الشأن.
«إن معهد الخدمات المصرفية سيقوم بتدريب السماسرة والعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى للتعامل مع فنيات هذا القرار»، هكذا قال سامي.