تفاصيل انتخابات الرئاسة الجزائرية

قام الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اليوم،الجمعة، بالتوقيع على المرسوم الرئاسى المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أبريل 2014 بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية ... و ينص قانون الانتخابات فى المادة 133 أنه يتم استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسى فى ظرف 90 يوما قبل تاريخ الإقتراع .
كما تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى ظرف 30 يومًا السابقة لانقضاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية.
وابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبى الترشح للانتخابات أجل 45 يومًا لإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستورى الذى سيبت فى صحتها او عدمها فى ظرف عشرة أيام ...كما جاء فى نص القانون أن الترشيحات تقدم فى ظرف الخمسة والأربعين يومًا على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسى المتضمن استدعاء هيئة الناخبين.
وحسب القانون الانتخابى فإن طالبى الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون يناير 2012 بتقديم توقيعات الناخبين.
وبموجب أحكام هذا القانون على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردى لأعضاء منتخبين فى مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل ... أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردى على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية ... ويجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل... وينبغى ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم، الجمعة، أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 17 أبريل 2014 يكون بمقر الوزارة.
وجاء فى بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه وفقا للمرسوم الرئاسى الذى وقعه رئيس الجمهورية والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أبريل 2014 للانتخاب لرئاسة الجمهورية وعملا بأحكام القانون العضوى رقم 12-01 المؤرخ فى 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية الى علم الراغبين فى الترشح لهذه الانتخابات أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية يكون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية .
وسيبت المجلس الدستورى فى صحة الترشيحات أو عدمها باصدار قرار فى ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ اإداع الملف ويبلغ المجلس الدستورى المعنى بالقرار فى الحين.