أعلن رئيس مجلس النواب الفرنسى برنار اكواييه اليوم، الثلاثاء، أن النواب سيصوتون فى 12 يوليو القادم على مسألة التمديد للتدخل العسكرى فى ليبيا لما بعد فترة الأربعة أشهر كما ينص عليه الدستور. وصرح رئيس البرلمان، أن "ذلك سيأخذ الشكل التقليدى لنقاش يليه تصويت". وتنص المادة 35 من الدستور الفرنسى على أنه "عندما تفوق مدة التدخل أربعة أشهر، فإن الحكومة تتقدم بطلب الحصول على موافقة البرلمان لتمديد التدخل". وفى حال حصول خلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، يمكن للحكومة "أن تطلب من الجمعية الوطنية أن تقرر كمرجع أخير". وتعهدت فرنسا بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولى 1973 منذ قرابة ثلاثة أشهر فى إطار تحالف دولى فى ليبيا. وبدأ التحالف تدخله مارس الماضى لحماية المدنيين فى ليبيا، حيث واجهت حركة احتجاج غير مسبوقة ضد العقيد معمر القذافى الموجود فى السلطة منذ 42 عاماً، قمعاً شديد العنف، وتولى الحلف الأطلسى قيادة العمليات فى مارس الماضى. وتقوم فرنسا وبريطانيا بتنفيذ القسم الأكبر من الضربات الجوية فى ليبيا، وتعتبر باريس أن جنودها أظهروا قدرتهم على تولى هذا النوع من العمليات على الرغم من الغموض الناجم عن المأزق السياسى بشأن مدة النزاع.