أعلن رئيس مجلس النواب الفرنسي، برنار أكواييه، اليوم الثلاثاء، أن النواب سيصوتون في 12 يوليو على مسألة التمديد للتدخل العسكري في ليبيا لما بعد فترة الأربعة أشهر، كما ينص عليه الدستور، وصرح رئيس البرلمان، بأن "ذلك سيأخذ الشكل التقليدي لنقاش يليه تصويت". وتنص المادة 35 من الدستور الفرنسي على أنه "عندما تفوق مدة التدخل أربعة أشهر، فإن الحكومة تتقدم بطلب الحصول على موافقة البرلمان لتمديد التدخل"، وفي حال حصول خلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، يمكن للحكومة "أن تطلب من الجمعية الوطنية أن تقرر كمرجع أخير"، وتعهدت فرنسا بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1973 منذ قرابة ثلاثة أشهر، في إطار تحالف دولي في ليبيا. وبدأ التحالف تدخله في 19 مارس لحماية المدنيين في ليبيا، حيث واجهت حركة احتجاج غير مسبوقة ضد العقيد معمر القذافي الموجود في السلطة منذ 42 عاما، قمعا شديد العنف، وتولى الحلف الأطلسي قيادة العمليات في 31 مارس، وتقوم فرنسا وبريطانيا بتنفيذ القسم الأكبر من الضربات الجوية في ليبيا، وتعتبر باريس أن جنودها أظهروا قدرتهم على تولي هذا النوع من العمليات، على الرغم من الغموض الناجم عن المأزق السياسي بشأن مدة النزاع.