المشاركون في التصويت فاقوا أعداد استفتاء 2012

14 مليوناً و767 ألف مواطن صوتوا في اليوم الأول.. واستفتاء الجماعة بلغ 16 مليوناً و755 ألفاً

توقعت مصادر مسئولة خلال الساعات الأخيرة للاستفتاء علي مشروع الدستور اليوم ، زيادة الإقبال علي المشاركة في التصويت لأكثر من المشاركين في الاستفتاء علي دستور 2012 الذي تم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي،
جاء ذلك خلال تصريح المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية، الذي أعلن أن نسبة المصوتين في اليوم للاستفتاء وصلت إلي نحو 28٪ من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، والبالغ نحو 52 مليوناً و742 ألف مواطن، أي ما يساوي نحو 14 مليوناً و767 ألف مواطن.
كما أعلن الوزير بعد عصر اليوم ، أن جميع تقديرات المحافظين تشير إلي أن عدد من أدلوا بأصواتهم حتي منتصف نهار اليوم الثاني للتصويت تقارب إجمالي عدد المشاركين في استفتاء 2012، الذي بلغ 16 مليوناً و755 ألفاً و12 صوتا حسب النتائج الرسمية للاستفتاء، بينهم 10 ملايين و693 ألفاً و911 صوتاً قالوا «نعم»، و6 ملايين و61 ألفاً و101 صوت قالوا «لا».
وأضاف هاني محمود في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع رئيس الوزراء بغرفة عمليات متابعة الاستفتاء بمركز المعلومات، ان أعداد الوافدين جاءت غير متوقعة وستعلب دوراً كبيراً في زيادة نسبة التصويت بالاستفتاء.
وأشار إلي أن تجربة قارئ البطاقة الاليكتروني الذي تم في 41 لجنة أثبتت نجاحاً كبيراً، لافتاً إلي أن إمكانية تعميمها بجميع اللجان سيتحدد في التقرير النهائي للتجربة.
وشدد وزير التنمية الإدارية علي أن قرار السماح للوافدين بالتصويت لن يتم التراجع عنه في الانتخابات الرئاسية، ولكنه لا يصلح في حالة الانتخابات البرلمانية.
أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة رصدت زيادة نسبة إقبال المواطنين فى مختلف المحافظات للإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى أنه فى حال زيادة نسبة الإقبال فى الساعات الأخيرة سيتم مد التصويت لغد الخميس، مؤكدا أن القانون يمنح اللجنة العليا للانتخابات فى مد الفترة ليوم آخر وأكثر.
وأضاف لبيب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ديوان عام الوزارة، أن نسبة الإقبال وصلت ل80 % ومن المتوقع ان تصل ل100%، بالمقارنة بدستور 2012، لافتا إلى أنه تمت زيادة لجان الوافدين فى عدد من المحافظات، تيسيرا على المواطنين المغتربين والمساهمة فى زيادة نسبة المشاركة وعدم حرمان المواطن من حقه فى التصويت.
وأشار إلى الإخوان أطلقوا بعض الشائعات لمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم من بينها غلق اللجان وإطلاق أعيرة ووجود أجسام غريبة، مؤكدا أنه لا توجد لجنة مغلقة فى المحافظات.
أعلنت غرفة عمليات نادى القضاة أمس الاستعانة بألفى قاض من الاحتياطى لمواجهة زحام الناخبين، وأخطرت الغرفة الجهات الأمنية بورود رسائل تهديدية للقضاة على الهواتف المحمولة، وأعلن سكرتير عام نادى قضاة مصر أنه إذا ثبت بعد التحقيق، تورط بعض القضاة لتوجيه ناخبين للتصويت، فسيتم شطبهم من عضوية الجمعية العمومية للنادى.
أكد المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة العام، عضو غرفة عمليات النادى، الاستعانة بألفى قاضى احتياطى لمواجهة زحام اللجان أمس، خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة وزيادة اعداد لجان الوافدين.
وأضاف أن غرفة عمليات النادى تأكدت من خلال تواصلها مع القضاة، من انتظام العمل فى كل اللجان الانتخابية على مستوى جميع المحافظات أمس فى اليوم الثانى للاستفتاء مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات استجابت لطلب الغرفة وأضافت أمس 10 لجان جديدة للوافدين من جميع أنحاء الجمهورية.
وأعلنت غرفة عمليات نادى قضاة مصر أنها أخطرت الجهات الأمنية المختصة حول رصدها لرقم هاتف محمول يرسل رسائل تهددية للقضاة.
وأعلنت الغرفة أن الرقم 01152227656 يقوم بارسال رسائل للقضاة المشرفين على الاستفتاء نصها كالتالى: «أخى القاضى لا تشارك فى دستور الدم.. حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل قاض يشارك فى دستور الدم».
وصرح المستشار محمود حلمى الشريف سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الرسمى للنادى، أنه سيجرى التحقيق فى الشكاوى التى قدمت ضد بعض القضاة الذين قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت، مشيرا إلى أنه إذا ثبت بعد التحقيق تورط بعض القضاة فى توجيه ناخبين للتصويت، فإنه سيجرى شطبه من عضوية الجمعية العمومية للنادى، فضلا عن إبلاغ مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء القضاة.
أكد المستشار سامح السروجى فى تصريح خاص ل«الوفد» أنه تمت السيطرة الأمنية على حادث أوسيم أمس، واستئناف عملية التصويت على مشروع الدستور فى تلك اللجان، مضيفا أن غرفة عمليات نادى القضاة تلقت شكاوى من القضاة رؤساء اللجان أرقام 15 و16 و17 بمدرسة القاهرة الإعدادية المشتركة بمركز أوسيم بالجيزة، تتضمن قيام مجموعة من العناصر الإجرامية باقتحام مقر اللجنة بالقوة باستخدام الأسلحة النارية، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، واستئناف عملية التصويت التى توقفت لفترة وجيزة.
كانت غرفة عمليات النادى قد أعلنت أنها تلقت 51 شكوى من القضاة حتى مثول «الوفد» للطبع، أكدت أن أغلب الشكاوى تتلخص فى تعطل شبكة الاتصال الإلكترونية الخاصة بربط لجان الوافدين فى مختلف المحافظات ببعضها البعض وباللجنة العليا للانتخابات على فترات متقطعة.
وتم إصلاح العطل، دون أن يؤثر ذلك على سير عملية التصويت.
وأكدت الغرفة أن باقى الشكاوى شملت محاولة عناصر إرهابية اقتحام بعض اللجان بالقوة وباستخدام الأسلحة النارية فى عدد من المحافظات، وهى القاهرة فى منطقتى حلوان ومدينة نصر، والجيزة فى مركز إمبابة ومحافظتا بنى سويف والمنيا.
وأكدت الغرفة أنها تواصلت مع الجهات الأمنية التى تصدت لتلك المحاولات والتى لم تؤثر على سير عملية الاستفتاء.
وقال المستشار محمد عبدالهادى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وعضو غرفة عمليات النادى أن الغرفة تلقت شكاوى من المواطنين وعدد من القضاة خاصة باللجنة رقم 75 مدرسة السلحدار الثانوية بشبرا بمصر الجديدة، لعدم استيعاب أعداد الناخبين، مضيفا أن الغرفة أخطرت اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ اللازم.
واستبعد القاضى المشرف على عملية التصويت بلجنة مدرسة الشهيد حسنى عبادى موظفة بالشئون القانونية بمركز الوقف زوجة قيادى بجماعة الإخوان المسلمين لتوجيهها الناخبات بالتصويت على الدستور ب«لا».
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء أمس ،عن ضبط ثلاث سيدات مغتربات بلجنة الوافدين الأولى بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بقنا وتقرر إحالتهن للنيابة العامة، لإدلائهن بالتصويت للمرة الثانية على مشروع الدستور .
وأوضحت «العليا للانتخابات» أن المتهمات قمن بالتصويت للمرة الثانية، وتم التأكد من قيامهن بالتصويت في لجنة الوافدين بالأقصر، علماً بأنهن يقمن بمحافظة البحر الأحمر طبقا لما هو مسجل ببطاقاتهن الرقمية .
وتعد هذه الحالة الأولى التي تعلن عنها «العليا للانتخابات» في ظل إجراءات الميكنة الإلكترونية للجان الوافدين.
فى سياق متصل، قررت «العليا للانتخابات» إنشاء 10 لجان جديدة للوافدين ليصبح عدد لجان الوافدين 144 لجنة على مستوى الجمهورية، نظرا لكثافة الإقبال من جانب المغتربين خارج محال إقامتهم، والمتواجدين فى القاهرة الكبرى والمحافظات الساحلية وغيرها من المحافظات أثناء يومى الاستفتاء .
وأكدت «العليا للانتخابات» عدم إعلانها النتيجة النهائية للاستفتاء قبل المراجعة التامة لكشوف المصوتين كوافدين ، ومطابقتها على كشوف التصويت في اللجان العادية ، للتأكد من عدم حدوث تصويت مزدوج أو متكرر ، وإبطال تلك الأصوات إن وجدت، وإبلاغ النيابة العامة عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
كما قررت «العليا للانتخابات» دعم اللجان الفرعية التى تشهد نسبة إقبال مرتفعة بقضاة إضافيين من قوائم الاحتياطي، وموظفين إداريين لمعاونتهم .
وقررت إزالة كافة الملصقات المؤيدة لمشروع الدستور من الجدران الخارجية لمقار اللجان الفرعية ، تنفيذا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يحظرالتأثير على إرادة المصريين .
ورصدت «الوفد» تنفيذ الأجهزة المختصة بتنفيذ قرار الإزالة ، ونزع لافتات نعم للدستور الملصقة بالجدران الخارجية للمقر الانتخابى المجاور لمدرسة الزعيم محمد فريد فى شارع الزعيم مصطفى كامل بحى عابدين بالقاهرة .
من جانبه، أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أمس ، سير إجراءات التصويت على مشروع الدستور لليوم الثانى على التوالى بدون معوقات أمام جماهير الناخبين .
وأكد مساعد أول الوزير فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، تذليل كافة العقبات الإدارية التى تواجه بعض رؤساء اللجان الفرعية، وتوفير وسائل النقل اللازمة لتوصيلهم للجانهم فى المواعيد المحددة سلفا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح أن غرفة عمليات وزارة العدل تخطر أولا بأول «العليا للانتخابات» بالشكاوى والاستفسارات التى تتلقاها من جموع الناخبين على مدار الساعة، لفحصها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات والتدابيرالكفيلة لمواجهة أى معوقات داخل لجان التصويت على مستوى الجمهورية .
فى سياق متصل ، بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية لليوم الثانى على التوالى متابعة سير أعمال الاستفتاء والمشارك بها اكثر من 3 آلاف عضو بالنيابة الادارية .
أكد مراقبون دوليون تابعون لمنظمة الديمقراطية الدولية لمتابعة الاستفتاء علي الدستور من داخل مدرسة الشهيد الابتدائية بالوايلي ل«الوفد»، انهم راضون تماماً عن سير التصويت علي الدستور من الناحية التقنية وانهم لم يرصدوا مخالفات من شأنها التأثير علي سير التصويت وهم بصدد إعداد تقرير نهائي عن رأيهم في الاستفتاء علي الدستور.
وأشاد المراقبون بدور قوات الشرطة والجيش المكلفين بتأمين اللجان وأكدوا التزام الحياد التام تجاه إرادة الناخبين وقاموا بتسهيل مهمة المراقبين في مراقبة سير التصويت علي الدستور.
وكان اليوم الثاني للاستفتاء علي الدستور قد شهد هدوءاً بعدد من لجان الاقتراع في مناطق الوايلي والعباسية وحدائق القبة فيما واصلت قوات الشرطة والجيش تأمينها لمقار اللجان الانتخابية والأماكن المحيطة بها ومنعت السيارات من الوقوف في محيط اللجان خوفاً من أعمال إرهابية لترويع المواطنين، وشهدت لجنة الوافدين بمدرسة السرايات الإعدادية بالعباسية إقبالا كبيراً من المغتربين من خارج القاهرة للإدلاء بصوتهم حرصاً منهم علي القيام بواجبهم تجاه بلدهم كما قالوا.
رصدت «الوفد» أثناء تجولها في عدد من اللجان تفاوتا في درجة إقبال الناخبين حيث شهدت أول ساعتين من بدء التصويت إقبالاً كبيرا من المواطنين ثم بدأ يقل تدريجياً في فترة الظهيرة ثم كثر الإقبال بعد العصر أمس.
وشهد ميدان التحرير تكثيفاً أمنياً، وتم إغلاقه بعد تلقي الأجهزة الأمنية معلومات عن محاولة الإخوان دخول الميدان، وألقت قوات التأمين بميدان التحرير وعبدالمنعم رياض القبض علي 15 إخوانيا. كما توجه بعض عناصر الإخوان إلي محيط قصر الاتحادية في مسيرة وقامت قوات الأمن المتواجدة في ميدان روكسي بتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع.