"المحمول" منافع لامحدودة وفرص عمل بالآلاف

ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط في تقرير لها اليوم الثلاثاء انه بعدما أعطى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول العاملة فى مصر الضوء الأخضر مؤخرا لتقديم خدمة "تحويل الأموال عبر المحمول ، برز على السطح تساؤل .. هل الأمر مهم حقا؟؟.
وأشار التقرير "أولا: تبدو هناك تباينات وخلط في التعريف وتسمية خدمة تحويل الأموال عبر التليفون المحمول (التي تشبه الحوالات البريدية) ، البعض الآخر يسميها الخدمات المالية عبر المحمول (تنطوي على تعريف أوسع ويشمل خدمات شراء منتجات ودفع فواتير استهلاك..) ، لكن الاتفاق هنا أن الخدمات المالية عموما عبر المحمول من شأنها أن توفر فرص عمل كبيرة وبالآلاف (على غرار المحال الصغيرة المنتشرة والتي تقدم خدمات التليفون المحمول) ، ومن المرجح أن يعمل في كل منفذ من منافذ هذه الخدمات من (2-3 أفراد)".
وتابع:" ثانيا: من شأن تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول أن يكون لها مردود إقتصادي كبير بما توفره من وقت مستهلك في إنجاز الأعمال من خلال التملص من الروتين ، وتفادي الزحام المروري لإنجاز هذه المهام، والتفرغ للقيام بمهام
أخرى .. الأمر الذي سيكون له مردوده على الإنتاجية والاقتصاد".
وحول الفائدة الثالثة قال التقرير " ستوفر خدمات تحويل الأموال عبر المحمول وسيلة معاملات مالية دون تحمل
أموال نقدية (أو ربما هامشية) كما تفيد التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة بما تحققه لهم من هوامش ربحية نظير تقديم هذه الخدمة". ورابعا: بالنظر إلى حركة الاقتصاد المصغر من أفراد وشركات ، فإن الأمر يقتضي اللجوء إلى وسائل جديدة لسداد الأموال وتحويلها بشكل آمن وعملي وسهل على المواطنين من خلال الهاتف المحمول.
وأضاف " خامسا: ستنعكس خدمات تحويل الأموال على زيادة النشاط والحركة المصرفية بإدخال آليات جديدة ومستخدمين جدد ، وتلعب دورا في التنمية الاقتصادية عامة عبر تحفيزها للاقتصاد المصغر من شركات ومؤسسات ومشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم".
ويقول د. حازم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" إن المركز يتطلع لمساعدة الشركات الناشئة للبدء في مجالات جديدة مثل الدخول في مجال مشروعات الخدمات المالية عبر المحمول بما يمكن أن تكون صناعة
كبيرة توفر وظائف وفرص عمل بالآلاف.
وتطرق عبدالعظيم للاستخدامات الكبرى التي يمكن أن يوفرها المحمول من خلال إجراء استطلاع للرأي لمعرفة الرأي العام للجماهير حيال قضية من القضايا مثل الدستور والبرلمان ، من خلال استخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى مصلحة الأحوال
المدنية والتي تشمل بيانات المواطنين وأيضا أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بهم (هناك نحو 71 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول ، ونسبة الانتشار 90 % حسب أحدث إحصائية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).