خبير قانونى: يحق لمبارك ومرسى التصويت

مع دعوة أكثر من 52 مليون ناخب في مصر للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يومي 14 و15 يناير يبرز تساؤل: هل يحق للرئيس السابق محمد مرسي والأسبق حسني مبارك التصويت في هذا الاستفتاء؟.
سؤال وجهته "سكاي نيوز عربية" للفقيه القانوني عصام الإسلامبولي فقال إن الأمر "متاح نظريا ولا مانع قانونيا يعوق دون مشاركة مبارك ومرسي في التصويت."
وأضاف أنه "لم يصدر أي حكم قضائي نهائي بالإدانة ضد أي من مبارك أو مرسي يمنعهما من الإدلاء بصوتيهما".
وكان مبارك تنحى عن منصبه إثر ثورة شعبية في بداية 2011، بينما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بعد مظاهرات شعبية في 30 يونيو طالبت بذلك.
وفي مؤتمر للجنة العليا للانتخابات قال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة إن كل من "يتمتع بحقوقه السياسية ويحمل بطاقة قومية" يحق له التصويت في الانتخابات بغض النظر عن مسماه "ما لم يحرم من مباشرة حقوقه السياسية".
إلا أن الإسلامبولي أكد أن إمكانية تصويت مبارك ومرسي تقتصر على كونها "أمرا نظريا إذ لم يسبق لشخص مسجون أن أدلى بتصويته في انتخابات في العالم العربي".
وحسب ما قال فريد الديب، محامي مبارك لصحيفة الوطن المصرية فإن موكله طلب إرسال لجنة خاصة إلى مستشفى المعادي للإدلاء بصوته باعتباره مواطنا مصريا.
وأخلي سبيل مبارك بسبب قضائه أطول مدة يمكن أن يحبس فيها المتهم احتياطيا، ولا يزال يحاكم هو ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
أما مرسي فهو لا يزال محتجزا ويحاكم في قضية قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية والتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية.