أكد عدنان الشرقاوي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن البنك المركزي يعزف منفردًا لضبط سوق الصرف والسيطرة علي المضاربة علي الدولار مشيراً إلي ضرورة تعاون الحكومة مع المركزي لتنشيط الموارد الدولارية لمصر وذلك من خلال الضرب بيد من حديد علي مثيري الفوضى والإرهاب، حتى تعود السياحة والاستثمارات الأجنبية. وقال الشرقاوي إن حرفية البنك المركزي في إدارة سعر الصرف، من خلال كثير من الإجراءات ومنها العطاءات غير الدورية والتي دفعت إلي ضرب المضاربين في مقتل بسبب عدم توقع رد فعل البنك المركزي، لا يغني عن ضرورة قيام السياسة المالية بدورها في دعم الاقتصاد، مشيرا إلي أن هناك بطئًا من الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الإعلان عنها، ولا توجد خريطة واضحة لهذه المشروعات كما أن عودة السياحة هي الركيزة الأولي لتحرك الاقتصاد المصري لهذا لابد من عودة السياحة لأنها أسرع مورد لدعم الاقتصاد ويتوقف هذا علي ضرورة الحسم في ملف الجماعات الارهابية وعدم التراخي من قبل الشرطة والجيش في مواجهة هذا العنف، فقد قام عبدالناصر بإعدام عدد منهم، ما أدي إلي دخولهم الجحور مرة ثانية، فلابد إذن من وجود قوة الردع للمخربين والإرهابيين، بالإضافة إلي ضرورة وجود مرسوم بقانون لحماية المستثمرين الأجانب، فهناك عدد كبير من المستثمرين الأجانب تضرروا مما أدي إلي عزوفهم عن الاستثمار في مصر، خاصة في ظل عدم وجود تشريعات واضحة للتعامل معهم. وأشار إلي أن المعونات العربية لن تتوقف لأن مصير مصر مرتبط بمصير الوطن العربي ولكن لا يجب أن نعيش علي هذه المعونات ويجب أن يتحرك الاقتصاد. وقال الشرقاوي، إن مجلس الإدارة قرر الاستمرار في شركة الأهلية العقارية ونقل أصول عقارية بقيمة 3 مليارات جنيه، ويجري حاليا التفاوض مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لدخول شركة المقاولين العرب بحصة في رأسمال الشركة وإدارتها أو البحث عن إدارة متخصصة في المشروعات العقارية لإدارتها. يذكر أن شركة الأهلية العقارية مملوكة بنسبة 89% للبنك ويساهم البنك الأهلي المصري بحصة 10% ومخطط لها إدارة الأصول العقارية التي يمتلكها البنك، وذلك للمساهمة في سد عجز المخصصات والتخلص من الخسائر خلال السنوات الخمس القادمة. وتوقع «الشرقاوى» نمواً كبيراً في سوق العقارات خلال السنوات القادمة، وعقب الاستقرار السياسي والأمني في مصر، مشيرا إلي أن القطاع بدأ يتحرك بالفعل.