فى بلاغ لنيابة أمن الدولة

اجتماعات سرية بين أبو الفتوح وقيادات إخوانية

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية". اتهمه فيه بالدفاع عن أفكار جماعة إرهابية وتحدى إرادة الشعب المصرى وعقد اجتماعات سرية مع باكينام الشرقاوى ومحمد على بشر وعزة الجرف.
أشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 3 نوفمبر الماضى ، قال "أبوالفتوح" على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "المصريون الشرفاء ومنهم القضاة يبرؤون من المحاكمة الهزلية لأول رئيس منتخب وأن المتهم محمد مرسى كان مختطفا طوال 4 أشهر جازمًا أن رفض مرسى لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يبرر الانقلاب عليه مؤكدا أن طريقة عزل المتخابر محمد مرسى تختلف بشكل كلى عن تنحى حسنى مبارك" ، وشن حملة عدائية ضد الإعلام وكشف عن وجهه ألإخوانى الحقيقى عندما اتهم الإعلام بشيطنة أعضاء جماعة الإخوان الإجرامية.
وقام "أبو الفتوح "بإجراء اتصالات مع قيادات الإخوان من بينهم محمد على بشر واتفق على جميع التفاصيل التى من شأنها من وجهة نظرهما العودة إلى المسرح السياسى من جديد من خلال دعم مظاهرات الطلاب فى الجامعات وتعطيل الاستفتاء على الدستور والدفع بعناصر الإخوان ضمن صفوف حزبه المسمى حزب مصر القوية .
وكان أبو الفتوح رئيس لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء قد سخر أموال المصريين للدفع بها إلى حركة حماس الإخوانية فى غزة فى توظيف واستغلال العداء مع إسرائيل كغطاء لتمرير المساعدات لحماس لتربيتها وتسنينها انتظارا لساعة قد يحتاجونها فيها ومع مرور الوقت جاءت لحظة الاحتياج لحركة حماس حيث تم الاستعانة بهم فى ثورة 25 يناير لمساندة الجماعة بداية من اقتحام السجون وقتل جنود وضباط الداخلية المصريين وإثارة الفوضى وتمكين الإخوان من الوصول للحكم وأن تكون العصا الغليظة التى ترعب مؤسسات الدولة والشعب والتلويح بأن هناك ميليشيات مدربة فى الشارع لا تظهر فى شكل طرف ثالث .
وثبت أن أبو الفتوح التقى قيادات جماعة الإخوان خلال الأيام الماضية فى أحد منازل قيادات الجماعة بمنطقة المقطم، والذى سبق إعلان حزبه رفضه للدستور الجديد ودعوته للتصويت ب (( لا )) فى الاستفتاء العام ، وأن هذا الاجتماع الذى عقد كان من بين حضوره محمد على بشر وباكينام الشرقاوي، وتم خلاله مناقشه وتنسيق المواقف فيما يخص عملية التصويت على الدستور من عدمه أو الدعوة للتصويت ب (( لا )) فى الاستفتاء العام، وفى هذا الاجتماع تم تنسيق المواقف بين حزبه وقيادات الجماعة و قيادات تحالف دعم الشرعية ، حيث تم إسناد حسب تأكيد المصادر مهمة المتابعة ملف الجامعات والتحرك الطلابى لرفض ما يسمونه بالانقلاب على الشرعية، ل الإرهابية باكينام الشرقاوى القيادية بالجماعة والمستشارة السابقة للمتهم المعزول محمد مرسى ، على أن يتم دعم ذلك ماديا من قبل رجال أعمال بالجماعة، أو التمويل من حساب خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسجون حاليا وذلك عن طريق ابنته .
كما أسند الاجتماع متابعة اللجان الإلكترونية وما يتم نشره على مواقع الإنترنت المختلفة سواء مواقع التواصل الاجتماعى أو الإخبارية، ل عزة الجرف القيادية بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان ، وأن الاجتماع تطرق أيضا لضرورة التنسيق بين تحالف دعم الشرعية المناصر لجماعة الإخوان وحزب مصر القوية، استعدادا للذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وإعداد مخطط لدخول أنصارهم لميدان التحرير والاعتصام به، على أن يبدأ التحرك فى الشارع بدءا من يوم 20 يناير القادم ، بعد القيام بحملة ضد النظام الحالى داخليا وخارجيا لحشد أكبر عدد من المتعاطفين معهم.
وثبت كذلك أن قيادات تحالف دعم الشرعية عقدت اجتماعا مغلقا لها فى إحدى فيلات أحدهم بمدينة 6 أكتوبر، أواخر شهر نوفمبر- أى قبل الاجتماع الذى حضره أبو الفتوح بأيام ، وأن هناك مخطط جديد لجماعة الإخوان المحظورة للعودة للحكم من جديد من خلال القيادى ألإخوانى المنشق أبو الفتوح وبذلك فقد تأكد أن قناع أبو الفتوح سقط ووقع استمارة عضويته من جديد فى مكتب الإرشاد بإعلانه رفض الدستور ودعوته حزبه للتصويت ضد الدستور وتم الكشف على أن التنظيم الدولى قرر الدفع
ب أبو الفتوح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة للعودة بوجه آخر إلى قصر الاتحادية.
وأضاف البلاغ أن "أبو الفتوح" على اتصال دائم بالتنظيم الدولى للجماعة والمخابرات الأمريكية وهناك تنسيق بينهما من أجل تعطيل مسيرة التقدم المصرية وخارطة الطريق ، بخلاف لجوء ه إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 23471 لسنة 68 ق طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية المستشار / عدلى منصور بالسماح بتصويت الوافدين من المحافظات فى غير موطنهم الانتخابى فى الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية .