مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب يكشف المستور:

مجدي الوليلي:الدولة تخسر نصف مليون فدان سنويا قابلة للزراعة!

استيراد الأرز ليس جريمة .. ووزير التموين يرفض كل الحلول لا توجد بيانات دقيقة عن المساحات المزروعة بالأرز .. والحكومة تتخذ القرارات بعيدا عن أصحاب الشأن
كشف المهندس مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب عن مفاجآت مثيرة في قضية تصدير الأرز والتي أثيرت مؤخرا وفرضت نفسها بقوة علي الساحة.
أكد «الوليلي» في تصريحات خاصة ل«الوفد» أن الدولة تخسر سنويا نحو نصف مليون فدان قابلة للزراعة بالأرز نظرا لعدم توافر محصول زراعي آخر إيجابي يصلح للزراعة مع الفلاح مشيرا الي أن الخطة الزراعية في مصر لا تتعدي مليونا و100 ألف فدان. كما أكد «الوليلي» أنه أصبح لزاما علي وزارات الزراعة والري والتجارة والتموين الإسراع في وضع خارطة طريق صالحة للتطبيق علي مدار 5 سنوات لزراعة الأرز للقضاء علي حالة التخبط التي تحدث سنويا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة «الوليلي» للحاصلات الزراعية وعضو غرفة صناعة الحبوب أن استيراد الأرز ليس جريمة ومن الممكن أن يتم استيراد نوعية من الأرز الرخيص نسبيا ويتم إجراء عمليات تصنيعية عليه في مصر وبعد ذلك تورد لصالح هيئة السلع التموينية لتخصيصه لصالح البطاقات التموينية خاصة أن هناك نوعيات من الأرز المستورد شبيهة بالمصري يباع بسعر 400 دولار.
وكشف المهندس مجدي الوليلي عن رفض اللواء محمد أبوشادي وزير التموين لكل المحاولات للسماح للمنتجين بتوريد أرز البطاقات التموينية والتي تصل شهريا الي 111 ألف طن علي أن يلتزم الموردون بتثبيت الأسعار ويتم فتح باب تصدير الأرز.
كما قدمنا اقتراحا باستبدال الأرز المصري بأرز هندي قصير الحبة للبطاقات التموينية خاصة أن الهندي لا يختلف كثيرا في الطبخ والمذاق عن المصري وقوبل الاقتراح بالرفض وسط اتهامات للمستوردين بأنهم يستوردون أنواعا رديئة وهو كلام مرسل لا يمت للحقيقة بصلة لأن هناك مواصفات يلتزم بها المستوردون.
ونوه «الوليلي» الي أن الحكومة لا تمتلك أي بيانات دقيقة عن المساحات المزروعة بالأرز وتتخذ قرارات بعيدة عن أصحاب الشأن من المنتجين والموردين وكذا المستوردين .
وأضاف عضو غرفة صناعة الحبوب مجدي الوليلي أنه لا مفر من استغلال كافة الموارد المتاحة واستيراد أرز كمدخلات إنتاج وإجراء عمليات تصنيع وإدخال قيمة مضافة عليه لتصل الأرباح المحققة منه في هذه الحالة الي 75٪، وعند تطبيق ذلك يمكننا تصدير ما يقرب من مليون طن وتوفير أرز بديل للأرز المصري يغطي احتياجات البطاقات التموينية ويعطي عائدا بالدولار للخزانة العامة للدولة يصل الي 300 مليون دولار سنويا.
وشدد «الوليلي» علي أهمية قيام الحكومة بوضع استراتيجية مدتها 5 سنوات لزراعة وتصدير الأرز مع الالتزام بتطبيقها علي كافة المستويات فلا يعقل أن كافة المنظمات الدولية بما فيها W.F.B أو منظمة الفاو أو الصليب الأحمر عندما تواجههم مشكلة تتعلق بالأرز يلجأون الي مصر لحلها، ونحن هنا في مصر لا نستطيع حل مشاكلنا ومنها مشكلة الأرز رغم الأخذ في الاعتبار أنها صناعة كبيرة وذات استثمارات ضخمة فهناك ألف وحدة صناعية تعمل في الأرز وأقل استثمار للوحدة الواحدة يصل الي 10 ملايين جنيه، وتصل إجمالي الاستثمارات في هذه الصناعة الي 10 مليارات جنيه.
ونوه «الوليلي» الي وجود نحو مليون و100 فدان لابد من زراعتها في دلتا مصر تسربت إليها الملوحة بسبب قربها من البحر ولذا لابد من غسلها حتي لا تصاب التربة بالتصحر، وأشار «الوليلي» الي ارتكاب وزارة التموين خطأ كبيرا عندما تسببت في ارتفاع أسعار الأرز المحلي مؤكدا أن شعبة صناعة ضرب الأرز باتحاد الصناعات اجتمعت مع وزير التموين أكثر من مرة وقدمت له عرضا بتدبير احتياجات البطاقات وكان العرض أن يتم التوريد بسعر 2750 جنيها للطن وهو سعر رخيص في هذه الفترة «شهر سبتمبر الماضي» وكان السعر يشمل أيضا التعبئة لعبوات واحد كيلو والنقل للمخازن والضرائب ولم يلق العرض قبولا من التموين وبعد ذلك ارتفع السعر من 2750 جنيها الي 2830 جنيها ثم الي 2900 جنيه ومن المنتظر أن يشهد مزيدا من الارتفاع خلال الأيام القادمة بفضل السياسات المتخبطة للحكومة.