ناشطة عمالية: الحد الأدنى غير مناسب لمتطلبات المواطن

قالت فاطمة رمضان الناشطة العمالية وممثل المركز التنفيذى للدراسات المستقلة، إن المادة 107 من الدستور الجديد تجرم الاعتصام والإضراب، مطالبة بعدم التغافل عن السياق السياسى العام للعمال.
وأضافت رمضان - خلال الملتقى الجماهيرى الأول تحت عنوان "الشارع المصرى ..والدستور"، اليوم السبت-، أن المادة 27 الخاصة بالحد الأدنى للأجور نقلت الحد الأدنى من باب الحريات إلى باب المعيشة الاقتصادية، موضحة أن الدولة حددت حد أدنى 1200 جنيه للموظف باعتباره مناسبًا للمعيشة دون أن تعلم متطلبات المواطن.
وانتقدت رمضان مادة المحاكمات العسكرية، قائلة: "إن المادة تتضمن محاكمة العمال بالمصانع الحربية أو المؤسسات عسكريًا اذا تشاجر أو أخطأ".