مكلمخانة

جدية الدولة في مواجهة جماعة الإرهاب

سلطات الدولة مقبلة علي اجتياز اختبار صعب مع الجماعة المحظورة، فبعد الإعلان الرسمي عن أن جماعة الإخوان «جماعة إرهابية» رسمياً، فلابد أن يكون هناك رد فعل عند الجماعة ينحصر خلال الفترة المقبلة علي اختبار مدي جدية الدولة في اتخاذ الاجراءات التي يستلزمها الوجود الحالي للجماعة الإرهابية
والتي تعتبر أن اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية» هو حكم بإعدام الجماعة!، وشطبها من الوجود العام بعد حياة امتدت لأكثر من ثمانين عاماً حافلة بالأوزار والآثام في حق الشعب المصري، وبعد أن تفاقمت شراسة الجماعة الإرهابية في مواجهة الشعب وسلطات الدولة من الأمن والقوات المسلحة بعد أن أسقط الشعب يسانده جيشه حكم الجماعة التي دفعت بواحد من أعضائها ليصبح علي قمة السلطة في مصر!، ووصول الجماعة إلي منصب رأس السلطة في مصر كان حلما للجماعة لا تتوقع له أن يتحقق!، فلما واتت ظروف من أهمها العون الخارجي للجماعة كي يتحقق حلمها لم يطل الأمر بها طويلا بعد أن تحققت أولي خطوات «التمكين» لها، فكان الفشل الذريع حليفها لتسقط الجماعة ورجلها من مقعد السلطة ولم يكد عام واحد يمر عليها في هذا المقعد!، وكان لابد أن تدخل الجماعة في حالة من «الهوس» والارتباك العقلي «قادتها إلي إعلان الحرب علي الشعب والأمن والجيش!»، بل وراحت الجماعة من ساعة سقوطها تتخذ من ستار «الشرعية» مطلباً أساسياً لها لا تتنازل عنه!، بل هو «العدل الكامل» هو ما تريد!، فبدت وهي تطالب بهذا «العدل الكامل» كمن لا يرضي بأقل من عودة «القتيل» الذي فقده بشحمه ولحمه متمثلاً في محمد مرسي إلي سدة الحكم مرة أخري!، بل وبالغ بعض رموز الجماعة - وهم يعلنون الحرب علي مصر وحرقها - فراحوا يروجون لهلاوسهم الطائشة بأن يعدل قائد الجيش الفريق السيسي أولاً عما سموه «انقلاباً» حتي يتوقف الإرهاب المدمر الذي شنوه ليشمل مصر من أقصاها إلي أقصاها!، وجماعة في مثل هذه الحالة «الجنونية» ما الذي يمكن لنا أن نتوقعه منهم غير ما كان!، بل ما الذي يمكن لنا أن نتوقعه منهم في الأيام المقبلة بعد قرار «إعدام الجماعة» الذي قضي بأنها جماعة إرهابية!.
ولم تعط الجماعة أي فرصة لنفسها للتفكير فيما عليها أن تفعله!، بل سارع بعض من رموزها إلي إعلان أن الجماعة ستمضي في طريق «التصعيد» في مواجهة الشعب والجيش والأمن!، فهي لم يرد في حسبانها أن ما سوف تفعله في سبيل طلب «المستحيل» لا يتكافأ مع قوة جيش وأمن تدعمه إرادة شعبية كاسحة!، ولن يكون التصعيد المرتقب من جانب الجماعة غير شراسة غير عادية لا تأخذها رحمة ولا شفقة بكل مجالات الحياة المصرية، ولن تستثني الجماعة أحداً أو شيئاً في تصعيدها غير عابئة بالعقوبات المغلظة التي تنتظر الجناة الذين ستدفع بهم الجماعة إلي مهالكهم وهم ينفذون خطط التصعيد!، وتمتد يد القانون المواجه لجماعة الإرهاب إلي كل من يساعد الجماعة في تصعيدها بالقول والتظاهر، إلي الدعم الذي يمكن لأي فرد أو فئة تقديمه للجماعة!، وبقدر جدية الدولة في الإعمال بإجراءاتها وقانونها للتعامل مع جماعة الإرهاب!، بقدر ما ستكون الجماعة مضطرة إلي مراجعة حساباتها في التكتيكات العنيفة التي سوف تتعامل بها مع الدولة التي تحاربها!، وأقصي الجدية من جانب الدولة هو المطلوب تحديداً، فليس هناك ما يشفع لكل من يهدد ويضر بسلامة البلاد!، والتي لن تترك الجماعة شيئاً ولا شبرا فيها بدون بصمة إجرامية لها!، والدولة بدون شك تعلم تفاصيل وخبايا هذه الشبكة العدوانية المعقدة التي يقوم عليها تنظيم الجماعة، وليس صحيحا ما يشاع عن أن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011 ووثوب الجماعة الإرهابية علي الحكم قد أصبحت تعوزها المعلومات عن هذه الجماعة!، وخاصة بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة!، ليس صحيحا ما يشاع بشأن ذلك، بل تحت يد الدولة حالياً الكثير والكثير من أدق المعلومات وخباياها عن جماعة الإرهاب.