خيبة أمل فى وزيرين.. وإشادة بشجاعة وزيرين

لا أعتقد أن منصب وزير التعليم العالي أضاف شيئاً إلي رصيد الدكتور حسام عيسى بل خصم منه الكثير.. فالوزير الذي عرفناه قبل ثورة يناير وخلالها وبعدها فقيهاً قانونياً وثائراً
ومناضلاً في وجه الطغاة، رأيناه مستكيناً متردداً متخاذلاً في مواجهة عنف مسيرات ومظاهرات الجماعة في الجامعات، عاجزاً عن تطوير مسيرة التعليم العالي، فالجامعات مازالت أسيرة الكتاب المقرر والمذكرات والملخصات والدروس الخصوصية والمتاجرة ومنهج التلقين أو منهج السمع والطاعة الإخواني, بعيدة كل البعد عن رعاية وتشجيع البحث العلمي, توقعت من الوزير أن يرد علي ما كتبته بصحيفة «الوفد» بتاريخ 3/11/2013 عن تشكيل اللجان العلمية للترقية ومنها لجنة الفلسفة التي حرص الوزير الإخواني السابق أن يجعلها مقصورة علي تخصص الفلسفة الإسلامية بالدرجة الأولي اتساقاً مع عقيدته الإخوانية من وجهة نظره، لكن الوزير التزم الصمت وكأنه يصدق علي تشكيل سلفه السابق.
ونأتي إلي وزير الثقافة د. محمد صابر عرب شريكه في الدفاع عن الوعي المصري بعد ثورة يونية كما يفترض، عرفناه قبل الثورة أستاذاً جامعياً ويكاد يكون الوزير الوحيد الذي تقدم باستقالته مرتين من الوزارة، توقعت منه مواجهة الهجمة الشرسة من الجماعة علي الوعي المصري، خصوصاً أن وزارته لديها من الطاقات والأجهزة التابعة لها ما يؤهلها للقيام بهذه المهمة البطولية محلياً ودولياً عن طريق قطاع الوزارة للعلاقات الخارجية والأكاديمية المصرية في روما وقصور الثقافة والمجلس الأعلي للثقافة.. إلخ.
يكفي أن تتولي جامعة خاصة احتفالية 6 أكتوبر الماضية وتحجم الوزارة عن القيام بها، توقعت منه الكثير لكنه لم يفعل شيئاً ولم يكلف نفسه الرد علي ما كتبت بصحيفة «الوفد» بتاريخ 19/11/2013 بشأن ضرورة أن تكون لجان المجلس الأعلى للثقافة مستقلة في تشكيلها عن أهواء وميول أمينها العام حتي لا تتحول إلي قطاع خاص لسيادته، وهو ما يتحقق بتطبيق مبدأ الانتخاب علي عضويتها وصولاً إلي منصب الأمين العام وفقاً للوعد الذي قطعه الوزير السابق د. شاكر عبدالحميد علي نفسه وإن كان نقضه وأتي بصديقه وزميله الأمين الحالي الذي سمح بوجود عشرة أعضاء من قسم الفلسفة بآداب القاهرة الذي يعمل به في لجنة واحدة، منهم من أدين بتهمة السرقة العلمية ليصبح له الحق في فحص الأعمال المقدمة لجوائز الدولة وفاقد الشىء لا يعطيه.
وتحية تقدير وتهنئة لوزيرين أثبتا شجاعة فائقة, الدكتور محمود أبوالنصر في تصديه للتراث الإخواني بوزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، في مواجهته المناهج الإخوانية لسلفه السابق وإصداره الأمر بإلغائها، في قراره الشجاع بإشراف الوزارة علي المدارس الإخوانية.. وكل التقدير للدكتور محمد مختار جمعة الذي سطر اسمه من نور في تاريخ وزارة الأوقاف وتاريخ الإصلاح الديني في مصر عندما أطاح بسطوة الجماعة وأيديولوجيتها التكفيرية، كما تمثلت في أئمة وخطباء المساجد الموالين لها واشترط أن يكون الخطيب أزهرياً ملتزماً بصحيح الإسلام وحده وليس بتعاليم الجماعة وسياستها.
أسمي آيات الشكر والعرفان لكل وزير أثبت أنه ثائر بحق، بالفعل وليس بالادعاء وحكم الوظيفة، المنصب زائل والبطولة باقية ومحكمة التاريخ لن ترحم أحداً، خصوصاً إذا كنا في مواجهة وزارة صناعتها ومجال اهتمامها الوعي المصري كالتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والأوقاف.
د. مجدي الجزيري
أستاذ فلسفة جامعة طنطا