تقدم المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ رقم 3811 لسنة 2013 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وخيرت الشاطر، وحسن مالك يتهمهم فيه بالضلوع في تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية. وجاء فى نص البلاغ، أنه بتاريخ الاثنين الموافق 23/12/2013 وفى إطار العمليات الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، قامت مجموعة إرهابية بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، ونتج عن هذا التفجير الإرهابى استشهاد أربعة عشر من أفراد الشرطة، والمواطنين وإصابة ما يزيد عن 102 شخص، وقد جاء هذا العمل الإرهابى كنتيجة مباشرة للتحريض من المقدم ضده البلاغ الأول محمد مرسى العياط المحبوس حاليا على ذمة قضايا تحريض على قتل المتظاهريين، وتخابر مع جماعات إرهابية، وباشتراك وبمساعدة، وتمويل المقدم ضده البلاغ الثالث حسن مالك وكذلك المقدم ضده البلاغ الثانى خيرت سعد عبداللطيف الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة عن طريق التعليمات، والآوامر، والإشارات التى يبعثوا بها للجماعات الإرهابية فى الخارج، وعلى رأسها جماعة بيت المقدس المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى، والتى تمولها جماعه الإخوان المحظورة، لارتكاب تلك الأعمال الإرهابية، التى تضرب البلاد لتكدير الأمن، والسلم الاجتماعيين، وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد، وقد تمثلت تلك الإشارات السرية لارتكاب هذه الجريمة فى تسرب أنباء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى عن إضراب بعض قيادات الإخوان عن الطعام، وهى الإشارة المتفق عليها لارتكاب هذه الجريمة الآثمة قانونا وذلك طبقًا نص المادة 86 من قانون العقوبات . وطالب البلاغ، بفتح تحقيق فورى فى وقائع البلاغ المقدم، واستدعاء كل من المقدم ضده البلاغ الأول محمد محمد مرسى العياط، والثانى محمد خيرت عبداللطيف الشاطر، المحبوسان حاليا على ذمة قضايا تحريض على قتل المتظاهرين، وارتكاب أعمال العنف، والتخابر لمواجهتهما بالاتهامات الموجهة إليهما، بصدر هذا البلاغ، وإصدار قرار فورى، وعاجل، بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ الثالث حسن مالك، لاشتراكه وبطريق التحريض، والتمويل فى جريمة تفجير مديرية أمن الدقهلية وإصدار قرار بوضع المقدم ضده البلاغ الثالث حسن مالك، على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم .