توقيع وثيقة جديدة لحل القضية الجنوبية فى اليمن

وقع المشاركون فى اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية فى الحوار الوطنى اليمنى مساء الاثنين وثيقة "حلول وضمانات" تفتح الباب امام حل لهذه القضية من خلال احالة مسالة عدد الاقاليم فى الدولة الاتحادية العتيدة الى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية.
وتم التوقيع على الوثيقة التى تخرج الحوار الوطنى من امام الحائط المسدود، بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادى والمبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر.
وكان الحوار الوطنى وصل الى حائط مسدود حول النقطة الخلافية الرئيسية، وهى عدد الاقاليم فى الدولة الاتحادية التى توافق المشاركون فى الحوار على اقامتها فى اليمن.
ويصر الجنوبيون على دولة من اقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتى شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذى يعتبرونه "تشطيري"، ويصرون على دولة من ستة اقاليم.
وستقوم اللجنة التى يرأسها هادى باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين او يصل الى طرح توافقى ثالث.
واكدت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان "المكونات السياسية فى اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية" مشيرة الى ان الوثيقة "من أهم مخرجات الحوار الوطني" و"الركيزة الاساس للاصلاح الشامل".
وبحسب الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية "لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطنى الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها اربعة فى المحافظات الشمالية واثنان فى المحافظات الجنوبية، وخيار الاقليمين، واى خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق".
ونقلت الوكالة عن هادى قوله "ان هذا النجاح المحقق يأتى فى ظرف استثنائى وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته".
ويهدف الحوار الوطنى الى التوصل الى اتفاق حول دستور جديد والى انتخابات رئاسية وتشريعية فى نهاية المرحلة الانتقالية التى مدتها سنتين والتى تنتهى من حيث المبدأ فى شباط/فبراير 2014.
ونظم الحوار الوطنى بموجب اتفاق انتقال السلطة الذى تخلى بموجبه الرئيس السابق على عبد الله صالح عن الرئاسة وانتخب بموجبه ايضا عبد ربه منصور هادى رئيسا توافقيا للفترة الانتقالية.