أسهم رجال الأعمال تسترد عافيتها

عودة ياسين منصور رئيس «بالم هيلز»، وقبول الطعن في حبس أحمد عز رئيس مجموعة شركات عز السابق، وتصريحات آل ساويرس بضخ أموال جديدة في السوق
إخلاء سبيل زهير جرانة في أرض «جمشة»، مسلسل البراءات المتتالية لنجلي الرئيس المخلوع جمال وعلاء مبارك أحداث مغايرة تماما وتبدل لمشهد شهر إبريل 2011 حينما صدرت قرارات بالتحفظ علي أموال العديد من رجال الأعمال نظام مبارك بتهم الفساد والتربح غير المشروع.
للمشهدين تداعياتهما علي السوق المحلي والبورصة، خاصة أن العديد من رجال الأعمال يمتلكون شركات تتداول في سوق الأوراق المالية، عقب ثورة يناير، تلقت البورصة ضربات لم تشهدها منذ عودتها للعمل في تسعينيات القرن الماضي، كان منها تداعيات قرارات التحفظ علي السوق وأسهم شركاتهم المقيدة، وتغير المشهد الآن بعد عودة البعض وبراءة الآخرين من تهم الفساد، لينعكس ذلك علي مؤشرات سوق الأسهم التي نجحت في التعافي واسترداد ما فقدته قبل الثورة، وتجاوزها مستويات يناير 2011 وذلك نتيجة للإقبال الكبير من المستثمرين علي الشراء ومنها أسهم شركات رجال الأعمال التي شهدت ارتفاعات جنونية وهو ما يشير الي عودة الأموال الهاربة عقب الثورة للسوق مرة أخري.
«بعيدا عن هذا وذاك هناك مخاوف في مجتمع سوق المال من وجود صفقات لإنقاذ الاقتصاد من خلال عودة رجال أعمال نظام مبارك وضخ أموالهم من جديد في السوق» هو ما قاله صلاح حيدر محلل أسواق المال، إذ أن البراءات المتتالية لرجال الأعمال بنظام الرئيس المخلوع تثير العديد من علامات الاستفهام.
وتابع: أن عودة رجال الأعمال الي أنشطتهم السابقة أمر متوقع خاصة أن معظم القضايا التي اتهموا تضمنت خللا كبيرا في الجوانب القانونية وهو الأمر الذي من خلاله حصلوا علي براءات ولم يستطع أحد أن يثبت تلك التهم سياسيا.
واقتصاديا فإن عودة استثمارات هؤلاء «رجال الأعمال» الي الاقتصاد أمر شديد الأهمية نظرا لكبر حجم تلك الاستثمارات ورغم أنها لم تتوقف في ظل أحداث العامين الماضيين إلا أنها قد اقتصرت علي تسيير النشاط فقط دون أي عمليات نمو أو توسع - بحسب حيدر.
كما أن اتخاذ أي قرارات استثمارية قوية وفقا ل«حيدر» كضخ استثمارات جديدة في السوق المصري تتطلب المستثمر الأكبر في ذلك النشاط وهم رجال الأعمال المتهمون مستشهدا في هذا الصدد باستمرار تفاوض شركة حديد عز علي الحصول علي قرض من البنوك لتمويل خط إنتاج جديدة.
إن الحكومة قبل ثورة 30 يونية اتجهت في إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف الإسراع بالتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين الهاربين وتسهيل عودتهم، بما يسمح بسرعة عودة رؤوس الأموال من الخارج وضخ المزيد منها في شرايين الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
يقول محمد صالح المحل المالي: إن التعديلات المقترحة كانت تستهدف طمأنة رجال الأعمال، وتبديد أي مخاوف لديهم من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم ولكن المشروع توقف بعد ثورة 30 يونية لإعادة النظر في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية الخاصة بمشروع القانون.
«عودة رجال الأعمال السابقين والذين يمتلكون شركات بالبورصة سيكون أمرا مشجعا لسوق الأسهم والاقتصاد» هكذا لخص عمرو صابر خبير أسواق المال المشهد متوقعا أن تشهد أسهم رجال الأعمال تحقيق معدلات أعمال أعلي من الحالية في ضوء ما يمتلكه رجال الأعمال من رؤية اقتصادية، فحينما عاد رامي لكح شهدت أسهم شركاته ارتفاعات كما شهدتها أسهم «بالم هيلز» عند عودة ياسين منصور كما هو الحال مع أسهم حديد عز مع كل حكم إيجابي في صالح رئيسها.
منذ تنحي الرئيس مبارك في فبراير 2011 وهناك الكثير من القضايا التي تخص رجال أعمال نظامه وإلي الآن لم يتم إدانة أي من هؤلاء بحكم بات ونهائي» وفقا لقول وائل أمين محلل أسواق المال بالإضافة الي أنه بعد الانتهاء من كافة إجراءات خارطة الطريق فلا يوجد ما يمنع من وجود مناقشات بين رجال السياسة والذين سيكونون مسئولين عن إدارة البلاد سياسيا وبين رجال الأعمال فالسياسة والاقتصاد وجهان لعمله.
«براءة العديد من رموز نظام مبارك سينعكس بالإيجاب علي عدد من الشركات المدرجة داخل البورصة والتي يمتلك هؤلاء رجال الأعمال حصصا كبيرة في تلك الشركات وهو ما سيؤدي الي مزيد من الثقة للعديد من رجال الأعمال الذين لا علاقة لهم بأي أنظمة سياسية مما ينعكس إيجابيا علي السوق ومن قبله الاقتصاد» هكذا قال «أمين».
إذن عودة الأموال الهاربة كان لها الأثر الايجابي علي السوق فهل ستواصل هذه الأموال تداعياتها الإيجابية علي البورصة؟