قال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب إن "مصر كلها على قلب رجل واحد فى حماية والدفاع عن حقوقها المائية فى نهر النيل"، مؤكدا أن 90 مليون مصرى مستعدون للذهاب إلى آخر الدنيا دون التفريط فى هذه الحقوق". وأضاف وزير الرى قائلًا: إننا "فى الوقت نفسه على أتم استعداد لإعادة بناء جدار الثقة الكاملة مع الأشقاء فى إثيوبيا وفى دول حوض النيل، بما فى ذلك المساعدة فى بناء سد النهضة مع الأشقاء الإثيوبيين وفق المعايير الدولية التى تضمن منفعة ومصلحة الشعبين ولا تلحق أى ضرر بالحقوق القانونية الثابتة لمصر فى مياه النهر الخالد. وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع الجهات المعنية فى مصر لمتابعة ملف نهر النيل وتداعيات بناء سد النهضة الإثيوبى على مجرى النيل الأزرق الذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها فى مياه النيل، مشيرا إلى أن الرئيس المؤقت عدلى منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوى يتابعان باهتمام بالغ نتائج المفاوضات على مستوى وزراء الموارد المائية فى دول حوض النيل الشرقى التى تضم إثيوبيا ومصر والسودان، والإعداد للجلسة الثالثة المقررة فى 4 يناير المقبل فى الخرطوم. ونوه بأن الجهود الدبلوماسية التى تبذلها وزارة الخارجية المصرية تسير جنبا إلى جنب مع الجهود الفنية لخبراء وزارة الرى، وأن هناك لجانا متخصصة من الوزارتين يتابعان العمل ليلا ونهارا لاستكمال الإعداد لجلسة المفاوضات المقبلة المقرر عقدها بالخرطوم يومى 4 و5 يناير المقبل. وأوضح عبد المطلب أن الفترة المتبقية لحين عقد الاجتماع الثلاثى المقبل بالخرطوم يومى 4 و5 يناير المقبل ستشهد تحركا وتشاورا مصريا مع الجانبين السودانى والإثيوبي، بغرض الاتفاق من حيث المبدأ على معالجة ما تبقى من نقاط عالقة، بحيث يكون اجتماع الخرطوم المقبل هو بداية الإعداد الفعلى للدراسة. وقال إنه "لا يتخيل أن مسئولا فى مصر يمكن أن تراوده نفسه أن يتنازل عن قطرة واحدة من حصة مصر فى مياه النيل، لأن هذا يعنى خيانة وطنية لا تغتفر"، مشيرا إلى أن حصة مصر الحالية 55 مليار متر مكعب لم تعد تكفيها وإننا فى حاجة إلى ضعف هذه الحصة. وأعرب وزير الرى عن استعداد مصر لمساعدة الشقيقة إثيوبيا فى دعم احتياجاتها من الكهرباء وغيرها من مشروعات التنمية على أن تسهل حصول مصر على كامل احتياجاتها من المياه، حيث أن كميات الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا تبلغ أكثر من ألف مليار متر مكعب سنويا، تغطى احتياجات أكثر من عشر دول إلى جانب إثيوبيا التى لا تحتاج إلى سدود لحجز المياه ولكنها تحتاجها لتوليد الكهرباء وهو أمر لا خلاف عليه. وحول ما يتردد بين الحين والآخر من أنباء عن إنجاز ربع وثلث عملية البناء فى سد النهضة الإثيوبي، قال الوزير عبدالمطلب إن "هذا لا يقلقنا لأن مصر ليست ضد بناء السد لتوليد الكهرباء وفق المعايير والقوانين الدولية التى لا تضر بحقوق مصر الثابتة وتدفق مياه النيل إلينا بصورة طبيعية"، مشيرا إلى أن المشروع مازال فى مراحله الأولية ولم ينتج أى ضرر منه على حصة مصر من المياه، وتبلغ تكلفته أكثر من نصف ميزانية إثيوبيا (7 مليارات دولار) يصعب توفيرها بسهولة وأن عملية الانتهاء من إنجازه تستغرق عدة سنوات. وكشف أنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة إثيوبيا ومصر والسودان على تشكيل لجنة مشتركة من 12 خبيرا من الدول الثلاث بواقع 4 خبراء من كل دولة تقوم باستكمال الدراسات اللازمة بالتنسيق مع مكتب استشارى دولى خلال فترة من 6 إلى 12 شهرا وأن تكون الدراسة الصادرة عنها ملزمة وأن يستكمل بناء السد وإدارته وتشغيله وملء الخزان وفق هذه الدراسة. وقال عبدالمطلب إن "المفاوض المصرى سيطرح عدة مقترحات حول كيفية الاستعانة بالخبراء الأجانب فى اللجنة المعنية باستكمال الدراسات البيئية والهيدروليكية، والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الدراسات المتعلقة بأمان سد النهضة والتى تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبى على تشكيلها". وأضاف أن "اللجنة الثلاثية التى سيتم تشكلها خلال الاجتماع القادم ستتولى تنفيذ التوصيات المدرجة فى تقرير اللجنة الدولية للخبراء، على أن يكون اتخاذ قراراتها بالإجماع"، مشيرا إلى أن الجانب المصرى قدم برنامجا زمنيا لعمل تلك اللجنة. وأوضح أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تحمل الدول الثلاث تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة، واعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الإضافية الموصى بها بالتقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء، وطرحها على مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة. ونفى وزير الرى ما يتردد من مزاعم عن أن إثيوبيا بدأت تتحكم فى مياه النيل، قائلا إن "هذا قد يتم فى حالة اكتمال بناء السد وفق المعايير الإثيوبية التى قررت فجأة مضاعفة حجم السد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، وهذا ما نرفضه ولن نسمح به ونعمل على تصحيحه لأنه يضر بمصلحة وحقوق مصر المائية". وأضاف أن "الحكومة الإثيوبية الحالية جعلت من سد النهضة مشروعا قوميا لأنها حكومة أقلية تسعى لكسب ثقة الغالبية من خلال دغدغة عواطف الإثيوبيين وربط أحلامهم فى كهربة الريف والمدن وتحقيق التنمية ببناء هذا المشروع القومى العملاق". وأكد أن سيناريو المفاوضات الثلاثية فى الخرطوم يحقق تقدما تدريجيا بصورة ملموسة ما بين اجتماعى 8 ديسمبر مقارنة ب 4 نوفمبر وأنه من المأمول أن يجتاز خطوات أكثر تقدما فى 4 يناير القادم بناء على ما تحقق فى الجلستين السابقتين. وكان وزراء الموارد المائية فى دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا) قد عقدوا ثانى اجتماع لهم مؤخرا فى العاصمة السودانية الخرطوم، ومن المقرر عقد ثالث اجتماع فى 4 يناير القادم، لاستكمال المباحثات الخاصة بتداعيات سد النهضة الإثيوبى الذى يجرى بناؤه على مجرى النيل الأزرق الذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه النيل. ويبحث الوزراء على مدى سلسلة اجتماعات شهرية متصلة تفعيل الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاث، وتحديد صلاحيات وعضوية ونسبة تمثيل كل منها، بما يعزز ويضمن مستقبل الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث، وآليات تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، واستكمال المشاورات سعيا للوصول للاتفاق حول المقترحات المصرية والتى تشمل وضع برنامج محدد حول بناء وتشغيل وملء خزان وبحيرة سد النهضة الإثيوبى وكيفية تشغيلها. وكانت إثيوبيا قد أعلنت مؤخرا عن إنجاز 30% من مشروع بناء سد النهضة، وقال زادين ابرها نائب رئيس المجلس الوطنى التنسيقى لبناء السد إن "أعمال البناء فى مشروع سد النهضة تسيير بوتيرة سريعة على مدار ال24 ساعة"، مضيفا أن "العمل فى السد لم يتوقف حتى للحظة واحدة منذ بدء عمليات إنشائه وأعمال البناء تسير حسب الخطة الموضوعة له". وأشاد المسئول الإثيوبى بدعم المواطنين الإثيوبيين للمشروع من خلال شراء السندات المالية الخاصة به، موضحا أن هذا الدعم تجاوز حتى الآن 280 مليون دولار، منها 22 مليون دولار أسهم بها إثيوبيون فى دول المهجر. يذكر أن سد النهضة أو سد الألفية الكبير قيد البناء يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول- قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا.. وعند اكتمال إنشائه، المرتقب سنة 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائى فى القارة الأفريقية، والعاشر عالميا فى قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. وتقدر تكلفة الإنجاز ب 7ر4 مليار دولار أمريكي، وهو واحد من ثلاثة سدود تشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية فى إثيوبيا. وتؤكد مصر أن "حقوقها التاريخية" على نهر النيل مضمونة باتفاقيتى 1929 و1958 ، بالإضافة لحق الاعتراض (فيتو) على أى مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها.. ودائما كانت تلك الاتفاقيات موضع جدل من قبل دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا التى طرحت عام 2010 اتفاقية تسمح لدول الحوض بتطوير مشاريع على مجرى النهر دون الحصول على موافقة دولتى المصب (القاهرة والسودان) وهو ما ترفضه مصر والسودان لأنه يناقض الاتفاقيات الدولية.
