النائب العام السويسري:

قضية الأموال المهربة معقدة للغاية

قال ميشيل لوبير، النائب العام السويسرى، "إن لأموال المهربة حق للشعب المصرى وأنه سيعمل بكل جهده على استردادها فى أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن هذه القضية معقدة للغاية وتحتاج لإجراءات قانونية بحتة ولا توجد أى أبعاد سياسية لها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأثنين، بالسفارة السويسرية بالقاهرة أنه بحلول يناير المقبل ستتم إعادة النظر فى قرار المحكمة السويسرية العليا بوقف التعاون القضائى مع مصر الذى تم اتخاذه فى ديسمبر الماضى احتجاجا على التدخلات فى شئون القضاء فى حكم مرسى وعدم الاستقرار السياسى.
وأشار إلى أن سويسرا تريد معلومات وإجراءات من جانب مصر تؤكد ارتكاب رموز نظام مبارك للفساد.
وأكد لوبير أن الجانب المصرى وعد بإرسال معلومات وبيانات فى أقرب وقت ممكن، والتى سيتوقف عليها قرارنا باستئناف التعاون القضائى، وشدد على أن سويسرا تريد رد هذه الأموال لمستحقيها والتى تقدر 780 مليون فرانك منها "كاش" لدى البنوك أو عبر مشروعات،
وأكد أنه توصل مع النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، استمرار التعاون بشكل كامل من أجل رد الأموال المجمدة وأنه سيتم التواصل بينهما خلال الفترة المقبلة على النحو القانونى والجنائي،