المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال:

إصلاح الاقتصاد يبدأ باحترام القوانين وإلغاء الروتين

المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال إنه يؤمن بأن حكومة الدكتور حازم الببلاوى تولت زمام الأمور فى ظروف قاسية، ولذا لا يتوقع منها أمل فى حل ازمات مصر المستعصية. وقال انه لا يتمنى ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية لانه يشفق عليه من تحمل مطالب الثوار والشعب المصري. وأكد انه يحلم بأن تنتهى مصر من ازماتها بعد ثورة 30 يونيو
ولكنه وضع شروطا لتحقيق ذلك، وهى العمل والإنتاج، خاصة انه وصف الشعب بانه لا يعمل ولا ينتج وما زال يتظاهر فقط فى الشوارع والميادين. وقال ان مصير البلاد المحتوم جراء تلك الاعمال هى «الشحاتة» من العرب ورؤي عديدة وضعها رئيس جمعية الأعمال المصريين خلال حواره مع «الوفد».. وإلى نص الحوار:
ما تقييمك لحكومة الدكتور حازم الببلاوي.. وهل تتوقع أن تجد طوق النجاة؟
- حكومة الببلاوي جاءت في فترة صعبة جدا، وهي «مؤقتة» حتي يوجد في مصر دستور وبرلمان ورئيس, وستنتهى عملها وتسلمه إلى حكومة منتخبة حسب الدستور الجديد. ويجب ألا ننسى ان هذه الحكومة، تولت الأمور، في وقت، الشارع غير منضبط والمشاكل لا حصر لها, والاغتيالات مستمرة لشخصيات معينة, واقتصاد منهار، وطلبة لم يدخلوا الجامعات للدراسة وإنما للبلطجية، وهناك من انتهز الفرصة وانعدام الرقابة فأقاموا بنايات مخالفة في المدن وعلى الأراضي الزراعية، مما يعني أن هذه الحكومة تسلمت مسئوليتها في أوضاع منهارة. وبالتالي فإننا لا يمكن ان نتوقع من هذه الحكومة حل مشاكل مصر المستعصية.
وما المطلوب من تلك الوزارة فى الوقت الراهن؟
- تحسين الأمن, والاقتصاد, وانتظام المدارس والجامعات, ولابد أن أعلن الى الذين يأملون ان تقفز مصر فجأة، من عداد الدول المتأخرة، إلى بلدان القمة، فهذا لن يحدث إلا بعودة المصريين جميعًا إلى العمل الجاد والبعد عن المظاهرات والانتظام في الدراسة وما شابه ذلك.
هل ترى ان خارطة الطريق ما بعد 30 يونية، قادرة على العبور بمصر إلى بر الأمان؟
- خارطة الطريق هي فقط المدخل إلى باب الأمان، ولكنها لن توصلنا إلى بر الأمان, لأنه يجب أن يعقبها عمل جاد من كل المصريين، والالتزام لصالح الدولة وليس لصالح الجماعات أو الأفراد, بمعنى أنها المدخل الصحيح إذا أحسنا الدخول منه وقمنا بما علينا نحن المصريين، وبالتالى يمكن بعد فترة ليست بالقليلة أن نصل إلى الأمان المنشود.
هل تتفق مع البعض فى أن «مرسي» سبب الانهيار الاقتصادي حاليا ؟
- انهيار الاقتصاد جاء قبل عهد «مرسي»، وبالتحديد منذ ثورة 25 يناير, ولكن «المعزول» كمل هذا الانهيار, وكل هذا من واقع الارقام، حيث كان بالبنك المركزي عند قيام الثورة نحو 36 مليار دولار، وعندما تولى جماعة الاخوان الرئاسة، وصل هذا الرقم الى النصف.
بعد كل هذا الاضطراب فى الشأن الداخلي.. هل أصبحت مصر طاردة للاستثمار؟
- لم تستطع حكومة «المعزول» أو غيرها زيادة الاستثمار، لأن مصر أصبحت غير مؤهلة لذلك، فالمستثمر الأجنبي أمامه أكثر من 150 دولة يستطيع الاستثمار فيها، وهو من يختار في أى مكان يستثمر. وقد كانت مصر دولة جاذبة للاستثمار إلى حد ما، خلال حكومة أحمد نظيف، وبالفعل، وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى نحو 13.6 مليار دولار, ولكن حاليا انخفض هذا الرقم كثيرا جدا، وذلك لأننا أصبحنا دولة غير جاذبة للاستثمار, اضطرابات في الشوارع, اختطاف ابناء رجال الاعمال والاثرياء، ودفع فدية، دولة المواطنين فيها «يغلقون الموانئ، وينامون على أشرطة السكك الحديدية، ويوقفون القطارات, ويرفضون المحافظ والدولة تستجيب لمطالبهم», دولة اصبح فيها العمال يثورون على أصحاب العمل ويحبسونهم في المصانع, وبعد كل ذلك تسأل عن جذب الاستثمارات!
بصفتك تنتمى لمجتمع الاعمال، ما المعوقات التي تعوق الاستثمار في مصر؟
- هناك تحديات ومعوقات كثيرة، منها على سبيل المثال، خوف أصحاب المصانع من اضراب العمال، والأهم من ذلك، هو حكم القضاء الإدارى الذي صدر بشأن بيع الشركات «الخصخصة», وهذا تسبب فى قلق وخوف للمستثمرين, فكيف بعد عرض الدولة مصنعا ما للبيع, يصدر حكم بعد 6 سنوات أو أكثر بإعادة المصنع مرة أخرى للدولة.
ما حق يقة الأموال القطرية التى دخلت مصر خلال حكم «مرسي»؟
- لا توجد أي استثمارات قطرية في مصر جاءت وقت مرسي، ولكن هم فقط أعطونا بعض الأموال، مقابل فائدة، وتم وضعها في البنك المركزي على شكل «قروض»، وبعد سقوط حكم محمد مرسي, أعاد محافظ البنك المركزي أموالهم إليهم، لأنهم لم يتفقوا على الشروط.
كيف ترى الجدال حول استخدام الفحم كبديل للطاقة، فى ظل تحفظات البيئة ومنظمات حقوقية .. وهل من الممكن ان يكون الفحم «مخرجا» من الأزمة؟
- قضية الطاقة أكبر من فكرة استخدام الفحم أو منعه, لأنها مشكلة قديمة تزايدت مع الوقت، حتى وصل دعم الطاقة الى 130 مليار جنيه في السنة، أي ما يساوى 33% من الموازنة ضائع على دعم الطاقة، على الرغم من أن الطاقة أساسا غير موجودة بالكم الكافي, وإذا احتجنا أن ننشأ مصنعا جديدا، فلن نجد له طاقة كافية لتشغيله. ولكن من ضمن الحلول لتلك الأزمة، هي استخدام مصانع الأسمنت كثيفة استهلاك الطاقة للفحم بدلا من استخدام الغاز أو الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار، الاحتياطات الشديدة للحفاظ على البيئة, ولكن فى النهاية، هذا الحل يعد «مسكنا» فقط، لأنه لن يحل مشكلة الطاقة وإنما سيقلل منها.
هل ترى ان تخصيص الحكومة نحو 500 مليون جنيه لدعم المصانع المتعثرة «كافية» لحل تلك المشكلة ؟
- لا أعلم، اذا كان سيكفى هذا المبلغ أم لا، وسيتضح ذلك بعد دراسة مشكلة كل مصنع على حدة، خاصة ان وزارة الصناعة، اكدت ان الاحصائيات تقول تعثر ما يزيد علي 900 مصنع، منذ ثورة 25 يناير، لأسباب عديدة، منها اضراب واعتصام العمال واضطراب الشارع المصري، وعدم قدرة المصانع على التصدير، سواء لغلق الموانئ، أو لسرقة البضائع في الطرق اثناء نقلها، وكل ذلك يتم دراسته من قبل وزارة الصناعة والتجارة، من أجل كيفية تأهيل هذه المصانع وإعادتها للحياة الصناعية مرة أخرى.
ما تعليقك على مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص؟
- ليس هناك شك في أن الحد الأدنى للأجور أمر ضروري, بشرط زيادة «الانتاج». ولا ننسى ان هناك علاقة معكوسة بين «الأدنى للأجور» و«البطالة»، بمعنى أنه عند زيادة الحد الأدنى للأجور فإن البطالة ستزيد, لانه عند ارتفاع «الأجر» سيؤدى ذلك إلى رفع تكاليف المنتج، وعلى الحكومة أن تراعي هذه المعادلة.
هل مجتمع رجال الأعمال يطالب الحكومة بحزمة من التشريعات الاقتصادية لخدمة منظومة الاستثمار؟
- لا نريد تشريعات جديدة، ولكن نرغب فقط أن نحترم القوانين الحالية, ونرجو تسهيل الإجراءات وإلغاء البيروقراطية, على غرار ما يحدث فى أوروبا والدول المتقدمة، وذلك من أجل جذب الاستثمارات للبلاد, وأعتقد أنه فى حال الغاء «الروتين» سيتم القضاء على الفساد بشكل تلقائي.
من ترى رئيس مصر القادم.. وهل تضع الفريق «السيسي» فى الحسبان؟
- للأسف لا أرى أيا من المتواجدين على الساحة يستطيع أن يكون رئيس مصر القادم. وأتمنى ألا يكون القائد العام رئيسا لمصر، وذلك حبًا فيه واحترامًا له، حتى إذا كان هناك من يعارضونه، ولكن معظم فئات الشعب المصري الواعي تقدره وتشكره، لأنه أصبح رمزا للمصريين، وصنع ما لم نكن نتوقعه، ولكنه حين يكون رئيسا للجمهورية، ودخل المعترك السياسى، ونقصت أنبوبة البوتاجاز أو حادث قطار، سيثور عليه المصريون وسيتم إهانته و«سيُشتم», وبالطبع هو لا يستطيع أن يضمن وصول الأنبوبة أو يحل مشكلة السكة الحديد, ولذا سيقحم نفسه فى مشاكل القمح والتموين والمرور والتى ستضعف من شعبيته، وبالطبع ستحدث مشكلات كثيرة, لأي شخص سيتولى هذا المنصب، ولذا فأنا اخشى على الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن يضع نفسه في مثل هذه المواقف.
المهندس حسين صبور رجل الأعمال.. هل يصلح أن يكون وزيرا؟
- مطلقا، فأنا لا أصلح أن أكون وزيرا، وبالفعل تم ترشيحي للوزارة اكثر من مرة، ولكني اعتذرت، لاني رجل أعمال منطلق وليست لي حدود في الانطلاق, واذا اخترت ان اكون وزيرا في الحكومة ستكون هناك أجهزة كثيره تراقبني، وأنا لن أستطيع العمل فى ظل هذه القيود.