ابن خلدون: دستور 2013 يراعى إعلان حقوق الإنسان

أكدت الدكتورة داليا زيادة – المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون – أن تقييم المركز لمسودة دستور 2013 أكد أنه دستور يؤسس لمرحلة جديدة تدخلها مصر في الفترة القادمة لأنه أول دستور مصري يراعي كافة البنود الثلاثين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أنه نص صراحة على احترام كافة المواثيق الدولية لافتة إلى حيادية المركز في مسألة تقييم الدستور دون دفع المواطنين بتبني وجهة نظر معينة.
وأشادت زيادة في كلمتها أمام مؤتمر المركز للإعلان عن موقفه من مسودة دستور 2013 والذي عقد ظهر اليوم بمقر المركز بالمقطم, بالنظرة المختلفة للدستور لمنظمات المجتمع المدني, إذ انه لأول مرة يتم اعتبارها شريك في المجتمع وليس " كيان عدائي ", مشيرة إلى المادة (75) التي تنص على حرية تكوين الجمعيات معتبرةً اياها إيجابية جداً هذا بجانب المادتين (25) و (83) واللتان تنصان بصورة واضحة على مساعدة المجتمع المدني للدولة في تنفيذ أهدافها في رعاية المسنين والقضاء على الأمية.
وبشأن وضع المرأة في الدستور, قالت زيادة أنه " تحسن كثيراً " عن وضعها في الدساتير السابقة التي كانت تتعمد تهميش المرأة, وأشادت بتعديل المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة وفقاً لأحكام الدستور بعد ان كان مشروطاً بأحكام الشرعية معتبراً ذلك خطوة إيجابية, كما أشادت زيادة ايضاً بالمادة (6) والتي تنهى معاناة المرأة المصرية بنقل جنسيتها لأبنائها في حالة الزواج من غير المصري.
وعلى جانب آخر, انتقدت زيادة عدم تحديد كوتة ثابتة لتمثيل المرأة والأقباط في المجلس النواب أسوة بكوتة (25 % ) من المحليات, مشددة على حاجة الفئات المهمشة في المجتمع لتمييز إيجابي.